موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تفاصیل باب استصحاب/ اقوال در احکام وضعیه

روایت: امام زین العابدین (ع):مَنْ لَمْ يَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ‌، وَ اللَّهِ مَا الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ إِلَّا كَكِفَّتَيِ الْمِيزَانِ فَأَيُّهُمَا رَجَحَ ذَهَبَ بِالْآخَرِ …[1]

کسی که خودش را با نام خدا آرام نکند، با حسرت از این دنیا خواهد رفت (یعنی اینکه باورمان بشود همه چیز اندازه دارد و به اندازه به کسی می دهند، رزق اندازه دارد، موقعیت و پست اندازه دارد، فرزندان اندازه دارد (یهب لمن یشاء الذکور و یهب لمن یشاء اناثا) این ها را باورمان بشود؛ اگر کسی به تکلیف و وظیفه اش عمل کند پشیمان نمی شود، ما موظف به کار و تلاش هستیم اما موظف به اندازه نیستیم، باید راضی به قضای الهی بود و از بالاترین فضائل هست؛ ما خودمان را طلبکار ندانیم ما بدهکار خداهستیم و خواهیم بود)؛ دنیا و آخرت مثل دو طرف ترازو هست، اگر دنیا را ترجیح دادیم به همان اندازه آخرت را از دست دادیم و اگر آخرت را ترجیح بدهیم به همان اندازه دنیا را از دست داده این بگذار دنیا را از دست بدهیم.

خلاصه:

بحثی که در آن هستیم از بحث های کلیدی علم اصول هست و آن این است که هل الاحکام الوضعیه مجعولة ام لا؟

سه نظر در اینجا بود:

نظریه اول: (نظر شیخ انصاری) همه احکام وضعیه مجعولة تبعاً و منتزعة من الاحکام التکلیفیه؛

مثال اول: شارع تکلیف می کند و می گوید صلّ مع الطهارة؛ ما انتزاع شرطیت طهارت برای صلاة را می کنیم. شارع تکلیف کرده صل مع الطهاره ما شرطیت را از این تکلیف میگیریم و می گوییم فالطهارة شرطٌ للصلاة.

مثال دوم: لا تصلّ فی النجس، در لباس نجس نماز نخوان، این حکم تکلیفی هست؛ ما از آن این را انتزاع می کنیم که فالنجاسة مانعةٌ عن الصلاة، شارع گفته است لا تصلّ فی النجس که تکلیف است و ما استفاده می کنیم نجاست مانعیت دارد.

مثال سوم: اغرُم ما اتلفته فی حال صِغَرک، آنچیزی را که در کودکی تلف کردی وقتی به تکلیف رسیدی تاوانش را بده؛ ما این را انتزاع می کنیم که اتلاف الصبیّ سببٌ لضمانه؛ شارع فقط گفته اغرم و نگفته سببٌ.

فالشیخ یقول بانتزاع الاحکام الوضعیة عن الاحکام التکلیفیه.

پاسخ: پاسخ دادیم که این کلیت ندارد، همه جا اینطور نیست که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع شده باشد، این استقراء شما استقراء ناقص است و استقراء تام نیست؛ چه بسا حکم تکلیفی منتزع از حکم وضعی است، زوّجتُ موکلتی من موکِلک این حکم وضعی است ولی این زوّجتُ پیامد دارد که یجب علی الزوج که نفقه زوجه را بدهد، این یجب از زوجت موکلتی که حکم وضعی است آمده و یجب بر زوجه که تمکین کند، پس کلیت ندارد.

و یا انت حر، که حکم وضعی است و لازمه اش این است که او مالک بشود در حالی که مملوک مالک نمی شود.

نظریه دوم: (نظر فاضل تونی و تعدادی از علما) احکام وضعیه مجعولةٌ مستقلاً؛

اینجا پاسخ سه شق دارد:

شقّ اول: اینکه مرادتان از این جعل مستقل این باشد که هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی باشد، این لغویت را در پی دارد، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل؛ اگر نماز را واجب کرده دیگر چه لزومی دارد بگوییم دلوک برای صلاة سببیت دارد؟ (پس اگر بگویید همه جا هم حکم وضعی هست و هم حکم تکلیفی می گوییم گاهی لغویت لازم می آید)

شقّ دوم: اینکه جعل واحد هست، و جعل وضعی تبعی است (جعل مستقل هست)؛ می گوییم گاهی برعکس هست، گاهی جعل واحد جعل تکلیف نیست بلکه گاهی جعل وضع است مثل مثالی که زدیم.

