الموضوع: عدم اشتراط الایمان فی المسلم الذی یؤخذ منه اللّحم ...

«المسئلة السّابعة و العشرون: لا فرق فی اباحة ما یوخذ من ید المسلم بین کونه مومناً او مخالفاً».[1]

قال الشهید الثانی فی المسالک: و یدلّ علی استثناء النّاصب مضافا الی روایتین الماضیتین (فی الدرس السابق)، موثقة ابی بصیر قال: «سئلت اباعبدالله(ع) عن الرجل یشتری اللّحم من السوق و عنده من یذبح و یبیع من اخوانه فیتعمّد الشراء من النصاب، فقال: ایّ شی تسئلنی ان اقول؟ ما یأکل الاّ المیتة و الدم و لحم الخنزیر، قلت: سبحانک الله مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر؟ فقال: نعم و اعظم عند الله من ذلک، ثمّ قال: انّ هذا فی قلبه علی المومنین مرض».[2] [3]

اقول: فی طریق هذه الموثقة یونس بن یعقوب و هو فطحیّ و لکنّه ثقة، فالرّوایة موثقة و روی الحلبی صحیحا عن ابی عبد الله (ع)، فقال: «سئلته عن ذبیحة المرجیء و الحروری[4] ، فقال: کُل و قرّ و استقرّ حتی یکون ما یکون»[5] بالتّشدید: امران من القرار و الاستقرار ای لا تضطرب و استقرهم علی هذا الحکم الی ان تظهر دولة الحقّ او اصبر حتی یظهر الحقّ و حینئذ فیه اشعار بعدم الجواز و یستشمم منها التقیّة.

و روی محمد بن الحسن (الطوسی) بسند حسن عن حمران ابن اعین عن ابی جعفر(ع) قال: «سمعته یقول: لا تاکل ذبیحة النّاصب الاّ ان تسمعه یسمّی».[6]

قال فی المسالک: «الاّ ان الاشهر استثناء النّاصبی مطلقا و الحروری من جملته لنصبه العداوة لعلّی(ع) کغیره من الخوارج».[7]

اقول: فی مقابل الخوارج ظهرت طائفة باسم المرجئه یعتقدون بکفایة الایمان القلبی و عدم مانعیّة العمل الفاسد الصّادر من الانسان و الفسق بایّ مرتبة کان لا یضرّ بالایمان فمرتکب الکبیرة مومن غیر کافر و قوله تعالی فی سورة التّوبة منشأ ظهور هذه الفرقة و هو قوله سبحانه: «﴿و آخرون مرجون لامر الله امّا یعذبّهم و امّا یتوب علیهم﴾»[8] یعنی: طائفه ای از مردم کارشان به خدا محوّل شده یا این ها را عذاب می کند و یا می بخشد.

و رأی هذه الفرقة کانت نافعة لحکومة الظّلمة من بنی امیة و بنی العباس و تبریراً لمظالهم و مفاسدهم.[9]

و حجّة من منع من ذبیحة غیر المومن ای الاثنی عشریة، صحیحة احمد بن حمزة عن زکریا بن آدم قال: «قال ابوالحسن(ع)[10] انی انهاک عن ذبیحة کلّ من کان علی خلاف الذی انت علیه و اصحابک الاّ فی وقت الضّرورة».[11]

الا انّ النّهی فیها کما قال فی المسالک[12] ، ظاهرة فی الکراهة امّا للجمع بین الروایات المجوّزة لحلّیة ذبیحة المخالف و بین هذه الرّوایة المانعة او بقرینة قوله(ع): «الاّ فی وقت الضرورة»، فانّ وقت الضّرورة اعم من بلوغ الحدّ المسّوغ لاکل المیتة ای یشمل قبل وصول الضّرورة الی هذا الحدّ ایضا و هو اذا احتاج النّاس الی اکل اللّحم و لا یوجد الذابح الشیّعی و ان لم یبلغ الی حدّ جواز اکل المیتة.