موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اقل و اکثر ارتباطی

روایت: عن رسول الله(ص): يا علي! لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق ، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.[1]

هر گناهی توبه ای دارد مگر بداخلاقی؛ کسی که گناه سوء الخلق را دارد هرچه هم توبه کند توبه واقعی نیست.

خلاصه:

در باب اقل و اکثر ارتباطی سه نظریه بود:

نظریه اول: نظریه شیخ که می گوید برائت جاری می شود (چه برائت عقلی و چه برائت نقلی).

نظریه دوم: که اولین قائلش محقق سبزواری می گوید احتیاط باید کرد.

نظریه سوم: تفصیل آخوند خراسانی؛ برائت نقلی جاری می شود نه برائت عقلی.

ده دلیل ذکر کردند که برائت عقلی جاری نیست؛ مثال که زده اند استعاذه قبل از قرائت است؛ هل الاستعاذة قبل القرائة واجبةٌ او غیرواجبة؟

اینجا محل کلام هست، آنان که قائل به احتیاط هستند یقولون بانّه واجبٌ و آنها که قائل به برائت هستند یقولون بانه لیس بواجب، (استعاذه واجب نیست).

اولین دلیلی که قائلین به عدم برائت عقلی گفته اند این است که: از قول به برائت محال لازم می آید، به این بیان : از قول تنجز اقل، عدم تنجز اقل لازم خواهد آمد و از قول انحلال عدم انحلال لازم می آید.

شما اینگونه انحلال را درست کردید، گفتید اقل یا واجبٌ نفساً و یا واجبٌ غیریاً، یا واجبٌ مستقلاً یا واجبٌ ضمنیاً .

آخوند خراسانی در یک کلمه می گویند: شما از علم اجمالی (به اینکه یا این یا آن) به علم تفصیلی رسیدید، این یا واجبٌ نفساً یا غیریاً یا استقلالاً یا ضمنیاً، وقتی شما می توانید غیری بودن واجب را بگویید که مانده باشد، ضمنی بودن واجب را که مانده باشد، ولی وقتی واجب اکثر که ذی المقدمه است شبهه اش بدوی شد، چه کار می کنید؟ ذی المقدمه را می گویید واجب نیست و مقدمه تابع لوجوب ذی المقدمه هست؛ می خواهید با انحلال مشکل را حل کنید با انحلال عدم انحلال لازم پیدا می کند و اصلا انحلال معنا پیدا نخواهد کرد.

با قیاس خلف می خواهید مطلب را اثبات کنید، القیاس علی قسمین؛ قیاسٌ مستقیمٌ و قیاسٌ غیرمستقیم.

قیاس مستقیم:

قیاس مستقیم همین قیاس متعارف است: مثالش این است: (صغری) العالم متغیر، (کبری) و المتغیر حادث، (نتیجه) فالعالم حادث، این قیاس مستقیم است.

قیاس غیرمستقیم:

تفسیر قیاس غیر مستقیم: قیاسی هست مرکب که در آن مطلوب با استفاده از ابطال نقیض ثابت می شود؛ (مستقیم وارد نمی شویم اما غیر مستقیم باطلش می کنیم) مثال: یعتبر ان یکون مرجع التقلید عادلا؛ یک راه این است که اثبات کنیم که اعتماد به مرجع رکون هست؛ ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾[2] ؛ و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد؛ آدم فاسق ظالم هست، پس التقلید رکونٌ ، و الرکون الی الفاسق حرام، فتقلید الفاسق حرام، این می شود قیاس مستقیم.

قیاس غیر مستقیم این است که بگوییم: اگر عدالت شرط نباشد یجوز تقلید الفاسق، و جوازه باطلٌ، فتقلید الفاسق باطلٌ؛ اینجا آمدیم با ابطال جواز تقلید فاسق عدالت را بر مسند نشاندیم، به این قیاس خلف می گویند.

اینجا اگر قائل به انحلال شدیم معنایش این است که علی ای حالٍ کثیر ذی المقدمه و واجب است در حالی که کثیر واجب نیست، کثیر که واجب نشد فالانحلال غیر موجودٍ، فمن الانحلال لزم عدم الانحلال.

این حرف چند مقدمه دارد:

لب حرف این است که از قول به تنجز عدم تنجز لازم می آید، و از قول انحلال عدم انحلال لازم می آید، اما این حرف را می خواهیم با مقدماتی جلوببریم:

مقدمه اول: وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است؛ ان کان ذو المقدمة مطلقاً فمقدمته مطلقاً، ان کان ذو المقدمة مقیداً و مشروطا فالمقدمة مقیدٌ و مشروطٌ، ان کان ذو المقدمة فعلیاً فالمقدمة فعلیاً ، ان کان ذو المقدمه منجزاً فالمقدمة منجزاً.

