موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /المجعولات الشرعیَّة

المجعولات الشرعیَّة

ذکر جماعة انّ المجعولات الشرعیة ثلاثة:

1- الاحکام التکلیفیة

2- الاحکام الوضعیة

3- الماهیّات المخترعة کالصوم و الصلاة.

"قال الشهید: الماهیات الجعلیة کالصوم و الصلاة لا تطلق علی الفاسد الا الحج لوجوب المعنی فیه[1] ...."

و هو اوَّل من قال بالماهیات الجعلیة و وافقه جماعة منهم المحقق النائینی حیث قال: المجعولات الشرعیة تنقسم الی احکام تکلیفیة و وضعیة و ماهیات اختراعیة ... [2] »

و قال السید الخوئی فی جوابه: انه لایُتعقَّلُ معنی لجعل الماهیات تشریعاً فانها غیر قابلة للجعل التشریعی و ذلک لانَّ معنی جعل الماهیة علی ما ذکروه، هو تصور امور متعددة مجتمعة و منضماً مع بعض و ثم الامر بهما بعنوان انها شیء واحدٌ و مرجع هذا المعنی، الی شیئین: الاول: تصور الامور المتعددة کالتکبیر و القیام و القرائة مثلا بتصور واحد. الثانی: الامر بهذه الامور المتعددة و لایصلح شیءٌ منهما لان یکون جعلا للماهیة.

اما الاول: فهو عبارة عن ایجاد الماهیات المتعددة فی الذهن، فان الوجود الذهنی للاشیاء هو عین تصور هذه الاشیاء لاجعل الماهیات تشریعاً فیکون تصور هذه الاشیاء مثل اجزاء الصلاة و شرائطها، جعلا تکویناً لها فی الذهن نتبع ایجادها فی الذهن بواسطة تصورها کما ان الجعل التکوینی الخارجی لماهیة انما یکون بتبع ایجادها فی الخارج کایجاد السیارة فی الخارج و الفرق بین الوجود الذهنی و الخارجی ان وجود الاشیاء فی الخارج متمایز، و منحاز بعضها عن بعض، بخلاف وجودها الذهنی فانّه یمکن تصورها فی الذهن بتصور واحد بلا امتیاز لبعضها عن بعض لتصور اجزاء البناء او اجزاء الصلاة و شرائطها.

اما الثانی ای الامر بهذه الامور المتعددة المتصورة یعنی اجزائ الصلاة و شرائطها، عبارة عن التکلیف، فهو المجعول تشریعا دون الماهیة یعنی الاجزاء و الشرائط و هی الصلاة،

فتحصَّلَ اَنَّ المجعول الشرعی منحصرٌ فی الاحکام التکلیفیة و الوضعیة الاُولی مثل الوجوب والحرمة و الثانی مثل جعل الملکیة و الزوجیة و اعتبارهما، مستقلا و مثل جعل الجزئیه و الشرطیة بتبع جعل الوجوب للصلاة المرکبة بالشرائط، نعم یمکن ان یقال اعتبر الشارع هذه الشرائط و الاجزاء امرا واحدا اعتباریا ذا مصلحة واحدة و هذا غیرالجعل التشریعی لان تصور کل ماهیة من الماهیات جعل تکوینی لها فی عالم النفس و ادراک هذه الماهیة المرکبه ادر اکٌ واقعی غیرقابل للجعل التشریعی و بعد ذلک یجعلها فی ذمة المکلف و هذا الجعل عین جعل الوجوب لها فما هو المجعول هو التکلیف لا الماهیة ...

واجزائهافی مثل الصلاةوبعبارةٍ اُخری الصحیح ان یُقال:اِنَّ احکام الماهیات مجعولةٌ لانفس الماهیات.راجع مصباح الاصول ج3ص97و98والهدایة فی الاصول للشیخ حسن الصافی تقریراًلابحاث السیدالخوئی ج4ص80