موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقدمة الواجب

التفصيل الثالث لصاحب الفصول (ره)

ذهب الشيخ محمد حسين الإصفهانى الى أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة قال في الفصول:

«قد ذكرنا أن وجوب مقدمة الواجب غيرى و بينا أيضاً أنه يعتبر فى إتصاف الواجب الغيري بالوجوب، كونه بحيث يترتب عليه الذي يجب له حتى أنه لو إنفك عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذي يجب، فلا يتصف بالوجوب...

فمقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة الا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ألا يكون خطاب بالمقدمة أصلاً على تقدير عدمه فإن ذلك متضح الفساد كيف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبة و عدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب... فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لا من قبيل شرط الوجوب... و الذى يدل على ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائداً على القدر المذكور. انتهى كلامه قدس سره.»[1]

قال صاحب الكفاية (ره):

و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب... ترتب ذى المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره ، أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما رأى قصد التوصل الذي قال به الشيخ (ره) و ترتب ذي المقدمة الذي ذهب اليه صاحب الفصول] الظاهر عدم الاعتبار.[2]

قال الإمام الخميني الراحل قدس سره.

«و قد ذهب [صاحب الفصول(ره)] إلى أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة، وصرح بأن الإيصال قيد للواجب، لا شرط في الوجوب» [3] انتهى كلامه قدس سره.

أقول: مراد صاحب الفصول (ره) كما تقطن به الإمام الخميني (ره) أن ترتب ذي المقدمة شرط لإتصاف المقدمة بالوجوب لا شرط في وجوبه كما قال الشيخ الأعظم (ره) أن قصد التوصل بالمقدمة الى ذى المقدمة شرط لاتصاف المقدمة بالوجوب فوجوب المقدمة على رأيهما لا يكون مشروطاً بقصد التوصل أو ترتب ذى المقدمة بل تحقق الواجب أى المقدمة منوط بقصد التوصل أو ترتب ذى المقدمة فإذا لم يقصد المكلف بإتيان المقدمة التوصل الى ذيها أو لم يترتب على المقدمة ذو المقدمة فلم يحصل المقدمة المطلوبة يعنى الواجب الغيرى لم يمتثل.