موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه چهارم/ اشکالات استصحاب کلی قسم دوم

روایت: امام صادق(ع): يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ أُعْطِيَ ثَلَاثَةً لَمْ يُحْرَمْ ثَلَاثَةً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّيَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ التَّوَكُّلَ أُعْطِيَ الْكِفَايَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‌ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‌ وَ يَقُولُ‌ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ‌ وَ يَقُولُ‌ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‌. [1]

کسی که به او توفیق دعا داده شود پاسخ داده می شود ؛ کسی که شکر به او داده شود، زیادت هم به او داده خواهد شد، کسی که توکل به او داده شود خداوند هم او را کفایت می کند.

خلاصه:

سخن پیرامون استصحاب کلی قسم دوم است: دو اشکال اساسی بر کلی قسم دوم وارد بود.

اشکال اول: استصحاب آن است که امری که متیقن بوده در ادامه اش شک داریم اینجا استصحاب می کنیم در حالی که اینجا برعکس هست و در ادامه اش یقین داریم اما در اصل وجودش شک داریم.

پاسخ داده شد: در بحث فرد حرف شما درست هست اما در کلی اینطور نیست.

اشکال دوم: در باب اصول روشن هست که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی هست، مثال زدیم : لباس متنجس بوده و با آبی شستیم، شک می کنیم لباس پاک شده یا نه، منشاء شک هم این بوده که آیا این آب پاک بوده یا نه؟ اینجا سراغ استصحاب نمی رویم و می رویم سراغ منشأ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است.

اینجا هم اصل سببی داریم و اصل مسببی، اصل سببی اینجا این است که آیا جنابت که فرد طویل است واقع شده است یا نشده است؛ چون بلل صادر شده است و ما وضو گرفتیم، شک داریم هل کان هذا البلل بولا (پس از بین رفته است) ام کان هذا البلل منیاً (پس از بین نرفته است) منشأ این است ، اینجا می گوییم اصل عدم حدوث منی هست، اصل سببی می آید و این مسبب بر مسند می نشیند که انا طاهرٌ.

اینجا دوران امر در شک سببی و مسببی است، چرا سراغ استصحاب می روید؟ بگویید فهو طاهرٌ چون منشأ شک این است که آیا طویل موجود شده است یا نشده است؟ استصحاب می گوید طویل موجود نشده است.

پاسخ: اینجا بین دو چیز خلط شده است، و آن دو چیز این است: یک. بقاء کلی، دو. ارتفاع کلی؛

یک. بله؛ بقاء کلی منشأش، حدوث فرد طویل است؛ من در این بقاء کلی شک دارم چون شک دارم که منی حادث شده یا نشده.

دو. ارتفاع کلی، با عدم حدوث فرد طویل کلی مرتفع نمی شود، چون چه بسا این حدث در ضمن غیر منی حادث شده باشد، پس اینکه شما می گویید اینجا شک سببی و مسببی است در حدوث آری اما در ارتفاع (در آنجا که سخن از خاص و عام باشد) ارتفاع الخاص، ارتفاع العام را در پی ندارد، اینجا خاص فرد طویل است، ارتفاع فرد خاص اصل عام را زیر سوال نمی برد چه بسا این حدث در ضمن بول بوده باشد.

ان قلت: اینجا اگر ضمن بول بوده باشد که مرتفع شده چون وضو گرفته است.

جواب اول: اینجا سخن از اصل حدث هست، چون یقین نداریم که بول است یا منی؛ پس بقای کلی گره خورده به این فرد خاص است اما ارتفاعش گره خورده به این فرد خاص نیست فلیس المورد مِن باب الاستصحاب السبب و المسبب.

وتوهّم «كون الشكّ في بقاء الكلّيّ الّذي في ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشكّ في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه (که در حقیقت فرد طویل است) المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه» فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء . [2]

جواب دوم: در استصحاب سببی و مسببی باید دوئیت باشد، اگر دوئیت نباشد جایی برای اجرای اصل سببی و مسببی نیست، مثل همین مثالی که زدیم، طهارة الماء شیءٌ، تنجس عبا و تطهیرش با این آب شیءٌ آخر، ما آمدیم اصالة الطهاره در این آب جاری کردیم در نتیجه تنجس این عبا برطرف شد.

اما اینجا دوئیتی در کار نیست، یعنی اینکه اینجا این جامع الحدث یا در ضمن این فرد است یا در ضمن آن فرد است، بینشان سببیت و مسببیت نیست، وقتی دوئیت نبود این همانی هست، آن حدث این منی هست، آن حدث این بول است، آخوند می گوید: مع أنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه، لا أنّه من لوازمه. [3] (دوئیتی در کار نیست تا یکی سبب باشد و یکی مسبب، یک جامع است یا در ضمن این است یا در ضمن آن پس جای اجرای اصل سببی و مسببی نیست)

جواب سوم: جواب سومی که آخوند دادند این است که گفتند؛ اصل سببی و مسببی برای جایی است که ملازمه، ملازمه شرعیه باشد نه آنکه ملازمه، ملازمه عقلیه باشد؛ ملازمه شرعیه مثل همینجا، بین طهارة هذا الماء و تطهیر هذا العبا ملازمه هست، این ملازمه شرعیه هست نه ملازمه عقلیه؛ در حالی که اینجا ملازمه ، ملازمه عقلیه هست، می گویم اصل عدم حدوث فرد طویل هست، پس منی نیست، این ملازمه عقلیه است نه ملازمه شرعیه.

على أنّه لو سلّم أنّه من لوازم حدوث المشكوك، فلا شبهة في كون اللزوم عقليّا ، ولا يكاد يترتّب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعا. [4] (پس وقتی در مقام ملازمه شرعیه نبود، بنابراین جایی برای اجرای اصل سببی در مقابل اصل سببی و مسببی نیست)

اینجا استصحاب کلی قسم ثانی دفاع شد.

بر استصحاب کلی قسم اول هیچ اشکالی وارد نبود، و استصحاب هم در کلی جاری می شد و هم در فرد؛ در استصحاب کلی قسم دوم استصحاب فرد جاری نمی شد ولی استصحاب کلی جاری می شد.

اینجا 7 فرع فقهی مطرح است، که اینها جزء اصول کاربردی هست که مهمترینش شبهه عباییه است که سید اسماعیل صدر مطرح کرده و جلسه آینده آن را مطرح می کنیم.