موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /تذنیبٌ

كلام صاحب کفایه(ره)

«و منها تقسيمه إلى المعلق و المنجز قال في الفصول: إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا و إلى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له و ليس معلقا كالحج فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجيء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه»[1] .

"شش جواب به صاحب فصول(ره)"

جواب اول از مرحوم شیخ انصاری(ره) است که این جواب در حقیقت جواب و اعتراض به صاحب فصول نبود بلکه توسعه دادن قیود و شروط به مقدور التحصيل و غير مقدور التحصيل است. بر اساس مبنای مرحوم شیخ (ره) در واجبات مشروط تمامی قیود و شروط به ماده بر می گردد نه به هیئت اما این جواب طبق مبنای مشهور صحیح نیست چون آنها قائلند که در واجبات مشروط، تمامی قیود و شروط به هیئت بر می گردد نه به ماده.

لازم به ذکر است صاحب فصول(ره) واجب مشروط مشهوری را در مواردی که شرط مقدور التحصيل باشد مثل استطاعت، قبله، طهارت و ستر قبول دارد و واجب معلقی را که ایشان می گوید همان واجب مشروط شیخ (ره) است منتهی در خصوص شرط غير مقدور التحصيل فقط و شیخ، واجب مشروط را در اعم از شرط مقدور التحصيل و غير مقدور التحصيل می داند.

جواب دوم از مرحوم آخوند(ره)

ایشان در کتاب کفایة الأصول ميفرمایند: «تقسیم صاحب فصول درست نیست به این بیان که:

«نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فى المهم و إلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب فافهم».[2]

مرحوم آخوند(ره) مطابق مبنای خودشان به مرحوم صاحب فصول(ره) دو اشکال می کند

اشكال اول

اگر برای چیزی تقسیمات متعدد آورده شد در صورتی آن تقسیمات مستقل اند که یک تقسیم با تمام فروضش با تقسیم دیگر سازگار باشد بطور مثال وقتی میگوییم: «الانسان إما عالم و إما جاهل» و یا «الانسان إما ايراني أو غير ایرانی این دو تقسیم زمانی با هم فرق دارند و مستقل ؛ اند که انسان ایرانی هم بتواند عالم یا غیر عالم باشد و همچنین انسان غیر ایرانی هم بتواند عالم یا غیر عالم باشد و یا بالعکس عالم و جاهل بتواند ایرانی و غیر ایرانی باشد؛ اما اگر ایرانی و غیر فقط انسان عالم جاری بود و در جاهل جاری نبود در این صورت این تقسیم ایرانی بودن در درست نیست.

نظیر همین مطلب در محل بحث جریان دارد چون صاحب فصول ابتدا تقسیم خود را چنين ذكر فرمود: الواجب إما مطلق و إما مشروط و المطلق إما منجز و إما معلق» در اینجا این تقسیم دوم یعنی «و المطلق إما منجز و إما معلق» فقط براى واجب مطلق است و این تقسیم طولی است نه عرضی. اما واجب مشروط این تقسیم را ندارد پس تقسیم فصول فقط فرعی در رابطه با یک قسم از واجب است و صاحب فصول در هر دو قسم واجب که مشروط به شرط است مطلقا (یعنی در منجز و معلق) می فرماید: وجوب فعلی است و واجب استقبالی است و اما در واجب مشروط که گاهی شرطش مقدور است این مطلب را نفرموده و نظرش مانند مقدور مشهور است.

اشکال دوم

هر تقسیمی باید به لحاظ فایده و اثرش باشد و هر قسمی باید احکام و آثار خارجیه داشته باشد مانند: «الواجب إما حج أو صلاة أو زكاة أو...» ولى تقسيم صاحب فصول در بحث مقدمه واجب، بی اثر است.

از صاحب فصول(ره) می پرسیم در تقسیم شما واجب معلق چه اثری دارد که واجب منجز .ندارد اثری را که ایشان ترتب فرموده این است که در واجب مغلق مثل تحصیل مقدمات حج قبل از موسم لازم است و علت این وجوب و لزوم تهیه مقدمات فعلیت داشتن وجوب حج است؛ به جهت وجود استطاعت ربطی به استقبالی بودن حج ندارد و توقف داشتن حج بر زمان خاص، دخالتی در وجوب مقدمه ندارد و وجوب برای مقدمه از ذى المقدمه که فعلی است ترشح میکند.

پس این ثمره برای وجوب فعلى ذى المقدمه نه استقبالی بودن ذي المقدمه.

خلاصه: این که تاکنون یک اشکال از شیخ به صاحب فصول وارد شد و دو اشکال از آخوند به صاحب فصول وارد شد که اشکال مرحوم شیخ مبنایی است و طبق مبنای مشهور وارد نیست.

و خلاصه اشکال اول آخوند(ره) این شد که:

تقسیم باید مستقل باشد یعنی هر قسمی باید برای خودش اثر داشته باشد ولی تقسیم صاحب فصول به نحوی نیست که هر قسمی اثری خاص داشته باشد و مستقل باشد.

خلاصه اشکال دوم آخوند(ره) :اثری به این تقسیم شما مترتب نمیشود چون اثر وجوب تهیه مقدمات از وجوب ذي المقدمه است ا نه از استقبالی بودن آن. و این دو اشکال مرحوم آخوند به نظر تمام می آید.