موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه چهارم/ فروع استصحاب کلی قسم دوم/ شبهه عباییه

روایت: امام باقر(ع): إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي إِثْمٍ وَ لَا بَاطِلٍ وَ إِذَا سَخِطَ لَمْ يُخْرِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا قَدَرَ لَمْ تُخْرِجْهُ قُدْرَتُهُ إِلَى التَّعَدِّي وَ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ. [1]

مومن کسی است که وقتی رضایت برایش حاصل می شود، این رضایت بستر گناه برای او نشود، (مسئولی که تا رئیس می شود به فکر اقوامش هست مصداق اذا رضی است ولی لم یدخله رضا فی اثم نیست چون اثم است کسی را بدون ضابطه نصب کند. مومن کسی است که وقتی از کسی راضی شد او را جهنمی نمی کند)؛ وقتی هم از کسی خشمگین شد، خشمش سبب نمی شود که از قول حق چشم بپوشد؛ وقتی قدرت پیدا کرد قدرتش او را به تعدی و ظلم وا نمی دارد. (اینها معیار و محک و طراز ایمان هست)

خلاصه:

گفته شد استصحاب الکلی علی اربع اقسام؛ استصحاب کلی قسم اول، دوم، سوم و چهارم.

در استصحاب کلی قسم دوم مثالی که قدما می زدند این بود که حیوان له خرطوم بود وارد شد نمی دانیم پشه بود که عمرش کم هست یا فیل که عمرش طولانی هست، و در جلسه گذشته 5 مثال دیگر بیان کردیم و الان دو مثال دیگر را بیان می کنیم.

فرع ششم: اگر صابونی را از چربی حیوان نجس العین تهیه کردند، خود صابون نجس هست و شکی در آن نیست؛ حال اگر شک کردیم این صابونی را که از کشورهای غیر اسلامی آوردند از چربی حیوان نجس العین تهیه شده یا نه، اینجا حکمش چیست؟

اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است، در این شبهه موضوعیه یُحکم بطهارته؛ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس.

(پس اگر شک کردیم این چربی از چربی حیوان نجس العین گرفته شده یا نه کل شیء لک طاهر میگوید بگو این پاک است)

حال اگر این صابون با بول، یا با خون نجس شد، ما هم زیر شیر آب آن را شستیم؛ اینجا استصحاب کلی نجاست جاری هست یا نیست؟

(این از مصادیق استصحاب کلی قسم دوم است) چون من شک دارم و جامع نجاست تحقق پیدا کرده است بین فردی که مقطوع الارتفاع است (طهارت از نجاست خارجی که با بول یا با خون نجس شده، این نجاست یقینا رفته است) و یا مقطوع البقاء هست (نجاست ذاتیه که از چربی حیوان نجس العین گرفته شده باشد).

پس جامع نجاست (مانند آنجا که جامع حدث را که نمی دانستیم بول بوده یا منی، در اینجا کلی حدث را استصحاب می کردیم و وقتی کلی حدث را استصحاب کردیم دیگر نمی توانیم مس القرآن کنیم، چون لا یمسه الا المطهرون را داریم، نمی توانیم وارد نماز هم بشویم چون وارد نماز شدن هم طهارت می خواهد چه محدث بالحدث الاصغر باشیم و چه محدث بالحدث الاکبر باشیم نمی توانیم ورود در نماز داشته باشیم) اینجا هم بگوییم کلی نجاست إما فی ضمن النجاسة الذاتیه و اما بالنجاسة عرضیه اینجا بود، درست هست که اینجا یکی از آنها رفته است اما کلی که بکلی نرفته است.

اینجا می گوییم اینجا مطلقا جای استصحاب نیست؛ چون مشکل چربی را اصالة الطهاره حل کرد چون فرض این است که شک داریم، و از طرف دیگر این نجاست عرضیه هم از بین رفت، پس اینجا اصلا جای استصحاب نیست، نه استصحاب کلی قسم اول و نه استصحاب کلی قسم دوم، پس این صابون طاهر است.

فعلی هذا این مثال ششم را فلیحذف هذا من سجلّ الابحاث الاستصحاب.

