موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تاریخچه اقوال در حجیت استصحاب

روایت: امام صادق (ع): أَنَّهُ قَالَ: مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومُ عِلْمٍ وَ مَنْهُومُ مَالٍ[1] ‌

دو گرسنه هستند که هیچگاه سیر نخواهند شد؛ (منهوم یعنی المولع بالشیء دنبال گمشده شان هستند) یکی تشنه های علم، یکی هم تشنه های مال. (طلبه باید تا آخرین لحظه عمرش تشنه معلومات باشد).

خلاصه:

مبانی استصحاب بیان شد؛ قرار شد که وارد تفاصیل استصحاب بشویم؛

شیخ انصاری در رسائل یازده قول را ذکر می کنند که همه اینها به سه قول اساسی بر می گردند؛ والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا:[2]

قول اول: الحجیة مطلقا؛ قول دوم: عدم الحجیة مطلقا و قول سوم: التفصیل (تفاصیل عدیده)

فاضل دربندی در خزائن الاصول بیش از 11 قول را ذکر کرده اند، سید باقر یزدی در شرح رسائل هم بیش از 50 قول ذکر کردند؛ که این 50 قول را فقط تفصیل درست کرده است و الا اساس همان سه قول اصلی است و بیشتر از این نیست.

معلوم هم هست که قول به عدم الحجیة مطلقا برای اخباریون است؛ اما مشخص نکردند که چه کسی قائل به قول حجیة مطلقا هست، آخوند در کفایه این قول را بیان کرده اما در عمل نمی گوید، در ادعا می گویند حجیت مطلقا اما در عمل به یکی از این تفاصیل معتقدند.

شیخ در رسائل تفصیل، بین شک در مقتضی و شک در رافع می دهند که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع استصحاب جاری هست.

التاسع: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره(یعنی شک در مقتضی) فشك في الغاية الرافعة له، وبين غيره(در جایی که در مقتضی یقین داریم و شک داریم رافع آمده یا نیامده)، فيعتبر في الأول دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج.[3]

تاریخچه این قول:

تاریخچه قول به عدم حجیت استصحاب در شک در مقتضی و حجیت استصحاب در شک در رافع این چنین است:

مطلب اول: تا قرن نهم که قرن پدر شیخ بهایی است استصحاب کان یعدّ من الادلة العقلیه، و قضاوتها هم بر اساس ادله نقلی نبوده است بلکه براساس ادله عقلی بوده است.

مطلب دوم: نفی و اثبات با آن منظر بوده نه منظر صحیحه اولی و ثانیه و ثالثه زراره، موثقه عمار و حدیث اربع مأئه... که اصلا نگاه به استصحاب یک نگاه مسئله عقلی بوده است.

مطلب سوم: از این منظر شیخ مفید و شیخ طوسی در عرصه اثبات بودند که استصحاب حجت است و سید مرتضی در عرصه نفی بوده است.

اردوگاه مثبتین:

اما شیخ مفید در کتاب التذکره باصول الفقه گفته است:

والحكم باستصحاب الحال واجب(استصحاب الحال همان استصحاب دلیل عقلی است)، لأن حكم الحال ثابت باليقين، وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل. [4] (ایشان می گویند واجب است این استصحاب از نظر ایشان قیاس نیست)

شیخ طوسی در عُدّه می گویند:

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب اكثر المتكلمين، وكثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة وغيرهم إلى ان ذلك ليس بدليل[5] … اما خود شیخ طوسی می گوید من استصحاب حال را حجت می دانم.

اردوگاه دوم نافین:

الذریعه سیدمرتضی گفته است:

أمّا استصحاب الحال، فعند التّحقيق لا يرجع المتعلّق بها إلاّ إلى أنّه أثبت حكما بغير دليلٍ[6] (آنی که دم از این استصحاب می زند مبنا ندارد و حکمی را بی دلیل اثبات می کند)

(این از دو نظر و دو اردوگاه)

اردوگاه سوم:

و سومین نظر نظر بزرگانی هست که هر دو را پذیرفته اند؛ یعنی استصحاب الحال را در یک کتابشان نفی کرده اند و در کتاب دیگر تأیید کرده اند.

محقق حلی 23 : و لیس هذا حجةً [7] ، این نوع استصحاب حجت نیست اما در معارج الاصول استصحاب الحال را در شک در رافع پذیرفته است نه در شک در مقتضی[8] .

