موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله حجیت استصحاب/ موثقه عمار ساباطی

روایت: عن رسول الله(ص): نِعْمَتَانِ مَكْفُورَتَانِ الْأَمْنُ وَ الْعَافِيَةُ [1]

دو نعمت است که ناسپاسی می شود و آنچنان که باید حق این دو نعمت ادا نمی شود، یکی نعمت امنیت است و دیگری هم نعمت سلامتی هست.

الامن؛ قرآن می فرماید اولین ویژگی اجتماع مطلوب امنیت است؛ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً﴾[2]

امنیت امّ النعم است، اگر امنیت باشد حوزه هست ، دانشگاه هست، صنعت هست، اقتصاد هست، ولی اگر امنیت برود همه اینها رفته است.

العافیه: یک معروفی را که عموما کم انجام میدهند ورزش است؛ امر به ورزش امر به معروف است؛

خلاصه:

سه روایت زراره که از روایات معتبر باب استصحاب بود خواندیم؛ چهارمین روایت موثقه اسحاق بن عمار هست؛

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(سند صدوق به اسحاق صحیح است) قَالَ‌: قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ(امام کاظم) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى اَلْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ‌: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ‌. [3]

اینجا دو سخن هست؛

سخن اول: سند حدیث ؛ سخن دوم: دلالت حدیث بر استصحاب

اما سند حدیث: سندی را که در اینجا گفته است ؛ و به اسناده ... چنین توهم می شود که شیخ حر با اسناد صحیح از امام کاظم روایت کرده است ولی واقع مطلب این است که در من لا یحضر گفته است وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ . [4]

نکته: اگر شیخ صدوق اسناد داد و گفت قال ... یک صورت دارد و اگر گفت روی... این اسناد نیست، بلکه رُوی حدیث را مرسل می کند؛ پس به این شکلی که شیخ حر گفته است نیست؛ در مقدمه من لایحضر هم گفته است: وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا اَلْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا اَلْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلسِّجِسْتَانِي[5] … این حرفی که در مقدمه گفته که جمیع آنچه من می گویم مستخرج از کتب هست در این حدیث نمی آید به دلیل اینکه گفته روی؛ پس این روایت از حیث سند مرسل است؛ اما از حیث متن ، متنی هست که شبیه کلام معصومین علیهم السلام است، بنابراین سند مشکل دارد و به این سندی که شیخ حر گفته است روایت موثق می شود اما سندی که خود شیخ صدوق در من لایحضر آورده روایت سندا مرسل می شود.

بحث دوم: هل الروایة دالةٌ علی الاستصحاب ام لا؟

4 احتمال در این حدیث می رود:

احتمال اول: اذا شککت فابن علی الیقین، این یقین به اقل است که متیقن عند الشک هست؛ مثلا در شک بین سه و چهار بنا را بگذار بر سه و یک رکعت دیگر اضافه کن.

مشکل این احتمال این است که این مبنای اهل سنت هست و مبنای شیعه نیست؛ این احتمال را شیخ حر در وسائل ذیل این روایت دارد.

أَقُولُ‌: لَعَلَّ اَلْمُرَادَ إِذَا حَصَلَ اَلْيَقِينُ بَعْدَ اَلشَّكِّ أَوْ يَكُونُ مَخْصُوصاً بِالشَّكِّ فِي بَعْضِ اَلْأَفْعَالِ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ لِمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْيَقِينِ يَقِينُ عَدَمِ اَلنَّقْصِ وَ اَلزِّيَادَةِ مَعاً وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَبْنِيَ عَلَى اَلْأَكْثَرِ ثُمَّ يُتِمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ نَقَصَ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي وَ يَحْتَمِلُ اَلتَّقِيَّةَ‌. [6]

سوال: این روایت سخن از شکیات صلاة را دارد؟

پاسخ: خیر یک معنای عامی دارد؛ اذا شککت فابن علی الیقین؛ در همه مسائل وقتی شک داریم بنا را بر یقین بگذار، یکی از موارد نماز است، یکی اقل و اکثر است که آنجا امام تخصیص داده است و گفته در آنجاها بنای بر اقل نگذار اما روایت که شکیات را نمی گوید بلکه مطلق موارد را می گوید.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ اَلسَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ‌. [7]

یک قانون کلی گفته اند و با این تخصیص خورده است؛ سلام که دادی یک رکعت جداگانه بخوان که اگر کم داشت این جای آن کمبود را میگیرد، و اگر کم نداشت نافله محسوب می شود.

پس اگر خصوص شکیات بود جای حمل بر تقیه بود اما با توجه به اینکه فقط در خصوص شکیات نیست جای حمل بر تقیه نیست.

احتمال دوم: (شیخ انصاری در فرائد داده است) گفته است: اذا شککت فابن علی الیقین این است که بنای بر اکثر بگذار، تا یقین به برائت پیدا کنید، (شیخ حر هم این را گفته، فاضل نراقی در ج7 مستند نراقی ص 145 این را گفته است)

پاسخ: پاسخ این سخن هم همان است که گفتیم، بیان شد که این یقینی که در روایت هست بنابر یقین موجود است، یقینی که الان هست، نه یقینی که بعدا پیدا می شود؛ اینی که شمای شیخ انصاری می گوید بعدا پیدا می شود، من یک رکعت جدا می خوانم و با این یک رکعت جدا یقین به برائت پیدا می کنم، پس این احتمال هم احتمال به جایی نیست.

احتمال سوم: این روایت نظر به قاعده یقین دارد، اذا شککت فابن علی الیقین ، روز جمعه ما به عدالت زید یقین داشتیم و شنبه شک می کنیم در یقین روز جمعه، این اذا شککت فابن علی الیقین ، یقین در قاعده یقین هست.

متعلق یقین و شک یکی است بالذات و الزمان، یعنی عدالت زید در روز جمعه و شک هم همان روز جمعه است، اذا شککت فابن علی الیقین.

مشکل این احتمال این است که این روایت ظهور در یقین فعلی دارد، فابن علی الیقین یعنی فابن بر یقینی که هست، در قاعده یقین دیگر یقینی باقی نمانده است، روز جمعمه یقین داشتم و روز شنبه شک در همان یقین می کنم، اذا شککت فابن علی الیقینی که مانده، اما قاعده یقین می گوید که نمانده است.

(پس یک تقیه، دو یقینی به برائت که بعد می خواند، سه. اینکه قاعده یقین را می گوید، هر سه احتمال کنار می رود)

احتمال چهارم: اینکه قاعده استصحاب را می گوید؛ اذا شککت در روز شنبه در طهارتی که یقینا روز جمعه بود، شک دارم که آیا روز شنبه آن طهارت روز جمعه ای رفته است یا نه، دقیقا این روایت ینطبق بر قاعده استصحاب، اذا شککت فابن علی الیقین، احدث بنائا علی الیقین، بنا را بر یقین بگذار، در قاعده یقین دیگر یقینی نیست ولی اینجا یقین هست.

ثانیا این روایت به قرینه وحدت لسانش با سایر روایات از آن قاعده استصحاب استفاده می شود مضافا به اینکه ارتکازی عقلایی هم هست که وقتی یقین داشتیم بی جهت آن را از بین نبریم.

این موثقه سندا ضعیف است چون مرسل هست ولی دلالتا قوی هست.

جلسه آینده حدیث اربع مأئه را مطرح می کنیم.