موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه چهارم/ فروع استصحاب کلی قسم دوم

روایت: امام صادق: امْتَحِنُوا شِيعَتَنَا عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا وَ عِنْدَ أَسْرَارِهِمْ كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدُوِّنَا وَ إِلَى أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا. [1]

با سه چیز شیعیان ما را امتحان کنید: وقت نماز چه برخوردی با نماز دارند (تعجیل در نماز اول وقت دارند یا ندارند)؛ اسرار شیعه را نزد دشمنان شیعه چگونه حفظ می کنند؛ نسبت به اموالشان اهل خدمت به برادران دینی شان هستند یا نه (اگر این صفات را داشتند از شیعیان ما هستند و اگر نداشتند از شیعیان ما محسوب نمی شوند)

خلاصه:

گفته شد استصحاب کلی 4 صورت دارد؛ استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم ، استصحاب کلی قسم سوم و استصحاب کلی قسم چهارم.

جلسه گذشته گفته شد که با فروعی کلی قسم دوم را تکمیل می کنیم.

فرع اول: اگر کسی متطهر است و خرج منه بلل، نمی داند هل البلل کان بولا او منیاً؟ ان کان بولاً و هو مشغولةٌ ذمته بالتوضأ و ان کان منیاً فذمته مشغولة بالغسل.

اینجا دو اصل پیش روی ماست:

یک . اصل استصحاب: بیاییم بگوییم قبلا چه حالتی داشته و الان چه حالتی دارد.

دو. قاعده اشتغال: اینجا قاعده اشتغال مُحکّمةٌ علی الاستصحاب، و دیگر نیازی به استصحاب نداریم و میگوییم ذمه اش کانت مشغولةً بالصلاة، شک دارد آیا با وضوی تنها، این ذمه مشغول برائت برایش حاصل شده یا نشده، آیا با غسل برائت برایش حاصل شد یا نشد؟ (چون غسل جنابت قطعی وضو ندارد نه غسل جنابت احتمالی)

این فرع اول از قسم دوم است، نمی داند بر ذمه اش وضو هست یا غسل هست و حالت سابقه اش طهارت است و کان متطهراً ، یقینا حدث برایش پیدا شده، اینجا ما نمی توانیم استصحاب کلی حدث را جاری کنیم بلکه اینجا ما هستیم و اشتغال ذمه، باید یک نماز با طهارت بخوانیم و این نماز مقدور نیست مگر با جمع بین الوضوء و الغسل.

فرع دوم: آنجا که کسی محدَث بالحدث الاصغر است، مثلا از خواب بیدار شده و می بیند که وضو ندارد، و خرج منه بللٌ مرددٌ بین البول و المنی (در فرع اول کان متطهرا بود و اینجا یکون محدثا بالحدث الاصغر).

سوال: علم اجمالی اینجا منجّز هست یا نیست؟

پاسخ: خیر، علم اجمالی در اینجا منجز نیست، چون اگر این بلل بول بوده باید وضو بگیرد و اگر منی بوده باید غسل کند، اینجا دو اصل پیش روی ما هست.

یک. اصل عدم کونه بولاً؛ این اصل جاری نیست چون قطع داریم که ما محدث هستیم، خواب بودیم و محدث هستیم، عدم کونه بولا در جایی جاری می شود که قطع نداشته باشد که محدث است ولی اینجا قطع دارد که محدث است.

دو. اصل عدم کونه منیاً؛ و اصالة عدم حدوث الاکبر جاری هست.

پس این مکلف محدث به حدث اصغر است چون خرج منه بللٌ، اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون یک جایش علم هست، علم داریم که محدث هستیم و نمی توانیم اصالة عدم حدوث الاصغر جاری کنیم و از طرفی هم در جانب دیگرش یقین به اجرای اصل داریم؛ تکلیف در اینجا این است که وضو بگیرد مشکلش حل می شود و با غسل مشکلش حل نمی شود ، چون حدث اصغر که قطعی هست و در حدث اکبر اصالة عدم حدوث الاکبر جاری می کنیم.

(در فرع ثانی با وضو گرفتن تبدیل به برائت یقینی می شود چون یقینا محدث به حدث اصغر هستیم و با وضو این حدث اصغر می رود و حدث اکبر هم جای اصالة البرائه هست)

پس در فرع اول متطهر بود و خرج منه بلل، اینجا اشتغال یقینی داریم و برائت یقینی را می طلبد؛ در فرع دوم وضو مشکلش را حل می کند چون علم اجمالی در اینجا نیست چون یک طرف علم اجمالی علم است و طرف دیگرش مجرای اصل است.

