موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله حجیت استصحاب/ با سه روایت دیگر

روایت: امام علی(ع): عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ‌ الْعُلَمَاءُ رَجُلَانِ رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذٌ بِعِلْمِهِ فَهَذَا نَاجٍ وَ رَجُلٌ عَالِمٌ تَارِكٌ لِعِلْمِهِ فَهَذَا هَالِكٌ وَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَتَأَذَّوْنَ بِرِيحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ وَ إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ نَدَامَةً وَ حَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْداً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ وَ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَ الدَّاعِيَ النَّارَ بِتَرْكِهِ عِلْمَهُ وَ اتِّبَاعِهِ الْهَوَى ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَيْنِ‌ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ طُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ.[1]

پیامبر اکرم در کلامی نورانی فرمود: علما دو گروهند؛ عالم با عمل که نجات پیدا خواهد کرد، عالم بی عمل هم بدبخت خواهد شد. اهل جهنم از بوی عالم بی عمل اذیت می شوند؛ بیشترین حسرت و ندامت در قیامت برای کسی هست که دیگری را به خدا دعوت کرد و او هم اجابت کرد، اهل بهشت شد ولی خود او به جهنم رفت، بخاطر تبعیت از هوای نفسش (از بهشت و بهشتی گفت اما خودش عمل نکرد، بیشترین حسرت برای این فرد است که چقدر افراد از صحبت های او بهشتی شدند اما خودش جهنمی شد)

باید تصمیم گرفت که خودمان اهل عمل بشویم؛ برخی از دین خیلی نمی دانند ولی به آنچه می دانند عمل می کنند، اینها دین را باور دارند، اما برخی علم دارند ولی عمل نمی کنند و بدتر از آنها علمایی هستند که نه تنها عمل نمی کنند بلکه جاده صاف کن گنهکاران و معصیت کاران هستند.

خلاصه:

سه روایت در پایان ذکر شد؛ روایت موثقه عمار که می گفت: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر؛ معتبره حماد الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر؛ موثقه مسعدة بن صدقه : کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک.

گفته شد 4 برداشت از این روایت شده است.

برداشت اول: (نظریه مشهور) اینکه این روایات فقط در صدد بیان حکم ظاهری هست؛ حکم ظاهری هم موضوعش مشکوک الطهاره و مشکوک الحلیة است، بر بیشتر از این دلالت نمی کند.

برداشت دوم: (نظریه صاحب فصول که به مرحوم نراقی هم نسبت داده شده ): صدر دلالت بر حکم ظاهری می کند و ذیل روایت دلالت بر استصحاب می کند.

بر این نظریه 4 اشکال مطرح شد و سبب شد آخوند نظر دیگری را انتخاب کنند.

برداشت سوم: (نظریه آخوند در کفایه): صدر روایت دال بر طهارت واقعیه و حلیت واقعیه است و ذیل دلالت بر استصحاب می کند.

معنای طهارت واقعیه این است که اشیاء اصالةً طاهر و حلال هستند، حتی تعلم هم اگر نبود کلام کامل بود، غایت طهارت واقعیه، نجاست واقعیه است(حتی یتغیر لونه، ریحه و طعمه)، غایت حلیت واقعیه هم حرمت واقعیه است (انقلاب الخلّ خمراً)؛ آنگاه این سوال پیدا می شود که این طهارت واقعیه تا چه زمانی باقی هست؟ وقتی که شک کردم اینجا پای استصحاب به میان می آید.

پس آخوند می گوید چرا پای طهارت ظاهریه را به میان می آورید؟ پای طهارت واقعیه را به میان بیاورید و بعد استصحاب را هم از آن استفاده کنید.

یلاحظ علیه: این حرف هم چند اشکال دارد:

اشکال اول:

اولا طهارت واقعیه و حلیت واقعیه وقتی هست که عنوان اولی واضح، موضوع باشد، نه عنوان اولی مبهم؛

عنوان اولی واضح این است: الماء کله طاهر، حتی تعلم انه قذر، نه عنوان اولی مبهم مانند شیء، که بگوید کل شیء لک طاهر.

اصلا چه بسا بتوان گفت که وقتی شیء مطرح می شود یعنی مشکوک الطهارة، اگر عنوان اولی واضح بود همان است که شمای آخوند می گویید است اما اگر عنوان اولی یک چیز مبهمی هست این دیگر به معنای واقعی نیست؛ شیء مُتوغّلٌ فی الابهامیه (معنایش بسیار گسترده است)

پس این اولا که طهارت و حلیت واقعی در جایی است که زمینه باشد و در واژه شیء آن زمینه نیست.

