موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /هل الاستصحاب مسئلةٌ اصولیةٌ او قاعدةٌ فقهیةٌ؟

روایت: امام صادق: أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَهُمَا فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.[1]

بالاتر از هر نيكى يك نيكى وجود دارد مگر هنگامى كه شخص در راه خدا كشته شود و چون در راه خدا كشته شد،ديگر بالاتر از آن نيكى وجود ندارد (شهید مطهری می گویند همه اقشار مدیون شهید هستند و شهید مدیون هیچ قشری نیست و این جمله برگرفته از این روایت است) و بالاتر از هر بدى به والدين،يك بدى وجود دارد تا هنگامى كه شخصى يكى از والدينش را بكشد و چون يكى از آنها را كشت بالاتر از آن بدى وجود ندارد (این کار هم اثر وضعی در خودش دارد و هم در نسلش، منتصر عباسی دید پدرش متوکل به حضرت زهرا اهانت کرد و او را کشت، امام به او هشدار داد که کشتن پدر ولو فاسق و فاجر هم باشد اثر وضعی دارد)

خلاصه:

مباحث را پی گرفتیم، تعریف الاستصحاب را لغةً و اصطلاحاً گفتیم، تاریخ الاستصحاب را بیان کردیم، و یک تکمله ای را الان می گوییم که: استصحاب الحال بین سنی ها بیشتر از شیعه رواج دارد زیرا استصحاب الحال سبقه قیاس و … با آن برداشتشان داشته، منهای روایات، اینها برای استصحاب بهای ویژه قائل بودند و استصحاب را حکم می دیدند نه اماره.

تعریف استصحاب از دیدگاه اهل سنت:

الاِسْتِصْحَابُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ أَمْرٍ فِي الزَّمَنِ الآْتِي، بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَنِ الأَوَّل.[2]

الحکم ثبوته همان است که استصحاب را اصل عملی لاحراز الواقع یا اصل عملی تعبداً گرفته باشند.

وارد بحث دیگری می شویم:

هل الاستصحاب مسئلةٌ اصولیةٌ او قاعدةٌ فقهیةٌ؟

هنا ثلاثةُ أنظار:

یک. النظریة الاولی: استصحاب مسئلة اصولیةٌ مطلقاً (حکماً او موضوعاً)؛

دو. النظریة الثانیة: الاستصحاب لیست بمسئلةٍ اصولیةٍ مطلقا (حکما او موضوعاً)؛

سه. النظریة الثالثة: نظریةُ التفصیل بین استصحاب الحکمی و الاستصحاب الموضوعی:

فالاستصحاب الحکمی مسئلةٌ اصولیةٌ؛ مثلا: آبی کان مُنجّساً بلونه، بریحه و بطعمه، زال تغیره بنفسه، هل یطهر ام لا؟ (این استصحاب استصحاب حکمی است) شیخ انصاری فرموده استصحاب حکمی مسئلةٌ اصولیةٌ.

أما الاستصحاب موضوعی قاعدةٌ فقهیةٌ کعدالة زیدٍ، زید تا دیروز کان عادلاً، امروز شک دارم که عادل هست یا فاسق شده؟ (این می شود استصحاب موضوعی) این استصحاب قاعده فقهیه است.

یلزم علینا که سه واژه را بیان کنیم: (قاعده فقهیه، مسئله فقهیه، مسئله اصولیه)

بحث اول: ما هی المسئلة الاصولیه و ما الفرق بینها و بین القاعدة الفقهیة؟

بحث دوم: ما الفرق بین القاعدة الفقهیة و المسئلة الفقهیة؟

فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی:

فرق اول: اینکه مسئله اصولی و قاعده فقهی اختلاف در محمول دارند، مسئله اصولی محمولش حکم شرعی نیست، اما قاعده فقهی محمولش حکم شرعی(واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) هست (چه قاعده حکمی چه قاعده موضوعی)

توضیح ذلک: از مسائل مسلم اصول بحث اخبار است، که خبر الواحد حجةٌ؛ الظواهر حجةٌ، یجوز اجتماع الامر و النهی من جهاتٍ عدیدةٍ، اینها حکم شرعی نیستند؛ اما قاعده فقهی حکم شرعی است، اذا شککت فابنی علی الاکثر (ما دامی که شما کثیر الشک نباشید، اگر کثیر الشک بودی فابنی علی الصحه)

نکته: آقای مظاهری می گفتند چرا شیطان سر شما کلاه بگذارد شما سر شیطان کلاه بگذارید، هر موقع شک کردید بنا را بر طرف درستش بگذارید، مثلا اگر شک کردید که وضویتان باطل بوده بگویید نخیر صحیح است، اگر شک کردید که بدنتان نجس شده یا نه، بگویید نجس نشده.