فرع سوم: اینکه بداند محدَث به حدث اکبر است و باید غسل کند، ثم خرجت منه رطوبةٌ مرددةٌ بین البول و المنی؛ اینجا این علم اجمالی منجز نیست؛ چون اینکه بگوییم اصل عدم کونه بولاً ، این فایده ای ندارد چون غسل او را هم در بر دارد، پس اصالة عدم حدوث حدث اصغر اینجا فرض این است که محدث به حدث اکبر هست و حدث اصغر در دل این حدث اکبر است. (فرض این است که اینجا جنابت ، جنابت قطعی است، در دل جنابت قطعی حدث اصغر هم هست)

آیا اینجا می توان اصالة عدم حدث الاکبر را جاری کنیم؟

خیر، چون فرض این است که علم دارد به حدوث حدث اکبر؛ پس در این فرض اصالة عدم حدث الاصغر جاری نشد چون حدث اصغر در دل حدث اکبر است، اصالة عدم حدوث الاکبر هم در اینجا نمی توان جاری کرد چون فرض این است که علم به حدث اکبر داریم؛ وظیفه او در اینجا این است که غسل کند، چون محدث بالحدث الاکبر است، پس به ذمه او غسل را نوشته اند.

(در سه فرع اول حالت سابقه معلوم بود چون یا متطهر بود، یا محدث به حدث اصغر یا محدث به حدث اکبر هست، در اولی گفتیم جمع کند، در دومی وضو بگیرد و در سومی غسل کند)

فرع چهارم: آنجا که حالت سابقه اش مجهول است، در این حالت هم یا قبلا متطهر بوده که تکلیفش جمع بین وضو و غسل است یا محدث به حدث اصغر بوده و در حدث اکبر شک داشته است، اینجا تکلیفش وضو است، و یا این است که محدث به حدث اکبر بوده ، شک دارد بول بوده یا نبوده اینجا تکلیفش این است که هر دو را بیاورد، به دلیل اشتغال یقینی، اشتغال یقینی برائت یقینیه را می طلبد.

اگر وضوی تنها را بگیرد نمی تواند قسم بخورد که دین را ادا کرده، غسل تنها هم اگر بگیرد نمی تواند باز قسم بخورد، چون غسل جنابت وقتی جای وضو را می گیرد که غسل قطعی باشد، فرض این است که اینجا غسل قطعی است، پس برای اینکه اشتغال ذمه تبدیل بشود به برائت یقینی باید هم وضو بگیرد و هم غسل کند.

فرع پنجم: اگر نجاستی مردد بود بین نجاست ذاتی و عرضی، مثلا پشمی را نمی داند که پشم خوک است (که نجاست ذاتی دارد) یا پشم گوسفند (که نجاستش عرضی هست مثلا خونی شده است)، او آمد و این پشم را شست، فامره مترددٌ بین مقطع الارتفاع (اگر نجاست، نجاست عرضی بوده باشد) و بین قطعی البقاء (اگر نجاستش ذاتی باشد).

پس نمی دانیم این پشم، پشم خوک است تا نجاست ذاتی داشته باشد، یا نجاستش عرضی هست، اینجا اگر کلی یک نتیجه ای داشته باشد روی آن بار می کنیم، و آن کلی نماز است؛ نماز چه با پشم خوک که نجاستش ذاتی باشد و چه با نجاست عرضی باطل است و با آن نمی تواند بخواند، اما اینکه بگوییم این نجاست ذاتی دارد و باید دستت را آب بکشی را نمی توانیم بگوییم چون نجاست ذاتیه ثابت نیست، آنچنان که در آن مسائل نمی توانستیم بگوییم وضو هست؛ بلل بول هست یا بلل منی هست؛ اینجا هم نمی توانیم نجاست ذاتیه درست کنیم.

فرع ششم: سید اسماعیل صدر (شاگرد میرزای شیرازی) پدر سید حیدر پدر سید محمدباقر صدر این شبهه عباییه را مطرح می کند، این شبهه استصحاب قسم دوم را از بن می زند؛ برای جلسه این را از اصول الفقه مطالعه کنید.

کسانی که جواب دادند گفتند اصلا اصلی که در این شبهه عباییه هست اصل استصحاب نیست بلکه اصل استصحاب فرد مردد است.