اشکال دوم:

ثانیاً شمای آخوند تفکیک کردید بین صدر و ذیل؛ صدر می گوید: کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، (تمام) و ذیل را چسباندید به استصحاب؛ صدر را ضمیمه طهارت واقعیه و حلیت واقعیه کردید، ذیل را ضمیمه حلیت ظاهریه و طهارت ظاهریه کردید، و این خلاف ظاهر است؛ ظاهر این است که این ذیل وصل به صدر است (و این ظاهر است) این تفکیکتان تفکیک خلاف ظاهر است یعنی با فهم عرفی سازگار نیست؛ فهم عرفی، آن صدر و آن ذیل را یک چیز می داند.

اشکال سوم:

ثالثا آنکه اینجا بایستی ما یک چیزی را در ذیل در تقدیر بگیریم و آن چیز این است که بگوییم و هذه الطهارة مستمرة حتی تعلم انه نجس، و هذه الحلیه مستمرةٌ حتی تعلم انه حرام؛ و تقدیر هم خلاف ظاهر است، باید جوری عبارت را معنا کنیم که نیازی به تقدیر نباشد چون خلاف ظاهر است.

به این ترتیب نظریه سوم هم که نظر آخوند در کفایه بود زیر سوال رفت و می رویم سراغ نظریه چهارم.

برداشته چهارم: (نظریه آخوند در تعلیقه بر فرائد الاصول): اینکه بگوییم چه اشکالی دارد هر سه قاعده از آن استفاده می شود؛ یعنی هم طهارت واقعیه، هم طهارت ظاهریه و هم استصحاب؛ (چرا اینها را از هم جدا می کنیم، هم طهارت واقعیه است و هم طهارت ظاهریه و هم استصحاب)

استاد: این هم انصافا فیه نظر جداً؛

اولا: اینجا شما از این جهت که عموم هست گره به عناوین واقعیه می دهید، (چون کل از الفاظ عموم است) و چون حالات مختلف هست، حالات مختلف یعنی :

1. من یقین به طهارت دارم؛ من یقین به حلیت دارم.

2. شک دارم در طهارت و حلیت، شبهه من گاه شبهه موضوعیه است (می دانم خون نجس است نمی دانم اصابت به این عبا کرده یا نکرده در این شبهه رفع شک بید مکلف است) گاه هم شبهه حکمیه است (عصیر عنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه اینکه آیا نجس هست یا نه؟) این را از اطلاق استفاده میکنیم.

(پس عناوین واقعیه را از عموم استفاده می کنید و احوالات را از اطلاقات استفاده می کنید؛ مثلا مطلقٌ، مشکوکٌ، معلومٌ، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه)

این نمی شود که هم موضوع را حکم واقعی را بگیرد (حکم واقعی یعنی کاری به شک ندارد، حکم ظاهری این است که در تار و پودش شک نهفته است) اینها قابل جمع نیستند.

ثانیا: اگر پای حکم ظاهری به میان آمد چه نیازی دیگر به استصحاب داریم؟ فی الان الثانی شک می کنیم چرا آن طهارت ظاهریه نباشد، در آن ثانی من شک دارم خوب همان طهارت را جاری می کنم.

ثالثا: ما هو الاطلاق؟

دو نظریه در باب اطلاق است:

یک. رفض القیود است، اطلاق آن است که قیدی نباشد.

دو. اینکه اطلاق جمع القیود است.

این اطلاقی که شما الان درست کردید این اطلاق جمع القیود است، و هذا خلاف المشهور.

جمع بندی:

یک. نظریه آخوند در تعلیقه بر فرائد مورد قبول نیست.

دو. نظریه آخوند در کفایه هم مورد قبول نیست.

سه. نظریه صاحب فصول که یُستند الی النراقی آن هم چهار اشکال داشت.

چهار. فقط نظریه مشهور باقی می ماند که این سه روایت فقط دلالت بر حکم ظاهری قاعده طهارت و قاعده حلیت می کند و هیچ ربطی به قاعده استصحاب ندارد.

به این ترتیب مبانی استصحاب بیان شد و گفته شد قوی ترین مبنایش روایات است.

اینجا آخوند تبعا للشیخ یازده قول در باب استصحاب نقل کردند و تفاصیل متعدد، ولی متاسفانه نه شیخ و نه آخوند نظر اخباری ها را در استصحاب نقل نکرده اند، در حالی که از موارد اختلاف بین اخباری و اصولی همین بحث استصحاب است.

کتابی به نام الحق المبین چاپ شده که راجع به استصحاب از نگاه اخباری ها نوشته شده و دو کتاب در رابطه با رد اخباری هاست، یکی کتاب مرحوم شبّر است و یکی هم کتاب کاشف الغطاء است. که استاد صاحب جواهر است.

جلسه آینده هم نظر اخباری ها را بیان می کنیم و بعد وارد تفاصیل می شویم.