موضوع: الفقه المعاصروالمُقارن/الاحتکار /القسم الرابع من اخبارالاحتکار

الفقه المعاصرو المقارن – الاحتکار

«القسم الرابع من اخبار الاحتکار»

القسم الرّابع من الاخبار ما دَلّ علی التفصیل بین وجود الطعّام فی الجلد فلا یحرم الاحتکار بل هو مکروه و بین عدم الطعّام فی البلد، فیحرم الاحتکار.

و من الروایات ما رواه الکلینی(ره): عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان عن حذیفة بن منصور عن ابی عبدالله(ع) قال: نَفد الطّعام علی عهد رسول الله(ص): فأتاه المسلمون فقالوا: یا رسول الله قد نفد الطعام و لم یَبقَ مثیٌ اِلاّ عند فلان فَمُثره ببیعه قال: محمد الله و اثنی علیه ثم قال یا فلان انّ المسلمین ذکروا اَنّ الطّعام قد نَفَذَ اِلاّ شیٌ عندک فَاَخْرِجه و بُعدُ کیف شِئتَ و لا تحبسهُ»[1]

سندالروایة

اقول:لااشکال فی رجال سند الروایة اِلاّ فی حذیفة بن منصور و محمد بن سنان و لکن النّجاشی وثَّق حذیفه فی رجاله ص 107 و وهکذا الشّیخ المُفید کما فی الوسائل ج 2 ص 541 و هو واقع فی الطبقة الرابعة من الرّجال نَعَم ضعّفه احمد بن الحسین بن عبدالله الفضائری المعروف بابن الخضائری و هو معاصر للشیخ الطوسی و النجاشی و معروف اَنّ کتاب رجاله اکثراً فی بیان خصوص الضعفاء و قیل فی حَقّه اَنّه جارح و لیس لمقبول القول و انّه مع عدم توثیقه قد کَثُرَ منهِ القدح فی جماعة لا نیاسب ذلک حاکمم»[2]

و قال الوحید البهبهانی عند ذکر المقدس الاردبیلی علی تعارض توثیق النجاشی مع تضعیف ابن الفضائری: ان تضعیف ابن الفضائری لایقاوم توثیق النجاشی لانه غیرمعروف بالعدالة.[3]

و قال العلامة المجلسی، و کذا رجال ابن الفضائری و هو ان کان الحسین ابن عبیدالله فهو عن اجلِّة الثقات و ان کان احمدابن الحسین ـ کما هو الظاهر ـ فلا اعتمد علیه کثیراً[4] .

فعلی هذا تضعیف ابن الفضائری لحذیفة ابن منصور، فی مقاتله توثیق النجاشی و الشیخ المفید، لایعتنی به، و محمد بن سنان ایضاً و ثقه المفید فی الارشاد ص 285 و الحسن ابن شعبه و ابن طاووس فی فلاح السائل و نقلهما الوسائل ج 2، ص 557 ثم رجح توثیقه و وثقه العلامة فی المختلف، ج 2، ص 70 و قال العلامة فی رجاله، ص 251: و امّا الشیخ الطوسی فقد ضعَّفه و قال النجاشی و ابن الفضائری، انّه ضعیف غالٍ.

و هو اقع فی الطبقة السادسة من طبقات الرجال ولکن مع ذلک الامر فیه سهل و تضعیفه بأنّه غالٍ لایوجب طرح روایته بالکلیه و الغلو فی حق الائمة لایوجب ضعفَ الغالی فلا بأس من سند الروایة.

دلالة الروایة

وامرالنبی(ص)باخراج الطعام و بیعه و نهیه عن حبسه یحتمل ان یکون حکماً الهیاً فقهیِّاً و الامر و النهی من النبی(ص) ارشاداً و ان یکون حکماً و لائیّا مولویاً صادراً عنه بما انَه کان ولیاً علی الائمة و علی کل حال امره(ص)ظاهرٌّ من الوجوب و لایختصّ بزمان النبی(ص) ولو کان امراً ولائیأ فانّه(ص)ولیِّ المؤمنین و اولی بهم الی یوم القیامة.