مرحوم آقای گلپایگانی نسبت به وسواسی ها گفته اند: اگر بر فرض محال خدا تکلیف کرد در لباسی که ترشح به آن شده و نجس شده نماز بخوانید ، با این لباس نماز می خوانید؟ خیر چون یقین به نجاست ندارد در طرف اثبات هم همین هست.

فاوّل الفرق بین المسأله الاصولیه و القاعدة الفقهیة، ان المحمول فی المسأله الاصولیه لیست حکما شرعیاً و المحمول فی القاعدة الفقهیه یکون حکما شرعیا.

مثال موضوعی: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، آنی که صحیحش ضمان بردار هست فاسدش هم ضمان بردار هست. (این قاعده فقهیه موضوعیه هست).

فرق دوم: کشف حکم در اصول از باب استنباط هست و در قاعده فقهی از باب تطبیق هست.

توضیح ذلک: نمی داند که در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، اینجا با یک صغری و با یک کبری نتیجه می گیرد که نماز جمعه در زمان غیبت واجب است.

صغری: وردَ خبرٌ ثقةٌ بوجوب الصلاة الجمعة فی عصر الغیبة؛

کبری: خبر الثقة حجةٌ؛

فنکشف وجوب الصلاة الجمعة فی عصر الغیبه.

اینجا وجوب تا قبل از این صغری و کبری لم یکن معلوما لا اجتهادا و لا تقلیداً، وجوب را استنباط کردیم. (این از مسئله اصولیه)

اما در قاعده فقهیه کشف حکم از باب تطبیق هست، الخمر حرام و نجس، قلیله و کثیره (این قاعده فقهی هست) من نمی دانیم در شکلات خارجی خمر هست یا نیست(اگر یک قطره هم باشد نجس و حرام است)؛ اما برای تطبیقش می گوییم در این شکلات خمر قرار داده شده، اینجا حکم اجمالا روشن است منها تطبیق اینکه این خمر دارد یا ندارد این قاعده فقهیه است.

نکته: قاعده شعب دارید در اینجا هم می گوییم خمری که مایع است ، قلیل هست یا کثیر هست این دارای شعب هست.

فرق سوم: اینکه در مسئله اصولی کشف الحکم اختصاص به مجتهد دارد، اما در قاعده فقهی، تطبیق اختصاص به مجتهد ندارد و مقلد هم می تواند (چه قاعده فقهی و چه مسئله فقهی) مثال صم للرؤیه و افطر للرؤیه، اگر کسی شب عید فطر خودش ماه را دید و خیال هم نبود، اینجا یجب علیه که افطار کند اما حق به این و آن را گفتن را ندارد و حاکم فقط باید اعلام کند که برای من رؤیت هلال اثبات شد.

فعلی هذا تطبیق به دست مقلد هم هست، اما در مسئله اصولی مقلد حق استنباط را ندارد، علیه ان یُقلّد المجتهد.

فرق چهارم: مسئله اصولی به نحو جزء اخیرِ علت تامه هست، که بعد از او استنباط تحقق پیدا می کند، ولی قاعده فقهیه جزء اخیر علت تامه نیست، در استنباط چه بسا مسائل ادبی هم تأثیرگذار است، چه بسا مسائل رجالی هم تأثیرگذار است ولکن اینها به نحو علت اِعدادی هستند نه جزء اخیر علت تامه، اما خبر الثقة حجةٌ، خبر ثقه اقامه شده بر وجوب نماز جمعه و خبر الثقه حجةٌ بدنبالش استنباط خواهد آمد.

فرق پنجم: المسئله الاصولیه لا یتعلق بالعمل، و القاعدة الفقهیة یتعلق بالعمل.

کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام.

(این از معیار ها)

فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی:

مسئله فقهی مسئلةٌ جزئیةٌ ولی قاعده فقهی فروع دارد مانند قاعده لاحرج و لا ضرر؛ و مسئله فقهی مثل مسائل توضیح المسائل است.

پنج فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه بیان شد وجدانا تمام این پنج فرق ینطبق بر اینکه استصحاب مسئله اصولیه باشد و لم یکن قاعدةً الفقهیه.

تفصیل این مطلب برای جلسه آینده.