شقّ سوم: اینکه مرادتان این باشد که گاهی جعل تکلیفی است و گاهی وضعی هست، این همان حرفی هست که ما می گوییم و این حرف را از شما می پذیریم.

نظریه سوم: (تفصیل آخوند خراسانی): احکام وضعیه بر سه نوع است:

نوع اول: احکامی که لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا ولا تبعا[2] (این قسم که اصلا جعلی در موردش نیست نه جعل اصلی و نه جعل تبعی) مانند سببیت، سببیت اصلا جعل ندارد، لا اصلا و لا تبعاً، کالدلوک بالنسبة الی الصلاة و کالحیازة (مَن هذا مَلک) بالنسبة الی ملکیة المباح (حیازت با شرایطش سبب ملکیت است). این را آخوند می گوید که نه جعل استقلالی دارد و نه جعل تبعی.

نوع دوم: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعيّ إلّا تبعا للتكليف[3] ؛ (فقط و فقط جعل تبعی دارد، جعل مستقل ندارد).

نوع سوم: ما يمكن فيه الجعل استقلالا ـ بإنشائه ـ وتبعا للتكليف ـ بكونه منشأ لانتزاعه ـ[4] ، (آنجایی که جعل دارد اما جعلش دو گونه است، گاه جعل استقلالی است و گاه جعل تبعی هست).

فالاحکام الوضعیه عند الآخوند علی ثلاثة اقسام.

اما النوع الاول: ایشان 4 عنوان را ذکر می کنند که اینها نه جعل اصلی دارند و نه جعل تبعی دارند.

فهو کالسببیة (سببیت نه جعل اصلی دارد و نه جعل تبعی)؛

و الشرطیة (کالاستطاعت بالنسبة الی الحج ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[5] )

استطاعت هم فقط استطاعت مالی نیست، استطاعت مالی هم فقط استطاعت در ایام حج نیست بلکه رفت و برگشت هم هست، استطاعت راه هم هست و چه بسا علاوه بر این دو همراه هم نیاز داشته باشد و باید هزینه همراه را هم باید بدهد، این استطاعت ابعاد گسترده دارد نه فقط مالی باشد، و هذه الشرطیه حکمٌ وضعیٌ؛

و المانعیة (مثل عجز از استفاده از آب، این عجز در حقیقت مانع از تکلیف بالطهارة المائیه هست)؛

و الرافعیة (کالمرض الطاری علی من تمکن بالحج که لا یُرجی زواله (مثلا کسی که مستطیع شده و همه شرایط استطاعت را هم دارد ولی مرضی گرفت که نتوانست حج برود اینجا یرفع وجوبَ الحج)

آخوند خراسانی می گوید در تمامی این موارد چهارگانه لا یمکن الجعل، لا استقلالا و لا تبعاً.

استدلال: استدلالشان این است هویت سبب این است که باید قبل از مسبب باشد، شما علتی را دارید که بعد از معلول بیاید؟ اول معلول می آید و بعد علت می آید؛ وانگهی سببیت در ذات مسبب هست، قابل تفکیک نیست، نمی شود سبب بیاید و مسبب نیاید، نار بیاید ولی احراق بیاید (حساب اعجاز جداست)؛ فعلی هذا این دو خصوصیت سبب است (اول اینکه سبب قبل از مسبب باشد دوم اینکه مسبب نباید منفک از سبب باشد) و شما در این جعلی که درست کردید این قوانین را در بحث سببیت شکستید؛ شرطیت هم همین است، شرط مقدم بر مشروط است، همینطور در رافعیت و مانعیت.

فعلی هذا این گونه امور امور تکوینی هست و این امور تکوینی جعلی نیست لا اصالة و لا تبعاً.

أمّا النحو الأوّل : فهو كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه، حيث أنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخّر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا [6] ؛ نقد این چیست مطالعه شود برای جلسه آینده.