موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه پنجم/ ادله قائلین به استصحاب تعلیقی

روایت: عن رسول الله (ص): يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَمَلٌ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خُلُقٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ‌. [1]

سه چیز است که اگر کسی در آن نباشد هیچ عملی در آن سامان پیدا نمی کند:

ورعی که او را از معاصی خدا باز دارد؛ اخلاقی که با مردم سازگاری داشته باشد؛ حلمی که با آن جهل جاهل را رد کند (تحمل کند).

خلاصه:

سخن این است که آیا استصحاب تعلیقی جاری هست یا جاری نیست؟

اگر اینجا مسجد بود، کان لا یجوز تنجیسه و یجب ازالة النجاسة عنه؛ ولی الان مسجد نیست آیا استصحاب تعلیقی جاری هست یا نه؟ یعنی بگوییم لا یجوز تنجیسه و یجب ازالة النجاسة عنه یا نه؟

بزرگی که قائل به اجرای استصحاب تعلیقی بود مرحوم سید بحرالعلوم هست، ایشان گفته است استصحاب تعلیقی جاری هست و احکام استصحاب بار می شود و هنا کان یقول بوجوب ازالة النجاسة عنه.

اما کسانی که می گویند اینجا استصحاب تنجیزی جاری هست ولی استصحاب تعلیقی جاری نیست فتوایشان این است که تنجیس این محل حرام هست، کسی حق نجس کردن این مکان که قبلا مسجد بوده را ندارد؛ اما استصحاب تعلیقی جاری نیست، یعنی ازاله نجاست واجب نیست. (استصحاب تعلیقی یعنی، ازاله نجاست، یجب ازالة النجاسة اذا تنجّس)

مرحوم نائینی می گوید اینجا استصحاب تنجیزی جاری هست و نباید نجس کرد ولکن اگر گوسفندی اینجا ذبح کردند ازاله نجاست بر من واجب نیست چون استصحاب تعلیقی جاری نیست. (آقای خویی ، رفیعی قزوینی همین بحث را مطرح کردند و این بحث را متفرع بر این کردند)

استدل القائلون باجراء الاستصحاب التعلیقی (در تنجیزی بحثی نیست از این جهت که ما از دو جهت بحث می کنیم: یکی از جهت استصحاب و یکی از این جهت که عنوان مسجدیت دیگر بر آن جاری هست یا نیست؟ آقای خویی می گویند از آنجا که عنوان مسجدیت در اینجا صادق نیست، یجوز تنجیسه و لا یجب ازالة النجاسة عنه.

عبارت آقای خویی:

و الأظهر عدم وجوب الإزالة والأحوط عدم جواز تنجيسه. وأردنا بذلك عدم المخالفة مع المشهور حيث حكموا بحرمته لأنه حكمٌ موافقٌ للاحتياط.[2]

امام خمینی هم در اینجا احتیاط کردند؛ و لذا آن بحث خودش را اینجا نشان می دهد.

ادله قائلین به جواز استصحاب تعلیقی:

این گروه می گویند: ما در استصحاب آنچه را که می خواهیم عبارتست از یقین سابق و شک لاحق و وحدت قضیه مشکوکه با متیقنه؛ در اینجا هم هر دو را داریم:

مثال اول: عنب و زبیب؛ مثال دوم: حنطه و آرد؛ مثال سوم: خمیر و نان؛ مثال چهارم: شیر و ماست؛

قائل می گوید در این چهار مثال، هیچ تردیدی نباید باشد که هویت یکی هست، هویت زبیب همان هویت عنب است و... ماست همان شیر است و فقط شکل و صورتش تغییر کرده است.

اما المسمی و المحتوا واحدٌ، وقتی ماهیت یکی بود و فقط شکل تغییر کرده حکم شرعی هم واحد است، اگر حکم شرعی عنب این بود که اذا غلی و لم یذهب ثلثاه حرام و نجس می شود زبیب هم اگر بجوشد و دو سومش نرود حرام و نجس می شود.

شارع دو نوع حکم دارد: یکی احکام مقیده دارد و یکی هم احکام مطلقه؛ کما اینکه استصحاب در احکام مطلقه شارع جاری هست، در احکام مقیده شارع هم جاری هست.

