موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه چهارم/ اقوال در استصحاب حکمی

روایت: امام صادق(ع): كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً(ع):‌ يَا عَلِيُّ أَنْهَاكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ‌ عِظَامٍ؛ الْحَسَدِ وَ الْحِرْصِ وَ الْكَذِبِ‌. [1]

علی جان، از سه خصلت بسیار بد نهیت می کنم؛ از حسد (اینکه نتوانیم نعمتی را در کسی ببینیم)؛ از حرص (گاهی حرص به پول هست، گاهی به شهوت است، گاهی به قدرت است...)؛ و از دروغ.

خلاصه:

سخن پیرامون استصحاب حکمی بود؛ گفته شد 5 نظر در اینجا هست:

نظر اول: (نظر محقق نراقی) استصحاب وجودی و عدمی هر دو جاری است لکن تعارضا و تساقطا و سراغ اصل ما فوق می رویم.

نظر دوم: (نظر شیخ انصاری و آخوند) اگر زمان ظرف بود استصحاب جاری هست و اگر زمان قید بود جاری نیست چون اشبه به قیاس است، و اسراء حکمٍ الی حکمٍ آخر.

نظریه سوم: (نظریه محقق نائینی): مدعای ایشان این است: استصحاب وجودی جاری هست ولو زمان قید باشد؛ و استصحاب عدمی جاری نیست.

در مثالی که قبلا گفتیم امر به جلوس تا ظهر شدیم و در بعد از ظهر شک کردیم که آیا جلوس واجب است یا نیست؛ طبق این نظریه وجوب بعد از زوال را استصحاب می کنیم و استصحاب عدمی اینجا جاری نیست به دلیل اینکه اینجا اصلا وحدت موضوع نیست؛ عدم ازلی غیر از عدم مقید هست.عدم یعنی نبود، و عدم وجوب بعد الوجوب عدم مقید هست (العدم المقید غیر العدم المطلق)

جواب دادیم: عدم ازلی عقلی هست اما عقلایی و عرفی نیست.

نظریه چهارم: (نظریه مرحوم حائری و امام) اینکه هر دو استصحاب جریان دارند و تعارضی هم بینشان نیست؛

در همان مثالی که زدیم ، امر به جلوس قبل از ظهر داشتیم، و شک داریم در اینکه بعد از ظهر جلوس واجب است یا واجب نیست؟

این دو بزرگ می گویند حالت سابقه ای داشتیم به نام وجوب جلوس قبل از ظهر، شک داریم آیا این جلوس بعد از ظهر هم واجب است یا واجب نیست؛ (این جلوس مطلق نه جلوس من الزوال الی المغرب، شک داریم این جلوس بعد از ظهر هم واجب است یا واجب نیست) اینجا استصحاب وجوبی و وجودی می گویند اینجا استصحاب جاری هست و مشکلی هم ندارد.

دو. جلوس قبل از ظهر واجب بود، جلوس بعد از ظهر الی المغرب واجب است یا نه؟

این جلوس یک حالت عدمی داشت، این عدم در یک مقطع مبدل به وجود شد، (صبح تا ظهر) شک دارم ادامه دارد یا ندارد؟ آن عدم را استصحاب می کنم؛ در نتیجه جلوس بعد از ظهر واجبٌ من جهةٍ (از جهت اینکه وجوب مطلق لا الی المغرب دارد) و غیر واجبٍ من جهة الجلوس المقید من الزوال الی المغرب، استصحاب می کنیم عدم ازلی اش را و می گوییم واجب نیست.

به این دو بزرگ می گوییم در اینجا تکلیف چیست؟ استصحاب وجودی تکلیف هست یا استصحاب عدمی؟

می گویند مخیر هستید اما اگر جلوس بعد از ظهر حرام باشد، این دیگر متضادین می شود و درست نیست، وجوب با لا وجوب پذیرفتنی هست اما وجوب با حرمت پذیرفتنی نیست.

در عین حال فرموده اند: بنده حق ندارد جلوس بعد از زوال را ترک کند، چون لا تزاحُم بین الحکمین (تزاحمی بین وجوب و لا وجوب نیست، بین وجوب و حرمت تزاحم هست ولی اینجا بین وجوب و لا وجوب تزاحمی نیست)

مولا می تواند بر عبد احتجاج کند که چرا نیاوردید! عبد میگوید استصحاب عدم ازلی را داشتیم، آنوقت مولا می گوید استصحاب وجودی را هم داشتید.

استاد: سه مطلب در اینجا هست:

مطلب اول: همان اشکالی که در عدم گفتیم (عدم ازلی) اینجا هم هست؛ آنجا گفتیم عدم ازلی عقلی هست اما عقلایی و عرفی نیست، اینجا هم وقتی شما عدم را می پذیرید این عدم چیزی جز عدم ازلی نیست، یعنی استصحاب عدم ازلی را پذیرفتید.

مطلب دوم: اینکه پذیرفتید که استصحاب وجودی با استصحاب عدمی اگر حکمش حرمت باشد، تضاد است و مشکل ایجاد می کند.

