موضوع: المقصد الاول/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الواجب المعلق والمنجز

یادآوری:

مرحوم آخوند(ره) فرمودند:

اگر خطابی از طرف مولا صادر شد و قیدی در آن بود که لازم التحصیل نبود مثل مجیی زید در اینجا بر طبق قواعد عربیت که باعث ظهور میشود و یا احیانا افاده علم . کنند و یا از ظاهر می کلام معلوم نشد که:

- قيد مربوط به هیئت است یعنی تا زمانی که محقق نشده تکلیفی برای ما نباشد.

- یا قید مربوط به ماده است تا تکلیف مثل اکرام زید فعلیت داشته باشد هر چند ظرف انجامش هنگام مجیئ باشد.

در این صورت مرحوم آخوند میفرماید: چون نمی دانیم قید به

- ماده رجوع می کند تا تکلیف فعلیت داشته باشد.

- و یا به هیئت رجوع می کند تا تکلیف فعلی نباشد.

در اینجا استصحاب عدمی یا برائت اقتضا می کند که بگوییم قبل از تحقق قید، تکلیفی نبود بنابراین الان هم نیست.

اما مرحوم شیخ به دو دلیل فرمود در صورت شک قید به ماده بر میگردد که در جلسه قبل دلیل اول با جوابش ذکر شد و شیخ در دلیل دوم می فرماید.

دلیل دوم شیخ انصاری در رجوع قید به ماده

«ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى».

شیخ به دو دلیل فرمود در صورت شک در مثل مثال اکرم زیدا ان «جائک» قید به ماده بر می گردد نه به هیئت در دلیل دو می فرماید:

اگر ما قید را به هیئت برگردانیم و بگوییم مجیئ زید، شرط اصل وجوب اکرام است در نتیجه زمینه اطلاق ماده را هم از بین برده ایم چون اگر وجوب اکرام زید بعد از آمدن او ثابت باشد نفس اکرام یعنی ماده هم بعد از آمدن محقق میشود چون اکرام که موافقت تکلیف است بعد از فعلی شدن تکلیف می باشد. بخلاف عکس اگر گفتیم قید مجیی برای اکرام یعنی ماده است در اینجا اصل وجوب که مفاد هیئت است مقید نشده است و از زمان خطاب می آید و اطلاقش محفوظ می ماند.

مرحوم شیخ می فرماید:

اگر امر دایر شد بین صرف نظر از دو اطلاق و یا یک اطلاق، در تقیید اکتفا میشود به تقیید یکی، که همان ماده است و مستلزم تقیید هیئت نیست پس در تقیید ماده فقط یک خلاف قاعده یعنی خلاف ظاهر مرتکب شدیم ولی اگر هیئت را مقید کنیم اگر چه مستقیما ماده را مقید نکرده ایم و در ظاهر اطلاق آن تصرف ننموده ایم اما زمینه اطلاق آنرا از بین برده ایم و این میشود دو ارتکاب خلاف اصل و قاعده یعنی خلاف ظاهر که اطلاق است. فقط ماده را مقیید می کنیم تا فقط یک پس خلاف ظاهر بیشتر مرتکب نشویم.

جواب مرحوم آخوند خراسانی(ره):

«و أما في الثاني فلأن التقييد و إن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذى يكون على خلاف الأصل»

آخوند می گوید اینکه شما فرمودید تقیید بر خلاف اصل و ظاهر است این است که تقیید با اصالة الظهور و الاطلاق مخالفت دارد و ظهور مطلق را از بین می برد.

ما در جواب شما میگوییم: ظهور اطلاقی هیئت به وضع نیست بلکه اگر باشد به مقدمات حکمت است و اگر مقدمات حکمت تمام نبود در اینجا خلاف ظاهری انجام نشده و اصلاً لفظ، ظهوری در اطلاق پیدا نمی کند و در محل بحث در مثل «اکرم زیدا ان جائک» اگر بگوییم قید مربوط به هیئت است اینجا اصلا زمینه برای تشکیل مقدمات حکمت نمی ماند.

و به عبارت دیگر به شیخ میگوییم: اگر زمینه برای تشکیل مقدمات حکمت نماند چه خلاف ظاهری محقق می شود و ظهور اطلاقی برای ماده وجود نداشت تا با آن مخالفت شود بلکه از اول به جهت عدم تمامیت مقدمات حکمت اطلاق ماده حاصل نشد.

توهم و دفع آن:

توهم نشود که اطلاق ماده مثل عموم عام به دلالت لفظیه است بلکه این اطلاق مستند به مقدمات حکمت است و یکی از آنها این است که قید و قرینه ایی بر خلاف نباشد.

نتیجه گیری مرحوم آخوند خراسانی

نتیجه این میشود که هر دو دلیل شیخ مخدوش است و در دوران امر بین رجوع قید به ماده و هیئت -البته قیدی که مقدور التحصیل نیست- قید به ماده رجوع نمیکند و در این هنگام مرجع اصل عملی یعنی برائت از وجوب است چون تا قید نیاید وجوب هم نمی آید چون قید مشکوک است.

«و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع و مع التقييد في الأثر و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا. و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقررى بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه و أنت خبير بما فيهما».