موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه پنجم/ ادله قائلین به استصحاب تعلیقی

روایت: عن رسول الله (ص) : يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ الْإِنْفَاقُ فِي الْإِقْتَارِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ بَذْلُ الْعِلْمِ لِلْمُتَعَلِّمِ‌؛ يَا عَلِيُّ ثَلَاثُ خِصَالٍ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. يَا عَلِيُّ ثَلَاثُ خِصَالٍ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ.[1]

علی جان! سه چیز از حقایق ایمان است:

در تنگدستی انفاق کردن، انصاف داشتن در رابطه با خودت (اگر بد کردی بگو بد کردم و لجاجت نداشته باش)، یاد دادن علم به متعلم،

و سه خصلت است که از صفات عالی انسانی هست:

کسی که تو را محروم کرده است تو او را محروم نکن؛ کسی که با تو قهر کرده شما با او قهر نکن؛ کسی را که به تو ستم کرده بگذری.

خلاصه:

سخن این است که آیا استصحاب تعلیقی جاری هست یا جاری نیست؟

اینجا که خیابان شده، اگر مسجد بود ازاله نجاستش بر من واجب بود، آیا می توان وجوب آن ازاله را استصحاب کنیم یا نه؟

سید بحرالعلوم گفته است می توانیم؛ سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض و فرزندش سید محمدمجاهد گفته اند نمی توانیم استصحاب کنیم؛ آقای نائینی هم به طرفداری از صاحب ریاض و سیدمحمد مجاهد برآمده و گفته است استصحاب تعلیقی جاری نیست.

ادله قائلین به عدم جریان استصحاب تعلیقی:

سیدمحمد طباطبایی می گوید چون در استصحاب ثبوت سابق را می خواهیم و شک لاحق، و در استصحاب تعلیقی ثبوت سابقی نیست، می گویید اگر مسجد بود حالا که مسجد نیست؛ با «اگر» قابلیت درست می شود ولی قابلیت دردی را درمان نمی کند، ثبوت است که مشکل را بر طرف می کند.

دو جواب دادیم:

جواب اول: ثبوت تعلیقی عدم نیست و ثبوت کل شیء بحسبه؛ ثبوت تعلیقی هم نوعی ثبوت است، گاهی مهمان رسیده و می گوید اکرم الضیف، گاهی هم می گوید فردا هم اگر مهمان رسید اکرم الضیف؛ اگر پسرش آمادگی برای مهمان نداشته باشد معاقب می شود؛ پس ثبوت تعلیقی یک چیزی هست و عدم نیست.

جواب دوم: اصلا ما اینجا حکم تکلیفی را استصحاب نمی کنیم که حرمت باشد، اگر می خواستیم حرمت را استصحاب کنیم و بگوییم این زبیب اگر عنب بود اذا غلی و لم یذهب ثلثاه کان یحرم (یحرم حکم تکلیفی است) و ینجس (حکم وضعی)، اما ما اینجا اصلا کاری به حکم تکلیفی نداریم بلکه با حکم وضعی کار داریم، حکم وضعی این است که تا قبل از این بین غلیان و حرمت ملازمه بود، الان هم که دیگر انگور نیست، زبیب هست آن ملازمه هست یا نیست؟ تا قبل از این می گفتیم ملازمه هست بین غلیان و حرمت، الان هم کما کان؛ نمی توانیم منکر ملازمه بشویم (فرض کنیم حرمت هم ثابت نباشد اما این ملازمه که ثابت هست)؛ فعلی هذا جناب سید محمد استصحاب تعلیقی اشکال ندارد، ثبوت سابق و شک لاحق.

اشکال: ثبوت تعلیقی عدم است و لیس بوجود.

پاسخ: در این مثال گفتیم اگر 20 مهمان آمد پذیرایی کن، اگر طلبه بود شهریه بدهید، حال اگر اینها که بودند طلبه بودند و شهریه داده نشد، معاقب هست، پس معلوم می شود که ثابت شده که معاقب است، چون اگر کسی را که نمی دانیم طلبه هست یا نیست ثبوت فعلی ندارد نه اینکه اصلا هم ثابت نیست.

