موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /هل الاستصحاب مسئلةٌ اصولیةٌ او قاعدةٌ فقهیةٌ؟

روایت: امام صادق(ع): قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ‌ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى طَرْحَكَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِشَيْ‌ءٍ وَ حَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ.[1]

اعتدال (افراطی و تفریطی نبودن) چیزی است که خداوند دوست دارد، و خداوند بدش می آید از تجاوز از حدّ، (از مصادیقی که امام صادق نقل می کنند معلوم می شود که سَرَف در مسائل مالی هست) حتی اینکه هسته خرما را دور بیندازی و ریختن ته مانده لیوان هم اسراف است(می توان باقیمانده آب را در گلدان بریزیم).

خلاصه:

هل الاستصحاب مسئله اصولیةٌ ام قاعدةٌ فقهیةٌ؟

5 فرق گفته شد:

فرق اول: مسئله اصولی و قاعده فقهی اختلاف در محمول دارند، مسئله اصولی محمولش حکم شرعی(واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) نیست، اما قاعده فقهی محمولش حکم شرعی هست؛ در تعریف استصحاب می گوییم لا تنقض الیقین بالشک، این لا تنقض حکم است، اما حکم غیرشرعی(غیرشرعیٍ نه اینکه مبنا ندارد بلکه مقصود این است که یجب و یحرم و یستحب … اینها نیست)، یعنی ارشاد است.

فرق دوم: کشف حکم در اصول از باب استنباط هست و در قاعده فقهی از باب تطبیق هست، به عبارت دیگر، مسئله اصولیه از باب استنباط است یعنی تا این مسئله نیاید مطلب مبهم است و روشن نیست لا اجمالا و لا تفصیلا، مسئله اصولیه می آید حکم را کشف میکند و پرده را بر میدارد اما قاعده فقهیه تطبیق است ، فی الجمله روشن است نه بالجمله؛ به طور کلی می گوید لا ضرر، مسلمان به مسلمان دیگر نباید ضرر بزند، حکم ضرری در اسلام نیست، این اجمال است ، اما اینکه آیا این ضرر هست یا ضرر نیست قاعده فقهیه حلش می کند.

لا تنقض الیقین بالشک ما با لاتنقض حکم را کشف می کنیم، قبل از اینکه لا تنقض بیاید من اصلا نمی دانستم لا اجمالا و لا تفصیلا که وضویم باطل شده یا وضویم باطل نشده، لا تنقض الیقین بالشک می گوید وضویت باطل نشده.

فرق سوم: اینکه در مسئله اصولی کشف الحکم اختصاص به مجتهد دارد، اما در قاعده فقهی، تطبیق اختصاص به مجتهد ندارد و مقلد هم می تواند؛ استصحاب هم از این قبیل مسئله اصولی هست به این دلیل که عوام از کجا می فهمد لا تنقض الیقین بالشک ، پس این معیار هم قابل تطبیق بر استصحاب است.

ان قلت: ادعا این بود که مسئله اصولیه یختص بالمجتهد اما قاعده فقهیه لا یختص بالمجتهد؛ آیا واقعا اینگونه هست؟

پاسخ: قواعد فقهی هم دو جور است برخی را مقلد میفهمد و می تواند اجرا کند مانند قاعده لاحرج، مثلا مقلد می فهمد روزه با شیردادن به بچه نمی سازد که هم روزه بگیرد و هم به بچه شیر بدهد، اما برخی از قواعد را مقلد اصلا نمی فهمد، مثلا قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، یا قاعده الزام، الزموهم بما الزموا به انفسَهم؛ اینها قاعده فقهیه هستند ولی مقلدین هم متوجه نمی شوند و اختصاص به مجتهد دارد.

حاشیه بر حرف دیروز اینکه: بله مسئله اصولیه اختصاص به مجتهد دارد اما اینکه هر قاعده فقهیه ای را که مقلد بتواند اجرا کند محل کلام است.

فرق چهارم: مسئله اصولی جزء اخیرِ علت تامه هست و بعد از او استنباط تحقق پیدا می کند، یعنی می گویم: بوجوب الصلاة الجمعه فی زمن الغیبه ورد خبرُ الثقه (یک روایت معتبر داریم) و خبر الثقه هم حجت است (جزء اخیر علت تامه است یعنی تا این نیاید نتیجه ای داده نمی شود) اما قاعده فقهی جزء اخیر علت تامه نیست (علت اِعدادی و زمینه ساز هست) اما اینگونه نیست اگر او نباشد نتیجه نگیریم(مانند مباحث رجالی و ادبی) چه بسا علت معدّ و شرط باشند.

نکته: اجزاء علت تامه: معد، شرط،عدم المانع و جزء اخیر است که با آن علت تامه تحقق پیدا می کند هست.

پس این معیار هم قابل تطبیق بر استصحاب است.

فرق پنجم: المسئله الاصولیه لا یتعلق بالعمل، و القاعدة الفقهیة یتعلق بالعمل.

مثلا خبر الواحد حجةٌ، یجوز اجتماع الامر و النهی، … اما قاعده فقهی محتوایش عمل هست، مثلا می گوییم استصحاب یتعلق لا بالعمل می گوید لا تنقض الیقین بالشک، یقین شما به علم تعلق گرفته، لا تنقض الیقین بالشک، یقین شما به عمل تعلق گرفته ، لا تنقض الیقین بالشک ، و این قاعده باز با این قاعده تطبیق می کند.

فرق ششم: مسئله اصولیه مسئلةٌ کلیةٌ، ولکن قاعده فقهیة جزئیةٌ (جزئی هم بر دو قسم است، جزئی حقیقی و جزئی اضافی)

خبر الثقة حجة (این مسئله اصولی هست و کلی هست و محتوایش هر چه میخواهد باشد) اما قاعده فقهی مثل کل شیء لک طاهر (جزئی است و فقط در باب طهارت تکلیف را مشخص می کند) گرچه افراد کثیره دارد، جزئی هست اما جزئی الاضافی است نسبت به سایر احکام.

(جزئی اضافی و حقیقی مطرح شد تا اشکال نکنید که الجزئی ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، الکلی ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین)

اشکال: پس بگویید همه مسائل اصولی جزیی هست نواهی اوامر را نمی گیرد، اوامر نواهی را نمی گیرد، تعادل و تراجیح فقط باب اخبار هست…

پاسخ: محدوده ندارد، در محدوده خودش هست قاعده فقهی محدوده دارد، مثل طهارت، حلیت، ضرر، اما اوامر فی العبادات، فی المعاملات ، فی السیاسات، فی الاقتصادیات همه را می گیرد اگر اینطور بگویید باید با این توجیه بگویید همه علوم جزئی است.

فظهر من هذا ان مسئله الاستصحابِ مسئلةٌ اصولیة و لیست بقاعدة الفقهیه.

بحث فردا ارکان الاستصحاب هست و با این ارکان با هر رکنی یک چیز را زیر سوال می بریم؛ قاعده یقین و شک ساری: می گوییم استصحاب قاعده یقین نیست، ادله استصحاب ادله شک ساری را نمی گیرد، ادله استصحاب قاعده مقتضی و مانع را نمی گیرد ، ادله استصحاب استصحاب قهقرایی را نمی گیرد. که جلسه آینده بحث خواهد شد.