الموضوع: الصید و الذباحة/ ما یؤخذ من ید المسلم من اللحوم و ...

«المسئلة السادسة و العشرون: ما کان بید المسلم من اللّحوم و الشحوم و الجلود اذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی یؤخذ منه و یعامل معه معاملة المذکّی بشرط تصّرف ذی الید فیه تصرفا مشروطا بالتذکیة علی الاحوط... و لا یجب الفحص و السؤال، بل و لا یستحب، بل نُهی عنه و 2- کذلک ما یباع منها فی سوق المسلمین، سواء کان بید المسلم او مجهول الحال بل و 3- کذا ما کان مطروحا فی ارضهم اذا کان فیه اثر الاستعمال کما اذا کان اللّحم مطبوخا و الجلد مخیطا او مدبوغا و4- کذا اذا اخذ من الکافر و علم کونه مسبوقا بید المسلم علی الاقوی، بشرط مراعاة الاحتیاط المتّقدم».[1]

قلنا: فی المسئلة فروع خمسة: الاول: انّ ما کان بید المسلم من اللّحوم و الشحوم و الجلود اذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی یوخذ منه و یعامل معه معاملة المذکی بشرط تصّرف ذی الید فیه تصرفا مشروطا بالتذکیة علی الاحوط، و الدّلیل علیه مضافا الی ما ذکرنا فی الدرس السابق من صحیحة الفضلاء الثلاثة- ای فضیل بن یسار و زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر الباقر(ع) «قال: ... کل، اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لا تسئل عنه».[2]

و اشتراط تصّرف ذی الید المسلم تصرفا مشروطا بالتذکیة یستفاد من مثل روایة اسماعیل بن عیسی عن ابی الحسن الرضا(ع): «فانّه (ع) قال: اذا رأیتم یصّلون فیه[3] فلا تسئلوا عنه».[4]

فما یباع فی سوق المسلمین سواء کان بید المسلم او مجهول الحال و لو لم یحرز اسلامه بالقطع، بنی علیه، للغلبة، اذا لم یعلم خلافه و سوق المسلمین و لو باعتبار اسلام غالبهم امارة معتبرة ظنّیة علی وقوع الطهارة و التذکیة الشرعیة علی الماخوذ فی سوق المسلمین عند الشک فیهما بالنسبة الی البضائع الّتی توجد فی الاسواق المسلمین من اللّحوم و الجلود و غیرها و لا مجال لاصالة عدم التذکیة او استصحاب العدم، لحکومة القاعدة علیهما و یمکن الاستدلال علی اعتبار قاعدة سوق المسلمین ببعض الروایات و منها صحیحة الحلبی «قال سئلت اباعبد الله(ع) عن الخُفاف[5] التی تباع فی السّوق فقال(ع): اشتر و صلّ فیها حتی تعلم انه میتة».[6]