فرع هفتم: شبهه عباییه؛ این شبهه از سید اسماعیل صدر هست، (1258-1338 ه ق) کان فقیها امامیاً اصولیاً مدرساً ، یکره الابهة و الشبهه من مراجع التقلید (از ابهت و شهرت کراهت داشت) اساتیدش برادرش و پسر محمدتقی اصفهانی، در سال 1281 به نجف رفته و از نوه مرحوم کاشف الغطاء استفاده کردند، و از آنجا به سامرا درس میرزای شیرازی رفته و بعد به اصفهان برگشتند، به مسجد و منبر و تدریس داشتند و بعد از مدتی بدون اینکه خبر به مردم بدهد از آنجا خارج شد، در فقه برجسته بود و در سامرا تدریس داشتند، در سال 1314 به کربلا آمدند و بعد در سال 1334 به کاظمین آمدند، تا سال 1338 در کاظمین از دنیا رفتند.

از جمله شاگردانش سیدحیدر است که پدر شهید سید محمد باقر صدر است. (این مطالب از کتاب موسوعة طبقات الفقها ج14 گرفته شده)

ایشان در ایام حاکمیت آخوند خراسانی به نجف می آیند، شبهه ای را مطرح می کنند که با آن شبهه استصحاب کلی قسم دوم را به کلی از بین می برند، البته این شبهه سه جواب دارد ولی در زمان خودش یک زلزله اصولی ایجاد کرد.

یک. اذا علم بنجاسة احد طرفی العبائه؛ یقین دارد یکی از دو طرف عبا نجس شده یا بالا یا پایین عبا (یک علم اجمالی اینچنینی دارد)

دو. طرف بالا را شست و طرف پایین را نشست.

سه. دست تَرَش را بهم به طرف بالای عبا زد که شسته است و هم به طرف پایین عبا زد که نشسته است.

چهار. آیا این دست مرطوب نجس شده است یا نشده است؟

اجماعی فقها هست که دست زدن به شیء مشکوک النجاسة دست را نجس نمی کند.

پنج. در حالی که اگر استصحاب کلی قسم ثانی جاری باشد، کلی نجاست را که ما می توانیم استصحاب کنیم. چون کلی نجاست بود یا در طرف بالای عبا یا در طرف پایین عبا، این همان استصحاب کلی قسم دوم است.

مثلا وضو گرفته است، نمی داند آن بللی که خارج شده بول بوده که با وضو مرتفع بشود یا منی بوده که با وضو مرتفع نشود؛ در اینجا استصحاب کلی حدث را جاری می کردیم و می گفتیم با این وضو نمی شود نماز خواند؛ در ما نحن فیه در شبهه عبایی هم همین است، نجاست یا طرف پایین عبا بوده است یا طرف بالا بوده. اگر طرف بالا بوده که یقینا طاهر شده (در مثال قبلی می گفتیم اگر بول بوده الان با وضو طاهر شده) و اگر طرف پایین عبا بوده همچنان نجس است(اگر منی بوده همچنان محدث هست).

شش. این استصحاب کلی قسم ثانی هست، و در استصحاب کلی قسم دوم باید حکم به نجاست این دست کرد در حالی که هیچ یک از فقها حکم به نجاست این دست نکردند، چون اگر دست مرطوب را به طرف بالا زده باشد که پاک است و به طرف پایین زده باشد مشکوک النجاسه است و داریم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس بعینه.

پس اینجا یک اصلی داریم (استصحاب کلی ثانی) که اگر درست باشد دست باید نجس باشد، و حیث اینکه این دست نجس نیست پس استصحاب کلی قسم دوم درست نیست و فاتحه این کلی قسم دوم را می خوانیم و از دور خارج می کنیم.

ينقل ان السيد الجليل السيد اسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الاشرف ايام الشيخ المحقق الاخند فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقَلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية.[2]

به این شبهه سه جواب داده شده است:

جواب اول: این استصحاب نجاست در اینجا ، بر مبنای اصل مثبت است نه استصحاب کلی قسم دوم.

جواب دوم: اینکه اینجا قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه دو تا هستند، در حالی که در استصحاب شرط هست که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی باشد.

جواب سوم: گفتند اصلا این استصحاب کلی نیست بلکه این استصحاب فرد مردد است، و استصحاب فرد مردد قطعا حجت نیست.

استاد: مرحوم مظفر در پاورقی این جمله را گفته اند و ما هم آن را حاشیه می زنیم و می گوییم: لم یذکر فی الرسائل و لا فی کفایة ولکن ذُکر فی فوائد الاصول ج4 ص 154 (مرحوم نائینی) و مصباح الاصول ج3 ص 106، (آقای خویی) و منتهی الاصول ج2 ص 446 .