موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه چهارم/ استصحاب کلی قسم دوم

روایت: عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَعَ التَّثَبُّتِ تَكُونُ السَّلَامَةُ وَ مَعَ الْعَجَلَةِ تَكُونُ النَّدَامَةُ وَ مَنِ ابْتَدَأَ بِعَمَلٍ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَانَ بُلُوغُهُ فِي غَيْرِ حِينِهِ.[1]

تثبت در مقابل عجله است، کسی که عجله در کارها نکند و با درنگ و تأمل کار کند، سلامت در عملکرد اینچنینی است، و کسی که عجله می کند پشیمان خواهد شد؛ کسی که به نا هنگام کاری را شروع می کند ناهنگام هم به نتیجه می رسد.(هرچیزی زمانی دارد و باید زمانش برسد.)

کسی که میوه ای را کال بچیند مانند کسی است که در زمین نامناسب بذر بپاشد. زمین شوره زار سنبل نیارد در او تخم عمل ضایع مگردان. باید عمل به هنگام باشد نه عمل نا به هنگام.

قیامی که امام کرد دقیقا به هنگام بود، زمان آقای بروجردی ایشان قیام نکردند و فقط به درس چسبیدند و شاگرد تربیت کردند، اما بعد از ایشان امام زمینه را کم کم مستعد دیدند و از اول مسیر مشخص بود.

خلاصه:

گفته شد استصحاب کلی علی ثلاثة اقسام، و آقای خویی و محقق همدانی 4 قسم کردند؛ استصحاب کلی قسم اول را مطرح کردیم و گفتیم بلا اشکال هست، میتوان کلی را استصحاب کرد و می توان فرد را استصحاب کرد.

استصحاب کلی قسم دوم: این که یقین داریم به وجوب کلی، شک داریم این کلی در ضمن فرد قصیر به وجود آمد تا اینکه الان نبوده باشد یا در ضمن فرد طویل به وجود آمده که الان هم باقی هست.

مثلا می دانیم حیوانی له خرطوم وارد خانه ای شد نمی دانیم که پشه بود یا فیل، اگر پشه بوده باشد الان از بین رفته و اگر فیل باشد الان هم هست.

مثال شرعی: یک بللی خارج شد، نمی دانیم این بلل بول است که با وضو رفته باشد یا منی هست (که شک در حدوثش دارد)

سوال: آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟

جواب: استصحاب فرد یقینا جاری نیست، چون اگر آن فرد در ضمن قصیر بوده است یقینا از بین رفته مانند اینکه آن بلل بول باشد و اگر در ضمن فرد طویل(منی) بوده باشد مشکوک الحدوث هست؛ در اینجا استصحاب فرد جاری نیست، اما استصحاب کلی جاری هست، و می توان کلی حدث را جاری کرد.

بر این اساس لا یجوز مس القرآن چون لا یمسه الا المطهرون؛ من یا محدث به حدث اصغر هستم یا محدث به حدث اکبر هستم و نمی توانم وارد نماز بشوم، چون نماز باید طاهر باشد (یا محدث به حدث اصغر هستم یا محدث به حدث اکبر) فلا یجوز الدخول فی الصلاة.

اضافه می کنیم که گاه اثر، امره دائرٌ بین الاقل و الاکثر؛ مثلا نجاستی به این ثوب اصابت کرد، نمی دانم آن نجس دم بود که با غَسل مرةً پاک شده یا آن نجس بول بود که مرتین باید با آب قلیل شست. این را یک بار شستم، اینجا می توانم کلی نجاست را استصحاب کنم نه دم ونه بول را، نمی توانم اثبات کنم که این دم بوده یا بول بوده، اما اثر کلی نجس جاری هست. بنابراین اگر دم بوده (فرضا بیش از درهم بغلی بوده) نمی توانم نماز بخوانم و همینطور بول و نمی توانم نماز بخوانم، اینجا امر دائر است بین اقل و اکثر (یک بار شستن و دو بار شستن)

گاهی اثر بین المتباینین است؛ حیوان نجسی از این اناء خورد، نمی دانم این حیوان نجس کان کلباً که دو بار باید شست و تعفیر هم باید کرد، و یا این حیوان نجس کان خنزیراً که باید هفت بار شست.

اینجا امر دائر بین المتباینین است، کسی دو بار شسته است، و دو بار هم تعفیر کرده؛ پس در این مورد امرش دایر بین المتباینین است، فعلی ایّ حالٍ استصحاب کلی بلامانع است، اما استصحاب فرد، ممکن نیست.