ما می گوییم وجوب و لا وجوب متناقض هستند، (تناقض وجود و عدم هست) همان حرفی را که در متضادین می گویید همان حرف را در متناقضین بگویید.

ان قلت: اینها متناقضین هم نیستند، در تناقض 8 وحدت شرط دان... (وحدت موضوع و محمول و مکان...) اینجا موضوع وجوب و لا وجوب یکی نیست، موضوع وجوب استصحابِ وجوب مطلق است، نه وجوب من الزوال الی المغرب.

استصحاب العدم ، عدم الوجوب من الزوال الی المغرب است، پس وحدت موضوع ندارند؛ موضوع وجوب، مطلق بود و موضوع عدم، عدمِ مقید است (من الزوال الی المغرب)

قلت: عرف اینها را یکی می داند، در تحلیل عقلی شما اینها دو تا هستند و درست هم هست؛ اگر از منظر اطلاق ببینیم اینها دو تا هستند ولی از جهت عرفی همین، بعد از زوال الی المغرب است، این ظرف نمی شود، هم وجوب داشته باشد و هم لا وجوب، به دلیل اینکه کما اینکه اجتماع ضدین نشاید اجتماع متناقضین هم نشاید.

مطلب سوم: فرموده اند، در عین حال علی العبد این که جلوس بعد از ظهر هم داشته باشد، احتجاج المولی علی العبد صحیح است که چرا جلوس بعد از ظهر را نداشتی؟

یقال علی ذلک: یصح احتجاج العبد به اینکه وجوب ثابت نبود، کما اینکه لا وجوب ثابت نبود، وجوب هم ثابت نبود؛ فعلی هذا النظریه که بگوییم بلاتعارضٍ هم استصحاب وجودی جاری هست و هم استصحاب عدمی جاری هست، این قابل فهم نیست.(چرا بلا تعارضٍ استصحاب وجودی و عدمی جاری هست) اگر هم استصحاب وجودی باشد و هم استصحاب عدمی باشد این سه اشکال وجود دارد.

در اشکال سوم شما می گویید که صحیح است که مولا بر عبدش احتجاج کند که چرا جلوس بعد از ظهر را نیاوردی؛ ما می گوییم که صحیح است عبد بگوید چون وجوب برای من ثابت نشد. (شما می گویید آنچنان که استصحاب وجوب بود، استصحاب عدم هم جاری هست؛ ولی ما می گوییم وجوب برای ما ثابت شده نیست)

نظریه پنجم: (ملا امین استرآبادی) استصحاب مطلقا در حکم شرعی کلی جاری نیست، به دو دلیل:

دلیل اول: این که مصبّ استصحاب شبهات موضوعیه هست، ادله استصحاب را گفتیم، صحاح ثلاث زراره بودند که در مورد وضو آمده، از جمله این روایت که داشت (1، ص 245 وسائل) أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟... در آخرش آمده: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين اخر.[2] این شبهه موضوعیه است و لیست بشبهة الحکمیه.

پاسخ:

اولا: مورد مخصص نیست؛ اگر گفتیم زیدٌ عالمٌ معنایش این نیست که عمروٌ لیس بعالم، اگر گفتیم در شبهه موضوعیه جاری هست معنایش این نیست که در شبهه حکمیه جاری نیست؛ سوال در این روایت از شبهه موضوعیه بود امام هم طبق سوال جواب داده است.

ثانیاً: ما هستیم و ملاکات، ملاک ما یقین سابق است، یقین سابق مستحکم است، شک لاحق موهوم است، امر موهوم نمی تواند امر مستحکم را از بین ببرد؛ پس استدلال اولتان درست نیست.

استدلال دومتان هم گفته است که استصحاب اشبه بالقیاس است، این آب صار متغیراً بالنجس بلونه و ریحهه و طعمه، الان هم لون نجس رفته، هم ریح نجس رفته ، هم طعم نجس رفته، در این حالت اگر بین نرفته است، اینجا نیازی به استصحاب ندارد، و اگر از بین رفته است، پس این موضوع غیر موضوع سابقه است، موضوع سابق، ماء متغیر نجس بوده، الان دیگر نیست، شما دارید حکم موضوع دیگر را که متغیر است بار می کنید بر غیر متغیر (فرض این است که این آب رنگ، طعم و بویش تغییر کرده است) این غیر از آن است، این اسراء حکمٍ الی موضوعٍ، که حکم ثابت نیست (دو موضوع هستند و دو حکم)؛ فعلی هذا استصحاب حکمی جاری نیست.

پاسخ: اینجا سخن از دو موضوع نیست، سخن از علتی هست که دو مصداق دارد، (این را در استصحاب تعلیقی هم مطرح می کنیم.)

جمع بندی مباحث: نظریه مرحوم نائینی در مسئله اقوی النظریات است که استصحاب وجودی ولو کان مقیداً جاری هست اما استصحاب عدمی جاری نیست.

و بعد وارد استصحاب امر تعلیقی می شویم.