(پس سیدمحمد طباطبایی گفتند ثبوت نیست و ما به دو بیان گفتیم ثبوت هست)

محقق نائینی می گوید: این ملازمه ای که شما قرار دادید، این ملازمه حکمٌ شرعیٌ، او موضوع ذی حکم شرعی؟ نه حکم شرعی هست و نه موضوع ذی حکم شرعی هست، و در استصحاب لازم است که حکم شرعی یا موضوع ذی حکم شرعی باشد، پس بنابراین ملازمه مستصحب نیست، تنها مستصحب ما حرمت است، حرمتی که نیست، از این چشم می پوشیم که ثبوت کل شیء بحسبه، تنها و تنها حرمت است، آن هم حرمتی که نیست؛ بنابراین جواب دومی که دادید قابل قبول نیست.

یمکن ان یقال علیه: (اشکال مرحوم نائینی این است که این ملازمه نه حکم شرعی است نه موضوع ذی حکم شرعی است، حکم شرعی مثل حرمت خمر، موضوع ذی حکم شرعی هم مثل کریت است، و اینجا هیچ کدام از اینها نیست)

جواب که به نظر می رسد این است: از مرحوم نائینی می پرسیم این ملازمه را چه کسی درست می کند؟ آیا ملازمه بین غلیان و حرمت از ازل بوده؟ خیر از ازل نبوده، این ملازمه امری هست که وضعه بید الشارع و رفعه ایضا بید الشارع، شارع می گوید العنب اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم، یا لا یحرم؛ (می خواهیم بگوییم فقط طرف اثباتش مورد استصحاب نیست بلکه لا یحرم هم که نفی است مورد استصحاب هست)

آنچه که ما در استصحاب می خواهیم این است که مستحب ما باید چیزی باشد که امرِ وضعش و امر رفعش به ید شارع باشد، و اینجا هست، جزئیت و شرطیت هم شارع نمی گوید جعلت رکوع جزئا و جعلت طهارتا شرطا فقط واجب می کند، پس این که می گویید ملازمه امرٌ وضعیٌ، لیست قابلةً للجعل شرعا... را می گوییم حرف درستی نیست؛ الملازمةُ بین الغلیان و الحرمة امرٌ وضعها بید الشارع، رفعها ایضا بید الشارع، و هذا یکفی فی الاستصحاب (ما در استصحاب بیشتر از این را لازم نداریم) بنابراین این استدلال سیدمحمد به بار ننشست.

مرحوم نائینی در فوائد ص 467-469 به دفاع از سیدمحمد و پدرش پرداخته است و گفته است حرف درستی هست، اینجا مستصحب ثابت نیست، و در استصحاب ثبوت را لازم داریم، و اینجا آن ثبوت نیست، منتها نه به تعبیر و بیانی که سید محمد و سیدعلی صاحب ریاض گفته اند، بلکه به بیانی که من (نائینی ) میگویم. اینجا دو مقدمه هست:

مقدمه اول: کل شروط به موضوع برمیگردد، چه در وجوب و چه در حرمت.

مثال وجوب:﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] ؛ اینجا وجوبِ مشروط هست، و وجوب مشروط حج است و شرطش استطاعت است؛ مرحوم نائینی می گوید معنای این آیه این است که المستطیع یجب علیه الحج، عامة الشروط به موضوع بر میگردد.

مثال حرمت: العصیر العنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم؛ گفته است این هم در حقیقت این است که العصیر مغلي حرامٌ، فعامة الشروط یرجع الی الموضوع.

مقدمه دوم: ما هو نسبة الموضوع الی الحکم؟

بزرگان دو تعبیر دارند:

تعبیر اول: نسبة الموضوع الی الحکم، نسبت معروض است با عرض؛ یعنی تا موضوع نیاید، حکمی نیست.

تعبیر دوم: نسبت العلة الی المعلول، و هذا هو المشهور.

ادامه مطلب برای جلسه آینده.