موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه چهارم/ استصحاب حکمی

روایت: امام علی(ع): إِنَّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ أَخِلَّاءَ فَخَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ خَلِيلٌ يَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ إِلَى بَابِ قَبْرِكَ ثُمَّ أُخَلِّيكَ وَ هُوَ وَلَدُهُ وَ خَلِيلٌ يَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَكَ إِلَى أَنْ تَمُوتَ وَ هُوَ مَالُهُ فَإِذَا مَاتَ صَارَ لِلْوَارِثِ.[1]

مردم مسلم سه تا دوست دارد: یک دوستش عملش هست که می گوید من با تو هستم چه زنده باشی و چه مرده؛ یک دوستش هم فرزندش هست و می گوید من با تو هستم تا دم قبر؛ یک دوستش هم مالش هست و می گوید من با تو هستم تا زمان مرگت، زمانی که مرد برای ورثه می شود.

خلاصه:

سخن پیرامون استصحاب در حکم بود؛ استصحاب موضوع خارجی بدیهی است که جاری هست؛ استصحاب حکم خارجی هم بدیهی است که جاری است؛ استصحاب حکم کلی چگونه است؟

گفته شد اینجا 5 نظریه است.

نظریه اول: (نظر ملا احمد نراقی در مناهج الاحکام) هم استصحاب وجود است و هم استصحاب عدم ازلی؛ این دو استصحاب تعارضا وتساقطا.

نظریه دوم: (نظر شیخ انصاری و آخوند خراسانی) آنجا که زمان ظرف باشد (نه اینکه قید غایت باشد) استصحاب جاری هست، و آنجا که قید، غایت باشد استصحاب جاری نیست.

نظریه سوم: (مرحوم نائینی) استصحاب عدمی جاری نیست اما استصحاب وجودی جاری هست.

نظریه چهارم: (مرحوم حائری موسس و امام خمینی) هم استصحاب وجودی جاری هست و هم استصحاب عدمی، و اینها با هم منافاتی هم ندارند.

نظریه پنجم: (نظریه اخباریون) عدم جریان استصحاب حکمی مطلقا.

اما الاول: (نظریه محقق نراقی)

مثالی که ما تا الان می زدیم این است که گفته اند یجب جلوس الی الظهر، شک داریم جلوس بعد از ظهر بر ما واجب است یا واجب نیست.

محقق نراقی اینجا می گوید دو استصحاب داریم، یکی استصحاب وجودی، وجوب جلوس الی الظهر؛ و یک استصحاب عدمی (عدم ازلی) داریم، یک زمانی جلوس بر ما واجب نبود، ولو زمانی که مکلف نبودیم، حالا در این مقطع، جلوس تا ظهر بر ما واجب شد، شک داریم آیا این صبح تا ظهری ادامه دارد یا استصحاب عدم ازلی، (در قطع کردن شک نداریم، اما شک داریم آیا این قطعه را قطع کرده یا بیشتر را هم قطع کرده؟ چون فرض است است که این مقدار را یقین داریم که قطع کرده در مابقی شک داریم)

سه مثال شرعی:

مثال اول: کسی صوم بر او واجب بود، تب شدید گرفت، شک می کنیم آیا الان صوم بر او واجب هست یا واجب نیست؟

اینجا یک استصحاب وجودی داریم و یک استصحاب عدمی داریم:

استصحاب وجودی: (استصحاب وجوب صوم) قبل از اینکه تب سراغ مکلف برود هست، صوم بر او واجب بود، شک داریم با این تب شدید آن وجوب هست یا نیست؟ استصحاب وجوب صوم می کنیم و این استصحاب وجودی هست.

استصحاب عدم ازلی: و یک استصحاب عدم اصلی قبل از وجوب صوم داریم، یک زمانی روزه بر او واجب نبود ولو آن زمانی که او مکلف نبود، در این مقطع بر او روزه واجب شد، شک داریم در این مقطع بعدی که تب کرد بر او روزه واجب است یا واجب نیست، اینجا حالت سابقه عدم ازلی است، عدم وجوب صوم بر او ولو زمانی که مکلف نبوده، استصحاب می کنیم این عدم وجوب صوم را.

