موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله حجیت استصحاب/ صحیحه سوم زراره

روایت: امام صادق(ع): المؤمنُ أعظمُ حُرمَةً مِن الكعبةِ. [1]

احترام مومن از کعبه بیشتر است.

معنای این حدیث این است که حرمت مومن بخصوص مومنی که تابلوی دین دارد (روحانیت افتخار داشتن تابلوی دین است) را باید داشته باشیم.

خلاصه:

سخن در روایت سوم زراره بود که از تهذیب روایت را خواندیم که : وَ لاَ يَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلِ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ وَ لاَ يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ…

مشکل این روایت این است که این روایت ظاهر است در اینکه دو رکعت یا یک رکعت احتیاط متصلةً موصولةً بجا آورده می شود، مشکلش این است که یک نفر از فقهای شیعه قائل نیست به اینکه نماز احتیاط موصولة بجا آورده شود بلکه همه گفته اند نماز احتیاط مفصولة آورده می شود.

شیخ انصاری مدعی شده است که اصلا این روایت دلالت بر استصحاب نمی کند بلکه بر قاعده یقین دلالت دارد، یعنی آقای مصلي اشتغالت به صلاة 4 رکعتی یقینی است، شک داری با این نماز 3 رکعتی این اشتغال یقینی تبدیل به برائت یقینی شده یا نه؟ راهش این است که یک نماز احتیاط مفصولة بیاوری.

استاد: این خلاف ظاهر روایات است، این توجیه شما می گوید یقین بعدا بدست می آید، یعنی آقای مکلف، که یقین داری سه رکعت را خوانده ای، یک رکعت مفصولة بجا بیاور تا یقین کنی نماز چهار رکعتی را اتیان کرده ای، چون یا سه رکعت بوده و این یک رکعت احتیاط جای آن یک رکعت کمبود را می گیرد، یا این است که 4 رکعت خوانده که این رکعت می شود نافله، این یقین بعدا پیدا می شود در حالی که روایت می گوید یقینی که هست را با شک نشکن؛ پس تفسیر این روایت به برائت یقینیه درست نیست.

یک توجیه مرحوم مظفر در ج2 اصول الفقه آورده است، ایشان می گوید: ما دست به دامن شواهد بیرونی نمی شویم، از خود روایت قاعده استصحاب را استفاده می کنیم و خلاف مذهب شیعه هم نیست، چون امام دارد: لا تنقض الیقین بالشک؛ من که سه رکعت را یقین دارم شک دارم این رکعت ، رکعت چهارم است یا نه؟ اینجا سه راه برای نقض یقین به شک هست:

راه اول: اینکه نماز را باطل کنم و از سر شروع به نماز کنم.

راه دوم: اینکه لا تنقض الیقین بالشک؛ بنا را بگذار سه رکعت را خوانده ام و یک رکعت را هم متصلة اضافه کن، این می شود نقض یقین به شک، چون این یک رکعت را متصلة می خوانیم.

راه سوم: لاتنقض الیقین بالشک؛ بنا را بر 4 بگذار و سلام بده و نماز را تمام می کن.

راه چهارم: امام راه چهارمی را پیشنهاد می کند که با آن راه نقض یقین به یقین می شود نه نقض یقین به شک، و آن راه این است: امام می فرماید شما یک رکعت مفصولةً بخوان، چون امام در صدر حدیث فرمود: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثِّنْتَيْنِ قَالَ «رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ‌…

و هو قائم به فاتحة الکتاب… چون بایستی تسبیحات اربعه را بگویی، و در تسبیحات فاتحه الکتاب نیست، پس آنی که در آن فاتحة الکتاب در آن هست صلاة احتیاط مفصولةً هست.

ان قلت: در شک دو رکعتی و چهار رکعتی امام فرموده است، در شک بین سه و چهار که امام نفرموده.

قلت: امام دارند روش را یاد می دهند، فعلی هذا امام می فرماید یقینِ تنزیلی به عدم اتیان رابعه را با شک نقض نکن، یعنی نماز را باطل نکن، یعنی یک رکعت را متصلة هم اضافه نکن، یعنی سر چهار رکعت مشکوک هم سلام نده، بلکه بایست اگر شک بین 3 و 4 است یک رکعت مفصوله بخوان و سلام بده.

اقول: اولا: این توجیه شما بر این مبنا هست که سنی ها در رکعت سوم و چهارم تسبیحات را واجب بدانند، اگر تسبیحات را واجب ندانند و فاتحة الکتاب را کافی بدانند، دیگر از آن دو رکعت صلاة احتیاط مفصولة در نمی آید، بلکه دو رکعت صلاة موصوله در می آید و باز مشکل دارد.

ثانیاً: از شما می پرسیم ولکنه ینقض الشک بالیقین که فرمودند این یقین چیست؟

ایشان می گویند این یقین، یقین بالبرائه است، ووَ يُتِمُّ عَلَى اَلْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ، این یقین به برائت است در حالی که می دانیم آن یقین اول (وَ لاَ يَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلِ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ) این با آن یکی است، شما اینجا یقین را یک چیز حساب می کنید و آنجا یقین را چیز دیگر و این یک بام و دو هوا است؛ در نتیجه این روایت روایتی نیست که بتوانیم دلیل محکمی بر استصحاب باشد.

آخوند خراسانی در کفایه و نائینی در تقریراتشان سراغ توجیه دیگری رفتند و می گویند اینجا ما دو چیز داریم: یک. اصل استصحاب، دو. اطلاق الاستصحاب.

