موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تاریخ استصحاب

روایت: عن رسول الله(ص): قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌ يَا ابْنَ آدَمَ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ وَ لَا تُعَلِّمْنِي مَا يُصْلِحُكَ.[1]

آنچه می گویم انجام بده و به من یاد نده که چه چیزی مصلحت توست، هر آنچه مصلحتت باشد به تو عنایت خواهم کرد.

خلاصه:

تاریخچه استصحاب را گفتیم و از شیخ مفید شروع کردیم که یک سطر گفته بودند، بعد سراغ سیدمرتضی آمدیم که محکم در برابر استصحاب ایستاد، بعد سراغ شیخ طوسی رفتیم، ایشان هم در عدة و هم در مقدمه مختلف حسابی به استصحاب حال بها دادند.

دو مسئله در بین قدما مسلم هست:

مسئله اول: آنکه استصحاب دلیلٌ عقلیٌ (این به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است) و لیس بدلیل نقلیٍ.

مسئله دوم: مثال شاخصی که قدما و متاخرین به آن تمسک کردند این است که کسی آب نداشت و تیمم کرد، وسط نماز آب پیدا شد، آیا همان تیمم کافی هست یا نه؟ (اینجا تغییر حال پیدا شده است)

آنها که می گویند وضو لازم نیست تمسک به استصحاب حال کرده اند، گفته اند ما وضو گرفته بودیم اگر شارع می خواست ما وضو بگیریم به ما می گفت و می گفت نمازت را بشکن و وضو بگیر و حیث اینکه شارع چنین نگفته است از این استفاده می کنیم که پس واجب نیست؛ آنها که استصحاب الحال را حجت ندیدند گفته اند این نماز لا نماز است.

از مرحوم شیخ طوسی سراغ سید ابوالمکارم ابن زهره حلبی می رویم:

و المتعلق باستصحاب الحال يثبت الحكم عند التحقيق بغير دليل (به چه دلیل می گویید چون آن وقت وظیفه اش تیمم بوده الان هم همان است؟) يوضح ذلك أنهم يقولون قد ثبت بالإجماع على من شرع في الصّلاة بالتيمم وجوب المضي‌ء فيها قبل مشاهدة الماء فيجب أن يكون مع هذه الحال بعد المشاهدة له و هذا منهم جمعٌ بين الحالتين في حكم من غير دليل اقتضى الجمع بينهما لأن اختلاف الحالتين لا شبهة فيه لأن المصلّي غير واجد للماء في أحدهما و واجد له في الأخرى فلا يجوز التسوية بينهما من غير دلالة …[2]

پس ابن زهره حلبی از مخالفین سرسخت استصحاب حال است ، استصحاب حال به مثابه یک دلیل عقلی است (اگر ایشان استناد به روایات می کرد قبول داشت و مشکلی هم در کار نبود).

بعد از ایشان به ابن ادریس حلی می رسیم (598ه ق) ایشان در جای جای کتابش ادبیاتش، ادبیات روایات است، به عنوان مثال برای پاک شدن آب کر اینکه خودش تغیّر پیدا کند یا با ریاح بوی بدش برود این دلیل بر طهارتش نمی شود.این کر نجس بوده و لا تنقض الیقین بالشک.

و نجاستها معلومة بيقين، فلا يُرجع عن اليقين إلا بيقين مثله.[3] (در اینجا از ادبیات روایات استفاده کرده است)

همچنین جایی که کسی در شلوارش منی را ببیند اما لم یذکر الاحتلام، فلا يخرج عن ذلك اليقين إلا بيقين مثله. [4]

در عین حال ایشان در جای دیگر کتاب می گوید: و عندنا انّ استصحاب الحال غير صحيحٍ. [5]

از اینکه در باب کرّ و در باب جنابت به استصحاب تمسک کرده است و بعد می گوید استصحاب حال غیرصحیح است، جمعش به این است که استصحاب را به مثابه یک دلیل عقلی قبول ندارد اما به مثابه یک دلیل نقلی قبول دارد، گرچه اسم روایات را نیاورده است اما مضمون روایات را که آورده است. فلایُرجع عن الیقین الا بیقین مثله.

این هم نشانه دیگر است که سیدمرتضی و ابن زهره حلبی که می گویند استصحاب حجت نیست، چون به مثابه یک دلیل عقلی است.

استاد: اهل سنت گفته اند قیاس، یعنی دلیل عقلی ، علمای شیعه مارگزیده شده اند، برای اینکه باز به آن دام نیفتند هرچیزی را که سبب شود مستقل بشود از روایات عترت با آن مقابله می کنند.

به این ترتیب رسیدیم به قرن ششم (598ه ق) می رویم به قرن هفتم، محقق حلی (متوفای 676ه ق)

محقق حلی در مقدمه کتاب معتبر، اصول را نقل کرده است، در مقدمه معتبر بحث را اینچنین آغاز کردند که:

الفصل الثالث [في مستند الاحكام]

و هي عندنا خمسة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل العقل، و الاستصحاب.[6]

بعد هم زیرآب استصحاب را می زنند. چند صفحه بعد می گویند:

و أما الاستصحاب:

فأقسامه ثلاثة: استصحاب حال العقل و هو التمسك بالبراءة الاصيلة كما تقول: ليس الوتر واجبا لأن الأصل برأئةُ العهدة(این استصحاب مورد بحث نیست)، …

الثاني أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه (دلیل که نداریم این حکم هم ثابت نیست ، با این هم کاری نداریم)، … و منه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب و الخطر.

الثالث: استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة(کسی که تیمم کرده در وسط نماز آب پیدا کند)، فيقول المستدل على الاستمرار صلاة ٌمشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده(مستدل یعنی کسی که به استصحاب حال معتقد است چنین می گوید)، و ليس هذا حجةً(استصحاب حال حجت نیست) لأن شرعيتَها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه…[7]

پس محقق حلی فقیه و اصولی قرن هفتم استصحاب حال شرع را معتبر نمی داند و حسابی برای آن باز نمی کند اما همین محقق در معارجش استصحاب حال شرع را در رافع حجت دیده است، به عبارت دیگر اول بزرگی که تفصیل داده است بین استصحاب در شک در مقتضی (فلیس بحجةٍ) و در شک در رافع (فلاستصحاب حجةٌ)، محقق حلی در معارج است.

والذى نختاره نحن : أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ، فان كان يقتضيه مطلقا ، وجب القضاء باستمرار الحكم (اگر مقتضی موجود است حکم هم استمرار دارد)، كعقد النكاح مثلا ، فانه يوجب حل الوطء مطلقا (عقد که خوانده شد وطی حلال است، اگر مسئله طلاق پیش آمد ولی مرد نگفت انت طالق طلقه بلکه گفت انت خلیةٌ و انت بلیةٌ، عقد نکاح مقتضای استمرار دارد شک داریم که انت خلیةٌ این حلقه را پاره کرد که طلاق واقع شده باشد یا این حلقه را پاره نکرد، اینجا درجایی که مقتضی ثابت است استصحاب را حجت می دانیم)، فإذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية ، وبرية ، فان المستدل على [ أن ] الطلاق لا يقع ( بها ) لو قال : حِلُّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه(قبل از اینکه انت خلیة او بریه بگوید وطی ثابت است) ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لأن المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يُعلم أن الالفاظ المذكورة رافعةٌ لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتا ، عملا بالمقتضي. [8]

از قرن هفتم تا قرن چهاردهم را یک روز دیگر بیان می کنیم. اینکه علامه ، صاحب معالم و صاحب مدارک چه گفته اند تا برسیم به استصحاب امام خمینی (ره).