88/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
رای السید المحقق الخوئی(ره) فی وضع الحروف والهیئات/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول: فی الاوامر
موضوع: المقصد الاول: فی الاوامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /رای السید المحقق الخوئی(ره) فی وضع الحروف والهیئات
محل البحث:
الشك في النفسية و الغيرية
رأى الآخوند : في وضع الحروف و الهيئات
أقول:
الآخوند مبناه في الحروف و الهيئات أن الموضوع له فيها عام كما أن الوضع عام و على هذا المبنى قال بجواز تقييد الهيئة عند الشك فى النفسية و الغيرية لأنها عام قابل للتقييد و لكن الشيخ كالمشهور قائل بكون الوضع في الحروف و الهيئات عامٌّ و الموضوع له خاص و عليهذا لا يمكن تقييدها بالغيرية فعند الشك في كون واجب نفسى أو غيرى لا يمكن التمسك باطلاق الصيغة لاستفادة النفسية.
و لكن التحقيق يقتضى أن الموضوع في الحروف والهيئات خاص كما عليه الشيخ الاعظم له و معظم الاجلة.
رأى السيد المحقق الخويي في وضع الحروف و الهيئات
قال السيد المحقق الخويي:
« أن الموضوع في الحروف عام و الموضوع له خاص اما كون الوضع فيها عاماً فواضح اذا الحروف ليست من قبيل الاعلام الشخصية فإن الملحوظ حين الوضع هو المفهوم الكلى أى مفهوم التقيد أو مفهوم التمنى مثلاً و اما كون الموضوع له خاصاً فلان الموضوع له هو الواقع التقيّد لا مفهوم التقيد لكونه مفهوماً اسمياً مستقلاً لاربط له بالحروف فتصور الواضع مفهومَ التقيد و جعله طريقاً الى واقع التقيد و وضع اللفظ للواقع لا لمفهوم الكلى و كذا الحال في «ليت و لعل و امثالها» فان الواضع تصور مفهوم التمنى و جعله طريقا معرفا وطريقاً الى واقع التمنى و وَضَعَ لفظ ليت للواقع لا للمفهوم لكونه مفهوما اسمياً لاربط له بلفظ «ليت» و كذا الحال في غيره من الحروف.
و قد تحصل من جميع ما ذكرنا في المقام أن القسم الثالث من أقسام الوضع و هو و هو أن يكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا واقع و هو وضع الحروف» [1]
أقول:
الهيئات بما هي معان غير مستقلة تكون من مصاديق الحروف فما افاده من الحروف جار في الهيئات أيضا كما هو جارٍ فيما شابهها من اسماء المبهمات كالضمائر و الموصولات.
و مقصوده من التقيد ما فى مثل: «سرت من البصرة الى الكوفة» فإن ابتداء السير مقيد بالبصرة و انتهائه مقيد بالكوفة و التقيد معنیً حرفی انتزاعی.
و مفهوم التقيد بالحمل الاول كلى اسمى و اما واقع التقيد و مصداقه بالحمل الشايع فهو جزيي و الواضع تصور عند الوضع المعنى الحرفي الكلى و وضع لفظ مثل «من» لمصاديقه بنحو كون المعنى الكلى طريقاً و مشيراً الى أفراده.
و الواضع لا بد ان يتصور عند الوضع معنى كلى و يجعله عنواناً و مراتاً للنسب الجزيية الحقيقة و يجعل لفظ «من» أو «الى» للنسب الجزئية الخارجية فيكون الوضع عاماً و الموضوع له خاصاً و معلوم أن العنوان و المفهوم الكلى ليس نفسه النسبة لانه قابل ليتصور مستقلا بل هي معنى اسمى عنوانی مشیر الی افراده و النسب الخارجية.
رأى الامام خمینی له في وضع الحروف و الهيئات
قال الامام الخميني:
«التحقيق في وضع الحروف عموم الوضع و خصوص الموضوع له، و يكون وضعها (الهيئات) كالحروف عاماً و الموضوع له خاصاً».[2]