مطلب چهارم: مثالی که برای استصحاب الحال هم مثبتین و هم نافین می زنند این است که اگر کسی قبل از نماز آب نداشت و تیمم کرد و نماز را شروع کرد و در اثناء نماز آب پیدا کرد، آنها که می گویند استصحاب الحال واجب است قائل هستند که باید نماز ادامه بده و آنها که می گویند استصحاب الحال حجت نیست می گویند او باید وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند.

این از تاریخچه این قول که به محقق بر می گردد آنهم نه در معتبر بلکه در معارج الاصول.

شیخ انصاری در بین اقوال این قول را بر می گزیند و می گوید:

[أقوى الأقوال في الاستصحاب] والأقوى: هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق، فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال:

إذا ثبت حكم في وقتٍ، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالةٍ؟[9]

تاریخچه گفته شد و بزرگی که جانبدار این نظر هست هم گفته شد و یقع الکلام فی ادلته علی ذلک.

از شیخ انصاری می پرسیم دلیل شما بر این نظر چیست؟

ایشان می گویند: ما حداقل به دو دلیل تمسک داریم:

دلیل اول: از ماده نقض؛ و دلیل دوم: از هیأت لا تنقض؛ (لا تنقض الیقین بالشک... نقض یقین با شک نداشته باش)

استاد: اول اصل این ادعا را روشن کنیم که وقتی می گوییم استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست یعنی چه و در شک در رافع حجت است یعنی چه!

شیخ انصاری می گویند برخی مسائل تشریعی است، و برخی مسائل تکوینی هست؛ در عرصه تکوین موجودات دو جور هستند:

گروهی از موجوداتی که استعداد بقاء را دارند ، و گروه دوم موجوداتی که استعداد بقاء را ندارند؛ حیوانٌ له خرطوم، دو مصداق دارد: فیل و پشه ولی فیل استعداد بقائش زیاد است ولی پشه بیش از سه روز زنده نمی ماند.

اینجا اگر شک داشته باشیم در فیل شک ما در بقاء است چون زیاد عمر می کند اما در پشه شک ما در مقتضی هست، چون اصلا نمی دانیم چند روز عمر می کند.

امور تشریعی هم همینطور است، برخی از امور تشریعی است هست که وقتی بوجود آمد دوام دارد مانند ملکیت ، اگر چیزی را مالک شدید تا نفروشید مالکش هستید یا مانند نکاح، تا طلاق نیامده این نکاح باقیست، یا طهارت؛ اگر کسی وضو گرفته و نمی داند حدث آمده یا نیامده (این از امور تشریعی هست)

اما برخی از امور تشریعی هست که ما شک در بقائش داریم، مثلا کسی که مغبون شده است اینجا شارع برای او حق خیار قرار داده است اما اینکه تا چه زمانی؟ این را نمی دانیم، آیا فقط اول زمانی که فهمید و فسخت گفت یا اینکه اول فهمید و فسخت نگفت اینجا دیگر خیار غبن باقی نیست، پس در شک در بقاء ملکیت، بقاء نکاح، بقاء طهارت شک ما در رافع است، اما در خیار غبن شک ما در مقتضی است؛ نمی دانیم این خیاری که بوجود آمده مدتش چقدر است.

شیخ انصاری می گوید: آنجا که یقین به مقتضی داشتیم و شک در رافع بود استصحاب حجت است اما آنجا که یقین به مقتضی نداشتید اینجا جای استصحاب نیست مانند خیار غبن بعد از زمان اول.

ایشان به دو دلیل استناد می کنند که نقض چیست؟

میگویند نقض رفع الهیئة الاتصالیه است، اینجا هیأت اتصالیه مانند غزل، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾[10] ؛ اگر پنبه رشته شده را باز کند می شود نقض، اینجا قطعا معنای حقیقی مراد نیست چون هیأت اتصالیه ندارد و معنای مجازی مراد است و معنای مجازی هم دو تصور دارد، تصور اولش اقرب المجازات است، یک چیزی که استحکام دارد و شک در بقائش است و این اقرب المجازات است، دو. یک چیزی که استعداد البقاء ندارد ولکن است امر مستحکمی است (یقین است) یعنی ابعد المجازات است؛ مطالعه شود برای جلسه آینده.