اصل استصحاب این است: من سه رکعت خواندم ، یقین کردم که سه رکعت را خوانده ام ، اما شک داشتم که این رکعت چهارم بوده یا نه؟ شارع می گوید استصحاب کن عدم اتیان به رابعه را؛ (من استصحاب عدم اتیان به رابعه را بالاستصحاب برای شما یقین میدانم پس استصحاب کن عدم اتیان به رابعه را)

چه کنیم؟ دو راه داریم:

راه اول: اینکه این دو رکعت را به نماز بچسبانیم (موصولة بیاوریم)؛ راه دوم: یک راهش هم این است که مفصولةً بیاوریم.

اینکه موصولة یا مفصولة این دیگر بالاطلاق است، آنی که ما با آن کار داریم استصحاب است، استصحاب می گوید یقین سابق را، یقین به عدم اتیان به اکثر که بالاستصحاب بدست آمده، (سه رکعت را یقین دارم و چهار رکعت را نمی دانم استصحاب کن نیاوردنت را) بنابراین خودت را چنین فرض کن که آن بایسته را نیاوردی. (این از استصحاب)

اما اینکه موصولة بیار یا مفصولة بیاور، این بالاطلاق است، روایات ما آمده این اطلاق را تقیید زده است؛ از جمله روایت عمار ساباطی:

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ(بن عبدالله قمی، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌(بن ابی الخطاب، ثقه) عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ(بن یزید بن ذبیان، ثقه) عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى(البعقوبی، مجهول) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(امامی ثقه) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ‌(فطحی، ثقه) قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ أَ لاَ أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى اَلْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ‌.[2]

از امام صادق (علیه السلام) در مورد سهو در نماز پرسیدم، فرمود میخواهی یک راهی یادتان بدهم که اگر انجام دادید یقین پیدا کنید نمازتان درست است، چه نقصان در نماز باشد و چه زیاده در نماز. عرض کردم بله، فرمودند: اگر در تعداد رکعات نماز دچار فراموشی شدی و شک کردی بنارا بر بیشتر بگذار، و زمانی که از نماز فارغ شدی، بلند شو آن مقدار را که ظن داری کم گذاشته ای را بیاور(منفصلةً چون بعد از سلام است)، بنابراین اگر کامل خوانده بودی در این نماز احتیاط چیزی بر تو نیست، و اگر یادت آمد که از نماز کم گذاشته بودی، آنچ خواندی جبران آن کم گذاشتن خواهد بود.

این از فرمایش آخوند کفایه ص 315، مرحوم نائینی هم حسابی پشت این نظریه ایستاده است:

بيان ذلك: هو أنّ الموجب لتوهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب ليس إلّا تخيّل أنّ الاستصحاب في مورد الرواية يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة(آن سدی که مقابل شماست همین است که اگر روایت دال بر استصحاب باشد یعنی این صلاة احتیاط را هم بچسبان که این خلاف نظر شیعه است) ، و ذلك ينافي ما عليه المذهب. و لكن هذا اشتباه، فانّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقيّة الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب(این توهمتان غلط است چون اینجا دو چیز است، استصحاب می گوید یقین سابق داری که رکعت چهارم را نیاوردی، اطلاق می گوید إما موصولة او مفصولة ، و ادله دیگر می آیند این اطلاق را تقیید می کنند)، لا أنّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فانّ نقض اليقين بالشّك إنّما يلزم من البناء على الإتيان بالركعة المشكوكة، فعدم نقضه بالشّك الّذي هو مفاد الاستصحاب إنّما يكون بالبناء على عدم الإتيان بها، و أمّا الوظيفة بعد ذلك: من الإتيان بها موصولة، فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ.

نعم: إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة(اطلاق الاستصحاب هم همین موصوله را می گوید)، لأنّ الحكم الأوّلي‌ المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات، و قد أشار الإمام عليه السلام في الرواية إلى هذا التقييد بقوله: «و لا يدخل الشّك في اليقين(اگر من بچسبانم این ادخال الشک فی الیقین است) و لا يخلط أحدهما بالآخر» فانّ المراد من عدم إدخال الشّك في اليقين و عدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة، فانّ إدخال المشكوك في المتيقّن و خلط أحدهما بالآخر و إنّما يكون بوصل المشكوك في المتيقّن و عدم الفصل بينهما، فالإمام عليه السلام أراد أن يبيّن حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية و الإشارة حتى لا ينافي ذلك التقيّة منه، فعبّر صلوات اللّه عليه- أوّلا بما يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامّة، فقال: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» [3]

انصافا مرحوم کاظمی کلام نائینی را دقیق اینجا تقریر کردند.

اما آنچه که اینجا مهم است این است که همه این توجیهات گویای یک اصل هست، اصلی که امام خمینی در استصحابشان بیان کردند که همه متفق هستند که این روایت تقیة صادر شده و تقیه از آن استفاده می شود، مرحوم نائینی هم گفته امام بالکنایه و بالاشاره گفته ، پس با این منظر باید روایت را دید؛ اگر پای تقیه به میان آمد، پای این احتمال به میان می آید که این تقیه کجاست؟ تقیه در کلی مسئله است یا در انطباقش؟ پاسخ این است که تقیه در انطباق است، و تقیه در کلی نیست.

کفایه و فوائد الاصول مطالعه شود و فردا به نقد این قضیه می پردازیم و قصه تقیه را مفصل بیان می کنیم.