موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تفاصیل باب استصحاب/ اقوال در احکام وضعیه

روایت: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَحَبَّنِيَ النَّاسُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ ارْغَبْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبَّكَ اللَّهُ وَ ازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. [1]

کسی به پیامبر عرض کرد یا رسول الله یک چیزی یادم بده که اگر انجام بدم خدا در آسمانها و بندگان خدا در زمین دوستم داشته باشند؛ حضرت فرمود: رغبت داشته باش به آنچه نزد خداست (رغبت به نماز ، رغبت به ذکر و یاد او. چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی. که یک سر مهربانی دردسر بی) زهد بورز در آنچه مردم دنبالش هستند، مردم تو را دوست می دارند.

خلاصه:

سخن پیرامون این بود که الاحکام علی قسمین؛ احکام تکلیفیةٌ و احکامٌ وضعیةٌ؛ جلسه گذشته احکام وضعیه بیان شد، احکام تکلیفیه هم واجب، مستحب ، حرام، مکروه و مباح است، و احکام وضعیه آنی هست که تکلیفیه نباشد، 18 نوع حکم وضعی گفته شد، سببیت ، شرطیت ، مانعیت ، علامیت و... که بیان شد.

آنگاه اینگونه بحث را دنبال کردیم که بلاریبٍ و شک احکام تکلیفیه مجعول است، در این بحث نیست انما الکلام در اینکه آیا احکام وضعیه مجعول ام لیس بمجعول؟

سه نظریه در اینجا هست:

نظریه اول: (نظر شیخ انصاری) احکام وضعیه مجعولةٌ تبعاً من الاحکام التکلیفیه؛

نظریه دوم: (نظر فاضل تونی) احکام وضعیه مجعولةٌ مستقلاً؛

نظریه سوم: (نظر آخوند خراسانی): ما سه نوع احکام وضعی داریم:

یک. احکام وضعیه ای که لیست مجعولةً، لا تبعاً و لا مستقلاً

دو. احکام وضعیه ای که مجعولةٌ تبعاً لا استقلالاً

سه. احکام وضعیه ای که مجعولةٌ استقلالاً.

اما نظر دوم را که مجعولةٌ مستقلا را فقط فاضل تونی نمی گویند بلکه علامه در نهایه، شهید ثانی در تمهید القواعد، شیخ بهایی در زبدة الاصول، فاضل تونی فی الوافیه ، وحید بهبهانی در فوائد الحائریه، محقق قمی در قوانین، رازی اصفهانی در هدایة المسترشدین هم این را میگویند.

نظریه سوم: اما کلام شیخ انصاری؛ شیخ انصاری یک مثال زده اند، می گویند: اتلاف الصبی سبب لضمانه[2] ؛ بچه ای که در کودکی خسارتی به کسی وارد کرده وقتی به سن تکلیف رسید باید تاوان این شکستن شیشه را بپردازد.

شیخ می گوید این از اینجا آمده که امر شارع داریم که أغرم ما أتلفته في حال صغرك[3] ؛ تاوان آنچه در بچگی ات عهده دارش شدی را بپرداز.

اغرم حکم تکلیفی است، این حکم تکلیفی ضَمان را درست می کند، که اتلاف در دروره کودکی ضمان آور است، شارع نگفت الاتلاف فی الصبابة سبب للضمان، بلکه فقط گفتند أغرم.

اما دو مثال دیگر که ما می زنیم.

مثال دوم: الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة، (طهارت شرط صحت نماز هست) یعنی بدون طهارت نمازت درست نیست، فالطهارت شرطٌ، آنی که شارع جعل کرد برای حکم تکلیفی بود و از آن حکم تکلیفی حکم وضعی را بدست می آوریم.

مثال سوم: با لباس نجس نمی توانیم نماز بخوانیم (حکم تکلیفی) از این حکم تکلیفی استفاده می کنیم که فالنجاسة مانعة عن الصلاة (نجاست مانع از نماز هست)؛ پس شیخ می گوید از این مثال ها در بیابید که احکام وضعیه منتزعةٌ از احکام تکلیفیه.

استاد: به ایشان چنین عرض می شود، اولا این استقرائتان استقراء تام نیست، اینطور نیست که در همه موارد احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، بعضی موارد برعکس هست، یعنی حکم تکلیفی تابعةٌ للحکم الوضعی، کالنکاح، عاقد می گوید زوجّت موکلتی لموکلک علی المهر المعین المعلوم؛ این زوجّت حکم وضعی است در پی آن یجب علی الزوج النفقة بر زوجه و بر زوجه هم تمکین از زوج واجب می شود؛ از آن حکم وضعی وجوب تمکین در آمد، و همینطور وجوب النفقه.

یا در باب عتق، می گوید مولی به عبد می گوید انت حرّ، این یک حکم وضعی هست و از وقتی آزاد شد دیگر مالک مال می شود، مال برای او مباح می شود، این اباحه از انت حرٌ آمده، پس این فرمایش شما فرمایش قابل قبولی نیست که همه را به یک چوب برانید.

اما نظریه دوم که بزرگانی به آن اعتقاد داشتند که اصلا احکام وضعیه کلهم جعل مستقل دارند؛

ما از قائلین می پرسیم، مقصودتان از جعل مستقل چیست؟ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾[4]

احتمال اول: اینجا هم حکم وضعی است یعنی سببیت الدلوک للوجوب الصلوات، و هم حکم تکلیفی که یجب الصلاة من دلوک الشمس الی غسق اللیل.

اگر این است که این لغو است، یکی اش کافی است، یا سببیت یا بگویید واجب است، (هم سببیت باشد و هم تکلیف باشد) نیازی به این دو تا نیست یکی هم بود کافی بود؛ اقم الصلاة لدلوک الشمس باید نماز را بخوانی چه سببیت جعل شده باشد چه نشده باشد.

پس یک احتمال این است که مرادتان این باشد که هم حکم وضعی جعل شده باشد و هم حکم تکلیفی که این لغو است.

احتمال دوم: احتمال دوم هم این است که یک جعل در اینجا هست و آن جعل وضعی است و تکلیف منتزع آن است و این هم درست نیست. کلیت اقم الصلاة لدلوک الشمس، این را کسی نگفته اینجا این جعل وضعی است بلکه جعل تکلیفی هست، پس این کلیت ندارد.

احتمال سوم: احتمال سوم هم این است که بگویید گاهی حکم وضعی مجعول است و گاهی حکم تکلیفی مجعول است، و این حرف درستی هست و بر می گردد به نظر آخوند خراسانی که چرا می خواهید با یک حکم مسئله را تمام کنید، برخی از احکام، احکام وضعیه اند لیست مجعولةً لا تبعاً و لا مستقلاً؛ و برخی از احکام وضعیه مثل سببیت مجعولةٌ تبعاً، مثل اقم الصلاة لدلوک الشمس، فدلوک الشمس سبب لوجوب الصلاة؛ و برخی از احکام هست که مستقلةٌ، مثل اینکه کسی را در جایی نصب می کنند، این مجعول هست مستقلاً.

پس این هم که این بزرگان دربست گفته اند که احکام وضعیه مجعولة مستقلا درست نیست.

نظریه سوم نظریه آخوند است که مطالعه شود برای جلسه آینده.