این تابع است؛ اگر تفقه بر کسی واجب شد این ذی المقدمه است، مقدمه اش هم از همین الان واجب است، (اگر کسی الان باید اسم نویسی کند اگر روز بعد اسم نویسی کند خلف و گناه است) رابطه مقدمه و ذی المقدمه اینگونه است. (وجب ذو المقدمه فوجبت المقدمته)

(اگر اکثر ذوالمقدمه شد، اقل هم که مقدمه داخلیه هست باید واجب باشد، نمی شود ذو المقدمه واجب نباشد ولی مقدمه واجب باشد، اینها با هم همراه هستند، اینکه شما برای ما درست می کنید که اینجا اقل واجب إما نفسیاً و غیریاً پس واجب هستند، اینجا اکثر شبهه بدوی است و رفت، وقتی اکثر برود اقل هم رفته است، چطور می گویید هم آن واجب است و هم این)

مقدمه دوم: خلف هم محال هست چون به اجتماع نقیضین بر می گردد و اجتماع نقیضین هم نشاید، شما از طرفی می گویید یعتبر ان یکون المرجع عادلا، بعد در ذیلش می گویید یجوز تقلید الفاسق، نتیجه اش این می شود که یجوز تقلید الفاسق و غیره. یجوز تقلید العادل و غیره و این اجتماع نقیضین است. یجوز تقلید العادل یعنی لایجوز تقلید الفاسق، یجوز تقلید الفاسق یعنی لا یشترط تقلید العادل، پس خلف مستلزم اجتماع النقیضین است و محال است.

مقدمه سوم: وجوب اقل به نحو وجوب غیری یک مبنا دارد، مبنایش این است که مقدمات داخلیه را بپذیریم ولی اگر گفتیم چیزی به نام مقدمات داخلیه نداریم، آنچه را که داریم اجزاء هستند و اجزاء ذی المقدمه هستند و دیگر مقدمه نیستند، دیگر چیزی به نام المقدمة الداخلیه نیست. (این مقدمه سوم که بپذیریم اجزاء مقدمه هستند)

مقدمه چهارم: (نتیجه) بنابراین اینجا که شما می گویید که اقل إما واجب نفسیاً (یعنی ذی المقدمه، یعنی اقل همه چیز باشد) و اما واجب غیریاً (یعنی اکثر همه چیز باشد) یا اقل واجب استقلالی باشد یا اقل واجب ضمنی باشد، اینجا که این حرف را می زنید در شبهه محصوره گفتیم در صورتی علم اجمالی منجز است که به هر دو طرف تکلیف تعلق بگیرد در این صورت منجز می شود (یا ظرف شماره یک یا ظرف شماره دو) اما اگر یک طرف منجز شود و یک طرف منجز نشود اینجا علم اجمالی منجز نیست؛ نتیجه می گیریم اگر اینجا اقل با علم تفصیلی منجز شود (یا این داریم یا آن) ولی اکثر منجز نشود، دیگر اینجا علم اجمالی نقشی ندارد، پس فیلزم من تنجز الاقل عدم تنجزه، یلزم من الانحلال عدم الانحلال، به این دلیل که اینها با هم پیوند خورده اند یعنی اینجا شرطِ تنجز اقل نیست.

اینجا آخوند شیخ انصاری را گیر می اندازد و می گوید شما اینجا می خواهید اقل را واجب کنید اما نمی توانید، می خواهید انحلال را اثبات کنید اما کدام انحلال، انحلالی پیش نیامده، اصلا علم اجمالی شکل نگرفته، وقتی علم اجمالی شکل نگرفته در آن انحلال نیست؛ یا نماز با استعاذه واجب است(اکثر) یا بدون آن(اقل)، ما از شما می پرسیم حال که شما می گویید بدون استعاذه دیگر اکثری واجب نشد، دیگر انحلالی شکل نگرفت، دیگر اقلی شکل نگرفت، اصلا چیزی نیست، این دیگر علم اجمالی نیست، علم اجمالی باید دو طرف داشته باشد که هر دو طرف منجز باشند، اینجا هر دو طرف منجز نیست فیلزم من الانحلال عدم الانحلال و من تنجز الاقل عدم تنجز الاقل.

منتهی این حرف آخوند قابل تأمل است، مطالعه شود تا فردا.