موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /انکار الشیخ الاعظم الواجب المعَلَّق والتحقیق

یاد آوری

مرحوم صاحب فصول (ره) واجب را به سه قسم، تقسیم فرمودند

- واجب مشروط: در این قسم وجوب مقید به قید است مانند وجوب زکات که مشروط به نصاب است و تا قید نیاید وجوب حالی نمیشود.

- واجب مطلق منجز: در این قسم هم وجوب و هم واجب هر دو فعلی هستند. مانند وجوب زكات بعد از حصول نصاب.

- واجب مطلق معلق: در این قسم وجوب حالی و واجب استقبالی است.

دو اشکال صاحب کفایه(ره) به تقسیم صاحب فصول(ره)

اولاً: این تقسیم هیچ ! ارزش و وقعی ندارد و ثانیاً این تقسیم دارای نمره هم نیست.

و لکن بیان شد که اشکال دوم مرحوم آخوند(ره) صحیح نیست چون ثمره این تقسیم در واجب صلاة ظاهر میشود؛ زیرا صاحب فصول (ره) فرمود تحصیل مقدمه در واجب موقت مثل حج و مشروط لازم نیست مثل حج نسبت به استطاعت که تحصیل مقدمه اش یعنی استطاعت لازم نیست؛ اما تحصیل مقدمه در واجب مطلق لازم است.

سپس اشکال فرمود: لازمه کلام شما این است که قبل از مجیی وقت، تحصیل مقدمات در واجب مشروط به مجیی وقت مثل حج مشروط به مجيئ وقت واجب نیست و لو استطاعت آمده باشد زیرا وجوبی برای حج نیامده تا مقدمه اش هم واجب شود چون فرض این است که مشروط به مجيئ وقت است و از طرفی چون بعد از مجيئ وقتِ ،حج قدرت انجام آنرا ندارد و مقدماتش را نیاورده: پس باید. أو واجب نباشد چه رسد به اینکه مقدماتش واجب باشد. بنابراین تارک حج بر حج، حتى با حصول استطاعت عاصی نیست.

"جواب صاحب فصول (ره)"

صاحب فصول در جواب این عویصه، واجب مطلق را به مطلق منجز و مطلق معلق تقسیم کرد و حج را که مشروط به شرط غير مقدور موسم (حج) است از قبیل واجب مطلق معلق دانست نه واجب مشروط در نتیجه این تقسیم بعد از حصول استطاعت حج واجب میشود هر چند واجب استقبالی است لذا تحصيل مقدمات به تبع ذى المقدمه واجب میشود و

به قول مرحوم خوبی(ره): «فهو مثمر لهذه الثمرة و نعمت الثمره».

بله اشکال اول صاحب کفایه به صاحب فصول وارد است و آن اینکه واجب معلق را از اقسام واجب مطلق قرار داد در حالیکه از اقسام واجب مشروط است؛ زیرا واجب، مشروط به وقت است در نتیجه وجوب هم مقید به وقت میباشد هر چند مشروط به آن نیست؛ پس واجب معلق قسمی از واجب مشروط میشود لذا اگر شخص قبل از موسم حج و مجيئ وقتِ عرفه بمیرد این موت و عجز او کشف از عدم وجوب میکند و مجيئ موسم حج و بقا استطاعت از قبیل شرط متاخر است پس بر فرض بقاء استطاعت و مجيئ ،وقت وجوب فعلی است در نتیجه واجب معلق - مثل حج نوعی از واجب مشروط شد که وجوبش مشروط به شرط متاخر ولی از قبیل واجب مطلق و قسمی از آن شد .

چون صاحب فصول :گفت: «الواجب إما مطلق او مشروط و المطلق إما معلق او منجز» و مرحوم آخوند هم به او اشکال اول را وارد کرد که شما معلق و منجز را از اقسام واجب مطلق دانستید در حالیکه از اقسام واجب مشروط است و این واجب مشروط است که دو قسم میشود نه واجب مطلق عبارت مرحوم آخونداره این بود: «لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط».

و آخوند در تبیین اشکال خود فرمود: معنا ندارد بگوییم مطلق یا معلق است یا مشروط و دوباره بگوییم مطلق واجب یا معلق است یا منجز و این تقسیم عرضی میشود نه طولی؛ بلکه باید بگوییم مطلق الواجب يا واجب مطلق است یا واجب مشروط و واجب مشروط یا معلق است یا منجز که تقسیم میشود طولی.

اما اشکال فاضل نهاوندی را مرحوم آخوند جواب داد و فرمود: «اراده» همان شوق موکد است و همانطور که اراده به امر حالی تعلق میگیرد همانطور میتواند به امر استقبالی هم تا تعلق بگیرد و این امری وجدانی است مانند صائم که در مغرب شوق به طعام و افطار دارد یا مانند مومن که قبل از دخول وقت صلاة، شوق به صلاه در وقتش دارد.

اشکال پنجم از بعضی از بزرگان به صاحب فصول:

«و ربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث مع أنها من الشرائط العامة. وفيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الإيجاب و التكليف غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا فراجع».

بعضی از علما فرمودند تکلیف، در نظر عدلیه، مشروط به قدرت است و قدرت از شرایط عامه می باشد بنابراین واجب معلق از آنجایی که استقبالی است لذا هنگام تکلیف، مقدور مکلف نیست و توجيه خطاب به مکلف، تکلیف به غیر مقدور است.

جواب اشکال پنجم

جواب این اشکال واضح است به این بیان که قدرت معتبر در صحت تکلیف، قدرت در ظرف عمل و انجام واجب است نه قدرت در ظرف و زمان خطاب و ایجاب ازحاکم به لزوم قدرت عقل است و عقل قدرت در حال امتثال را کافی می داند؛ غاية الامر از قبیل شرط متاخر میشود و شارع برای امر و تکلیف ،فعلی لحاظ قدرت حين العمل را موجب قرار می دهد و وجود لحاظی قدرت حین الامر کافی در تکلیف است و لحاظش مقارن با امر است نه متاخر از آن.

و اشکالی ندارد امر فعلی باشد و قدرت خارجی در آینده بعنوان شرط متاخر، اما لحاظ قدرت آنرا مقارن تکلیف قرار می دهد.