پس بزرگانی که قائل به اجرای استصحاب تعلیقی هستند می گویند هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، (البته خواهیم گفت که قائلین به عدم اجرای استصحاب تعلیقی سه مشکل مطرح می کنند)

سید محمدمجاهد صاحب مناهل فی الفقه و مفاتیح فی الاصول می گوید: (عبارت مناهل: ص 652)

ترجمه عبارت ایشان:

یک. یشترط در حجیت استصحاب ثبوت حکمٍ الوضعی او التکلیفی

دو. شک کنیم در ارتفاعش به سببٍ من الاسباب؛ شک در ارتفاعش کنیم؛

(در استصحاب هم ثبوت سابق را می خواهیم و هم شک لاحق را می خواهیم )

سه. مجرد قابلیت ثبوت کافی نیست.

چهار. به همین دلیل استصحاب تقدیری (ایشان اسمش را تقدیری می گذارد) جاری نیست.

فالاستصحاب التقديرى باطل و قد صرّح بما ذكرناه والدى العلّامة )قدس سرّ) (سیدعلی طباطبایی) في اثناء الدرس فلا وجه للتمسك باستصحاب التّحريم(در قصه عصیر زبیبی) فی المسئله.

ایشان می گوید اینجا ثبوت سابقی نیست بلکه ثبوت اگری هست، ثبوت اگری هم قابلیت را بر مسند می نشاند نه ثبوت واقعی را، و میگوید اگر این زبیب کان عنبا اذا غلی و لم یذهب ثلثاه نجس می شد ولی الان نیست چون در گذشته ثابت نبوده و در گذشته وجودش اگری بوده است. الان که جوشیده و دو سومش هم نرفته من اگر بگویم نجس است چون در گذشته نجس بوده، می گوییم در گذشته ثبوتش اگری بوده نه ثبوت پابرجا و محکم، پس شما چه چیزی را می خواهید استصحاب کنید؟

جواب اول:

ما در پاسخ می گوییم که ما قبول داریم که در استصحاب ثبوت سابق می خواهیم اما ثبوت کل شیء بحسبه، ما دو جور ثبوت داریم:

یکی ثبوت تنجیزی(قطعی) و یکی هم ثبوت تعلیقی و ثبوت تعلیقی عدم نیست؛ مثلا گاهی به خانه می رویم می بینیم مهمان آمده است، به فرزندتان می گویید اکرم الضیوف، و به پسر یک چیز دیگری هم می گوید به پسر می گوید: اگر فردا هم 20 نفر مهمان آمد آماده باش تا پذیرایی کنید.

برای این قضیه تعلیقی عرف ثبات قائل است، اگر پسر خودش را فردا برای پذیرایی آماده نکرد اینجا پدر حق مجازاتش را دارد، پس معلوم می شود که برای قضیه تعلیقیه هم ثبات هست.

به سیدمحمد مجاهد می گوییم: شما ثبات می خواهید اینجا هم ثبات هست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه می خواهید اینجا هم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست چون این زبیب همان عنب هست، این آرد همان گندم هست، این ماست همان شیر است پس ارکان استصحاب بهم نخورده است و سرجایش باقی هست. (پس اینکه سیدمحمد مجاهد می گوید ثبات سابق نیست پذیرفتنی نیست و ثبات دارد)

جواب دوم:

جواب دومی که در اینجا داده شده این است: اینکه مستصحب اینجاحکم تکلیفی است یا حکم وضعی است؟

مستصحب اینجا حکم وضعی است، و حکم وضعی ملازمه بین غلیان و حرمت است، (ملازمه بین جوشیدن و نرفتن دو سوم که ملازمه با حرمت دارد و یا رفتن دو سوم که ملازمه با طهارت دارد)

پس بنابراین این حکم وضعی که هست، فرض کنید که حکم تکلیفی نیست، آسیبی که به آن ملازمه نرسیده و آن ملازمه همچنان باقی هست.

سوال: ما اینجا حرمت را استصحاب می کنیم.

پاسخ: مستصحب ما ملازمه هست و حرمت نتیجه اش است، ملازمه بین غلیان و حرمت؛ و این حالت سابقه دارد و اینگونه نیست که حالت سابقه نداشته باشد.

اینجا مرحوم نائینی به این مطلب دوم جواب داده اند؛ (فوائد الاصول ج4 ص 467-468) مطالعه شود.