الموضوع: ما یؤخذ من ید المسلم و من سوقهم

«المسئلة السّادسّة و العشرون: ما کان بید المسلم من اللّحوم و الشّحوم و الجلود اذا لم یعلم کونها من غیر المذکی یوخذ منه و یعامل معه معاملة المذکّی... و لا یجب الفحص و السّؤال، بل و لا یستحبّ بل نُهی عنه».[1]

«روی صحیحا محمد بن الحسن(الشیخ الطّوسی) باسناده عن محمد بن علی یعنی ابن محبوب عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سئلته عن الرجل یأتی الّسوق فیشتری جبّة فراء لا یدری اذکیّة هی ام غیر ذکّیة، ایصّلی فیها؟ فقال: نعم لیس علیکم المسئلة، انّ اباجعفر(ع) کان یقول: ان الخوارج ضیّقوا علی انفسهم بجهالتم، ان الدّین اوسع من ذلک».[2]

اقول: المروی عنه الامام الصّادق(ع) فانه قال: «لیس علیکم المسئلة» فیّدل علی عدم وجوب السّؤال بل عدم استحبابه و ما نقله الامام(ع) عن ابیه ابی جعفر الباقر(ع)، ظاهر فی النهی و (لا اقلّ من الکراهة) عن السؤال بانه ذکی ام لا، لقوله (ع): «ان الخوارج ضّیقوا علی انفسهم» فی تحریم ما یباع فی سوق المسلمین لجهالتهم بالمسئلة مع ان الدّین اوسع من ذلک.

و صحیحة الاخری لبزنطی عن الرضا(ع) قال: «سئلته عن الخفّاف[3] یاتی السّوق فیشتری الخف، لا یدری اذکیّ هو ام لا، ما تقول فی الصّلاة فیه و هو لا یدری؟ ایصّلی فیه؟ قال: نعم، انا اشتری الخُفّ من السّوق و یصنع لی و اصلّی فیه و لیس علیکم المسئلة» قوله(ع) لیس علیکم المسئلة تحمل النهی عن السؤال و ان احتمل نفی الوجوب و روایة اسماعیل بن عیسی صریحة فی النهی عن السؤال لقوله(ع): «و اذا رأیتم یصلّون فیه فلا تسئلوا عنه».[4]

و صحیحة عبدالله ابن جعفر حمیری فی کتاب قرب الاسناد عن محمد بن عیسی ابن عبدالله و الحسن بن ظریف و علی بن اسماعیل کلّهم عن حماد بن عیسی قال: «سمعت اباعبد الله(ع) یقول: کان ابی یبعث بالدراهم الی السّوق فیشتری بها جبنأ فیسمی و یاکل و لا یسئل عنه».[5]

و مرسلة سهیل بن زیاد التی رواها الکلینی عن علی عن سهل بن زیاد عن بعض اصحابه عن الحسن ابن الجهم قال: «قلت لابی الحسن(ع) اعترض السّوق فاشتری خّفا لا ادری اذکّی هو ام لا، قال: صلّ فیه قلت: فالنعل قال: مثل ذلک قلت: انی اضیق من هذا، قال: اترغب عما کان ابو الحسن(ع) نفعله».[6]

ظاهر هذه الروایة عدم جواز الاعراض عن سنّة ابی الحسن الرّضا فیما یفعله من عدم الاجتناب عمّا یشتری من سوق المسلمین و الفرق بین ید المسلم و سوق المسلمین: انّ الماخوذ من ید المسلم یعلم فیه انّه مسلم و اسلام ذی الید یکفی فی الحکم بتذکیة ما فی یده و امّا الماخوذ من سوق المسلمین، لا یدری انّ الماخوذ منه ای ذی الید المسلم او الکافر و لکن باعتبار ان الغالب فی السّوق مسلم، نحکم بانّه مسلم لانّه روی اسحاق ابن عمّارعن العبد الصالح انّه قال: «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صُنع فی ارض الاسلام قلت: فان کان فیها غیر اهل الاسلام قال: اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس».[7]