89/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
فصلٌ فی تعلُّق الاوامر والنواهی بالطبایع/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /فصلٌ فی تعلُّق الاوامر والنواهی بالطبایع
الفصل الثالث
قال المحقق الخراسانی(ره)
«لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافاً لما نسب إلى مخالفينا...»
اقول:
- الجواز في العبارة بمعنى «الامکان»؛
- و الامكان يكون بمعنى «الذاتي و الوقوعی»؛
- و ظاهر العبارة هنا «الامكان الوقوعى»؛
- و قيل في توجيه كلام المخالفين من العامة و هم اكثرهم خصوصاً الاشاعرة هو بمعنى «الإمكان الذاتى مع قطع النظر عن الامكان الوقوعى»؛
- والامكان الوقوعى بمعنى «عدم ترتب مفسدة على وقوعه في الخارج»؛
- و الشئ مع امكانه ذاتا «يمكن ان يقع فى الخارج و يمكن ان لا يقع» مثل الامر الفعلى بالاهم و الامر الفعلى بالمهم فهما بالنظر الى الذات ممكن الوجود و لكن وقوعهما و وجودهما في الخارج مستلزم لاجتماع الضدين و محال.
و قال القائل في توجيه كلام العامة
- أن المقصود من الجواز في عنوان البحث هو بمعنى «الامكان الذاتي» في مقابل الامتناع الذاتي الذي هو بمعنى «كون الشئ بحسب الذات و الطبيعة ممتنعاً و لا يقبل الوجود مثل اجتماع النقيضين و سلب الشئ عن نفسه»
- و مقصود العامة من الامكان وقوع الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه» مثل الحياة و القدرة في المكلف، هو «الامكان الذاتي» و ان امتنع وقوعه في الخارج لامتناع وقوع المعلول (امر الآمر) مع علمه بانتقاء العلة أى القدرة أو الحياة فى المكلف و هما من شرائط الامر فإذا انتنى الشرط انتفى المشروط أي الامر.
- و لكن من البعيد أن يكون مراد الاصوليين من الامكان الامكان الذاتي المبحوث عنه في الفلسفه بقصد كشف الحقائق و الواقعيات و البحث الاصولي مربوط بالخارج و ما هو مقدمة للاستنباط و يترتب عليه ثمرة عمليه.
- فالأصوليين يبحثون في مرتبة الوجود
تصدى صاحب الكفاية (ره) بعد رد توجيه البعض لكلام العامة، لتوجيه آخر و هو قوله (ره):
نعم لو كان المراد:
- من لفظ «الامر» الامر «ببعض مراتبه (أى الانشاء)»
- و من الضمير الراجع اليه «بعض مراتبه الاخر(اى الفعلية)»
بان يكون النزاع في أن امر الآمر (هل) يجوز انشائه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته.
و بعبارة اخرى كان النزاع:
- في «جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، لكان جائزاً»
- و في وقوعه فى الشرعيات و العرفيات غنى وكفاية....
و قد عرفت سابقا أن الداعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحریک جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك (للتعجيز او التهديد و غيرهما).... و اطلاق الامر عليه توسعا مما لا باس به...»[1]
اقول:
ذكر (ره) هذا التوجيه لكلام العامة ليقع به التصالح بين الجانبين كما صرح به في آخر كلامه توجيهه(ره) يحتاج الى بيان و هو أن الامر هو المستفاد منه الحكم و للحكم مراتب تذكر فعلاً مرتبتين منها:
- الاولى مرتبة الانشاء
- الثاني: مرتبة الفعلية.
مرتبة الانشاء هي «مرتبة التقنين» تبعا لوجود المصلحة في متعلق الانشاء
و مرتبة الفعلية «مرتبة إجرا الحكم الالهي» و يعبر عنها بالبعث و الزجر ليتحقق الامتثال من المكلف.