بر این استصحاب کلی اشکالاتی وارد شده است:

اشکال اول: استصحاب دو رکن اساسی دارد (یقین سابق و شک لاحق) اینجا برعکس هست؛ اینجا در زمان لاحق هر چه داریم یقین است، در سابق هم هر چه داریم شک است؛ توضیح ذلک: ما در همان مسئله بلل شک داریم که آیا أکان بولا (تا با وضو رفته باشد) أم کان منیاً (تا با وضو نرفته باشد)، اما اگر بول بوده باشد یقینا متیقن الارتفاع است(شک لاحقی دیگر نداریم) چون با وضو گرفتن اثر البول رفته است، و اما نسبت به فرد طویل شک در حدوثش دارم، یعنی شک دارم این بلل منی بوده یا نبوده، پس شک در حدوث ملازم با شک در بقاء هست، پس رکن استصحاب یقین سابق و شک لاحق است و اینجا برعکس است، در لاحق هرچه داریم یقین است و در سابق شک است؛ پس این استصحاب استاندارد نیست؛ پس اینجا استصحاب قسم ثانی مشکلش این است که یقین سابق و شک لاحق نیست بلکه یقین لاحق است و شک سابق.

این اشکال را آخوند در گفته است:

وتردّد ذاك الخاصّ ـ الّذي يكون الكلّيّ موجودا في ضمنه ، ويكون وجوده بعين وجوده ـ بين متيقّن الارتفاع(اگر بول بوده که یقینا رفته) ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه (منی مشکوک الحدوث است و در مشکوک الحدوث اصل عدم جاری می شود، یعنی اصل عدم کونه منیاً و برائت جاری می شود، پس یقین سابق، شک لاحق برعکس شده است، از آن طرف یقین داریم و از این طرف در سابق شک داریم) غير ضائر … [2] (این تردد و غیر ضائر)

پاسخ: پاسخش این است که ما مطلقا فرد را استصحاب نمی کنیم، اگر می خواستیم فرد را استصحاب کنیم حرف حرف شما بود، چارچوبه استصحاب را فرد ندارد، چون یقین سابق و شک لاحق نیست، بلکه برعکس هست، یقین لاحق است و شک سابق.

آخوند می گویند ما با کلی سر و کار داریم و این کلی هست، وتردّد ذاك الخاصّ... غير ضائر باستصحاب الكلّيّ المتحقّق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين والشكّ في حدوثه وبقائه (شک در اصل وجود این حدث نیست، آنی که شک هست شک در فردین هست) وإنّما كان التردّد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين اللّذين كان أمره مردّدا بينهما ، لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب، كما لا يخفى. [3]

پس آنچه شما می گویید اخلال به دو رکن استصحاب وارد شده است بالنسبة بالافراد است، و ما با فرد کاری نداریم، نمی خواهیم بول بودن این بلل را یا منی بودن این بلل را اثبات کنیم، اصلا با این کاری نداریم، آنچه با آن سر و کار داریم استصحاب این کلی است و این کلی باقی است.

اشکال دوم: قبل از اشکال مقدمه را ذکر می کنیم؛ اذا دار الامر بین الاصل السببی و الاصل المسببی، الاصل السبیی مقدم علی الاصل المسببی.

عبا را با این آب شستم، شک دارم آیا این عبا تطهیر شد یا نشد، اینجا دو راه دارم:

یک . اینکه اصل در عبا جاری کنم و بگویم عبایی که در گذشته نجس بوده شک دارم در تطهیرش؛

دو. یا بروم سراغ اصل سببی، آن آبی را که شسته ام ، شک دارم أکان هذا الماء طاهر ام نجساً ، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، فکلما اذا کان الامر بین الاستصحاب السببی او المسببی، استصحاب السببی مقدم علی استصحاب المسببی.

اینجا هم امر دائر بین الاستصحاب فی القصیر او فی الطویل، آنی که سبب شک شما شده است، فرد قصیر بوده یا فرد طویل؟ فرد قصیر بوده، چون شک داریم آیا بول بوده یا منی بوده، پس اگر بول بوده قطعا با وضو تمام شده است، پس هاهنا الامر دائر بین الاستصحاب السببی و المسببی، اینجا چرا شما استصحاب را در فرد طویل و قصیر می برید؟ شک داریم که فرد قصیر حادث شده یا نشده بگویید حادث نشده، و پرونده را ببند، شما این لابلا پای استصحاب را به میان می کشید اما پای اصل سببی و مسببی در میان است.

این را هم آخوند خراسانی متعرض شده و جواب هم داده ملاحظه بفرمایید برای جلسه آینده.