محقق نراقی می گوید آن استصحاب وجودی با این استصحاب عدمی تعارض می کند و ساقط می شود، باید سراغ دلیل دیگر رفت، چه اجتهادیاً چه فقاهتیاً.

مثال دوم: کنّا طاهراً ، خرج منّا المذی ، اینجا هم یک استصحاب وجودی داریم، و یک استصحاب عدمی داریم:

استصحاب وجودی: استصحاب طهارت قبل از مذی است؛ قبل از مذی طاهر بوده بعد از مذی شک می کنیم آن طهارت باقی هست یا باقی نیست، آن طهارت موجود را بعد از وذی هم استصحاب می کنیم.

استصحاب عدمی: استصحاب عدمی، عدم جعل الشارع الوضوء سبباً للطهارة بعد المذی است، شارع این وضو را سبب طهارت بعد از مذی قرار نداده، یک زمانی بود که اصلا وضو تشریع نشده بود، نه وضویی که مذی را از بین ببرد و نه غیر مذی را، یک زمانی هم وضو تشریع شد، مقطع بعد البول را سبب طهارت قرار داد، شک می کنیم که آیا سبب طهارت بعد از مذی (بر فرض اینکه مُحدث باشد) را قرار داده یا نداده است.

مرحوم نراقی می گوید این دو استصحاب وجودی و عدمی با هم تعارضا و تساقط، بنابراین به استصحاب نمی شود تمسک کرد.

مثال سوم: لباسمان کان نجساً، و این لباس نجس را غُسِلَ مرةً (یک بار شستند)، اینجا هم دو استصحاب داریم:

استصحاب وجودی: استصحاب نجاست قبل از غَسل، (چون قبل از شستن لباس نجس بود) الان شک دارم با یکبار شستن آن نجاست رفت یا نرفت، استصحاب می کنیم نجاست موجوده قبل الغسل مرةً را .

استصحاب عدمی: و یک استصحاب عدمی هم اینجا داریم و آن عدم کون مقلاقات البول سبباً للنجاسة بعد الغسل مرةً، یک زمانی بود که ملاقات بول سبب نجاست نبود، ولو آن زمانی که شارع هنوز نجاست البول را تشریع نکرده بود که سبب نجاست باشد، الان شک دارم بعد الغَسل مرة این ثوب نجس است یا نیست، استصحاب کنم آن عدم کون ملاقات البول سبباً للنجاسه را.

این تقریر در کتاب رسائل ج3 ص 209 آمده است.

محقق نراقی در مناهج الأحكام و الأصول ص 237 گفته است اینجا دو استصحاب یجری و یتعارضان و یسقطان.

مرحوم آخوند خراسانی به مصاف این نظریه آمده و گفته است این نظریه درستی نیست؛ لب حرف آخوند این است که اینجا دیگر جایی برای استصحاب عدمی نیست، چون فرض این است که مقتضی موجود شده است، با فرض این وجود مقتضی، دیگر باب عدم بسته شد، شک در رافع داریم، پس ما یک استصحاب داریم و آن استصحاب وجود است، هم در مثال روز و هم در مثال طهارت و هم در مثال نجاست.

کفایه: لا يخفی: أنّ الطهارة الحدثيّة(وضو و غُسل) والخبثيّة(غَسل) وما يقابلها تكون ممّا إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشكّ في بقائها إلّا من قبل الشكّ في الرافع لها(در طهارت اینها شک در رافع است نه شک در مقتضی، استصحاب عدم ازلی به شک در مقتضی می خورد) ، لا من قِبل الشكّ في مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة أنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها ، كانت من الامور الخارجيّة أو الامور الاعتباريّة الّتي كانت لها آثار شرعيّة ، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، أو أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ـ كما حكي عن بعض الأفاضل ـ ، ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة.[2]

یک نظریه، و یک نقد این نظریه. ادامه نظرات برای جلسه آینده