موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه پنجم/ اقوال و ادله استصحاب تعلیقی

روایت: فی وصیة رسول الله (ص) يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ الْإِفْطَارُ فِي الصِّيَامِ‌ وَ التَّهَجُّدُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ‌. [1]

سه چیز مایه خوشحالی مومن در دنیاست؛ ملاقات با برادران دینی، زمان افطار، مومن صفا می کند از اینکه آخر شب بیدار شود و تهجد کند.

خلاصه:

بحث پیرامون استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی بود؛ گفته شد استصحاب تنجیزی، استصحابی هست که در آن اگر نیست؛ الماء طاهر و الکلب نجس، استصحابی که در آن اگر نیست می شود استصحاب تنجیزی؛ و استصحاب تعلیقی استصحاب اگری هست؛

آیا استصحاب تعلیقی معتبر هست یا معتبر نیست؟

سیدبحرالعلوم گفته است استصحاب تعلیقی معتبر است؛ سیدمحمد مجاهد که شاگرد بحرالعلوم هست می گوید استصحاب تعلیقی و اگری رکنش متزلزل است فلذا معتبر نیست، مرحوم نائینی هم بر این باور است که استصحاب تعلیقی معتبر نیست؛ سید یزدی معتقد است که معتبر است، مرحوم خویی هم معتقد است که استصحاب تعلیقی معتبر نیست.

در اینجا دو مطلب اهمیت دارد: یک. مثال استصحاب تعلیقی، دو. ادله دو طرف (آنها که می گویند استصحاب تعلیقی حجت است و ادله کسانی که می گویند استصحاب تعلیقی حجت نیست)

مطلب اول: مثال استصحاب تعلیقی

مثال اولی که برای استصحاب تعلیقی گفته شده عصیر زبیب است؛ عصیر عنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه بحث نیست صحبت این است که عصیر زبیبی هم همان حکم عصیر عنبی را دارد یا نه؟

عروة الوثقی:

التاسع: الخمر ...

مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي(مشهور گفته اند عصیر عنبی هم ملحق به خمر است) إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط (احوط این است که ملحق به خمر است)، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال في حرمته(اشکالی در حرمت عصیرعنبی نیست)، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا(وقتی دو سومش بخار شد حلال می شود)، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء[2]

بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش(اقوی حرمتش هست به مجرد جوشیدن) وإن لم يصل إلى حد الغليان(ولو غلیان نداشته باشد)، ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما. [3]

وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان(اقوی عدم حرمت اینهاست)، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا. [4] (این مسئله اول باب خمر است)

اگر ما عصیر زبیبی را ملحق کردیم به عصیر عنبی، از مصادیق استصحاب تعلیقی می شود، یعنی اینکه اگر عصیر زبیبی هم غلی و لم یذهب ثلثاه نجسٌ، ممنوعٌ اکله، منتها عصیر زبیبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه... با اگر او را حرامش می کنیم.

مدعا: مدعا این است که اصلا در ادله مطلقا عصیر زبیبی نداریم، آنچه داریم عصیر عنبی هست، و بر این تاکید می کنیم؛ وأما التمر(عصیر تمری یعنی خرما را در آب می جوشانند) والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان (البته احتیاط در اجتناب هست و احتیاط در این است که آن را نجس هم بدانیم)

چرا اینچنین هست؟ چرا بزرگان در عروه با 40 حاشیه فقط دو نفر از غیرمعاریف فتوای سید را قبول نکردند؟

فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان (احتیاط سید را قبول کردند منتها احتیاطش احتیاط استحبابی است) دلیلش این است که آنچه در روایات داریم عصیر عنبی هست، اگر عصیر عنبی بجوشد ... بزرگان تمر را ذکر نکردند چون تمر نمی جوشد آب می جوشد، همینطور آبی که روی زبیب ریختیم می جوشد.

آنچه که در روایات داریم عصیر عنبی است.

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌(ابراهیم بن هاشم) عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ(حسن بن محبوب السراد)‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ‌ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ‌ حَتَّى يَذْهَبَ‌ ثُلُثَاهُ‌ وَ يَبْقَى ثُلُثُه.[5]

عصیر ظهور در عنب دارد، که اگر عصیر عنبی بجوشد حرام است تا اینکه دوسومش تبخیر شود و یک سوم باقی بماند.

روایت دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌(ابراهیم بن هاشم) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(از مشایخ الثقات) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(الناب، از اصحاب اجماع، ثقه)‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ يَحْرُمُ اَلْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ‌. [6]

منظور از عصیر عصیر عنبی هست.

فعلی هذا اصلا موضوع استصحاب تعلیقی نیست، چون به آب که عصیر گفته نمی شود، عصیر به همان مایعی که در خود میوه هست می گویند؛ اللهم الا ان یقال که در این دو روایت عصیر عنبی که ندارد، و فقط عصیر دارد، اگر کشمش هم عصیر داشت، یا خرما، حضرت فرمود کل عصیرٍ؛ پس اینکه می گویید عصیر یعنی عصیر العنبی اول الکلام است.

قلت: بزرگان از عصیر، عصیر عنبی فهمیدند فلذا بالاتفاق این حکم را برای زبیب قائل نشدند و احوط استصحابی کردند فعلی ای حال مثال استصحاب تعلیقی مثال زبیب است. اگر این زبیب، عنب می بود و می جوشید و لم یذهب ثلثاه حرام می بود الان هم که عنب نیست اگر بجوشد و لم یذهب ثلثاه حرام می شود.

مرحوم نائینی می گوید زبیب عنب نیست لذا حالت سابقه اش تغییر عنوان داده است.

فعلی هذا اگر ما گفتیم روایت فقط عصیر عنبی دارد و عصیر زبیبی را ندارد، دیگر این مثال، مثال استصحاب تعلیقی نیست.

نکته: در تنجیز مشخص است که موضوع تغییر نکرده و موضوع همان موضوع سابق است، اما در تعلیقی موضوع حالتش تغییر کرده است، عنب بوده ولی الان به آن انگور گفته نمی شود. (آنچه که معرکه آراء هست سید بحر العلوم گفته استصحاب در آن جاری هست می گوید کشمش همان انگور سابق است، مثل اینکه نان خشک همان نان تازه هست، پس این همان است)

(الان کاری به ادله نداریم و فقط می خواهیم بحث کنیم آیا این مثال درست هست یا نه؟)

مثال دوم: مثال دومی را که بزرگان در کلماتشان نیاوردند در حالی که دقیقا مرتبط است این است:

اگر جایی مسجد بود، و خواستند که خیابان را درست کنند و برخی از مساجد در خیابان افتادند، آیا آن محلی را که می دانیم اینجا مسجد بوده تنجیسش جایز است؟ مثلا دسته عزا که می آید می توانند گوسفند ذبح کنند یا نه؟ یا اگر دیگری اینجا را نجس کرده ازاله نجاستش واجب است یا واجب نیست؟

اینجا جای استصحاب تعلیقی است، می گوییم اینجا اگر مسجد بود کان لا یجوز تنجیسه و کان یجب ازالة النجاسة عنها؛ الان هم آنچنان است؟ یعنی یحرم تنجیسه و یجب ازالة النجاسه ام لا؟

استصحاب تعلیقی را پیاده کردیم و می گوییم یجب تطهیره و لا یجوز تنجیسه و یجب ازالة النجاسه اما اگر استصحاب تعلیقی را جاری نکردیم باز تفصیل هست.

فصل فی تنجس المسجد والمصحف و الطعام:

مسئله 13: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا. [7]