موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /روایات ادله عدم تنجز علم اجمالی در شبهه غیرمحصوره

روایت: عن رسول الله (ص) يا علي! اوصيك بوصية فاحفظها فلن تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة آمنا وإيمانا يجد طعمه.[1]

سفارش می کنم تو را به وصیت که خیرت در عمل به این وصایا هست، کسی که کظم غیض کند در حالی که توانایی عملی کردن آن را دارد، خداوند امنیتی روز قیامت به او خواهد داد که طعمش را خواهد چشید.

خلاصه:

آیا علم اجمالی در شبهه غیرمحصوره منجز هست یا منجز نیست؟

چهار طایفه روایت استدلال شده که علم اجمالی منجز نیست، سه طایفه بیان شد.

طایفه چهارم: اموال مخلوط به ربا هست؛ یک روایتش بیان شد و روایت دومش را الان می خوانیم.

صحیحه حلبی:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌(ثقه) عَنْ أَبِيهِ‌(ابراهیم بن هاشم) عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(از مشایخ الثقات) عَنْ حَمَّادٍ(بن عثمان الناب، ثقه) عَنِ اَلْحَلَبِيِّ‌(عبیدالله بن علی الحلبی، ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: أَتَى رَجُلٌ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالاً وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ اَلَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلاَلُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ‌ وَ أَهْلِ اَلْحِجَازِ، فَقَالُوا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ اَلْمَالَ مَالُكَ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ اَلرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ‌ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا.[2]

مردی نزد پدرم (امام باقر علیه السلام) آمد و گفت: مالی به ارث برده‌ام و می‌دانم که صاحب آن (کسی که از او ارث برده‌ام) ربا می‌گرفته است و یقین دارم که در آن ربا وجود دارد و به خاطر این علم، حلال آن برای من گوارا نیست. از فقهای عراق و حجاز هم پرسیده‌ام، آن‌ها گفته‌اند خوردن آن حلال نیست. امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر می‌دانی که در آن مال، مقدار معینی ربا وجود دارد و اهل آن را می‌شناسی، اصل مال خودت را بردار و بقیه را برگردان. اما اگر (ربا و حلال) مخلوط شده است و نمی دانی کدام بخش ربا هست، آن را بخور، زیرا مال، مال خودت است. و از کاری که صاحبش می‌کرده دوری کن و دیگر ربا نگیر. زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رباهای گذشته را بخشید و آنچه را که باقی مانده بود حرام کرد. پس کسی که (حکم ربا را) نمی‌دانست، جهلش برای او گشایشی بود(دستش باز بود) تا زمانی که آن را بفهمد. اما هنگامی که حرمت آن را فهمید، بر او حرام می‌شود و اگر مرتکب آن شود، عقوبت بر او واجب می‌گردد، همانطور که بر کسی که ربا می‌خورد، عقوبت واجب می‌شود.

(متن این حدیث هم می گوید یقین داشته باش)

ان قلت: این شبهه محصوره هست، چون اموال این فرد هست هرچه قدر هم می خواهد باشد.

قلت: اگر در شبهه محصوره گفته اند اجتناب لازم نیست در غیر محصوره در باب ربا به طریق اولی اجتناب لازم نیست برای اینکه مسلمین به مشکل نخورند.

فزبدة الکلام فی الشبهه غیرمحصوره این است که علم اجمالی در این عرصه منجز نیست و تکلیفی به دوش آدم نمی آورد، و تقریبا این مسئله مسلم اصولی است که اگر کسی در پی آن باشد که مسلمات اصولی را بنویسد یکی از مسلمات علم اصول عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره است.

سوال: اصل تفاوت بین شبهه محصوره و غیرمحصوره ، در چیست؟

پاسخ: تفاوت عرفی هست، گاهی یک بطری در بین ده بطری هست، به این شبهه محصوره می گویند اما گاهی یک بطری در بین 1000 بطری هست اینجا غیرمحصوره است.

سوال: تمام این روایات که در این چند جلسه بیان شد نسبت به یک شخص که از سلطان ظالم کسب درآمد می کند محصوره می شود، ولی ائمه اجازه تصرف داده اند و این نشان دهنده این است که سخن در شبهه محصوره و غیرمحصوره نیست بلکه شبهه شبهه بدویه هست به این معنا که نمی دانم این مال حلال است یا حلال نیست و می گوید کل شیء لک حلال…

پاسخ: واقعیت این است که در شبهه محصوره شبهه بدوی نیست که مجرای برائت باشد بلکه علم اجمالی هست ، در این گونه موارد (از جبن گرفته تا اموال عامل ظالم…) اموال انسان متنوع هست، امام علیه السلام در این شبهات غیرمحصوره دست پیروانش را باز گذاشته است. مثلا اگر با کسانی رفت و آمد داریم که اهل حساب سالشان نیستند طبق فتوای شما که می گویید این شبهه محصوره هست کسی حق ندارد از مال کسانی که اهل خمس نیستند چیزی بخورد، در حالی که چنین چیزی امکان ندارد و ائمه دست شیعیان را در این امور باز گذاشته اند، اگر می گفتند اجتناب کنید دست ما را قفل می کردند.

و ها هنا تنبیهات

تنبیه اول: بی تردید لایجب الاجتناب عن الشبهه غیرالمحصوره، لکن هل یجوز ارتکاب الکُل او یجب ابقاء مقدار الحرام؟

این یک بحثی هست، در اینجا چند نظر هست:

نظر اول: ارتکاب الکل جایز است، یعنی یجوز که همه افراد شبهه غیرمحصوره را مرتکب شویم، یک بطری خمر هست، او بیاید تمام جاهایی که این شبهه هست آن خمر را بخورد؛ کسانی که موهوم التکلیف می دانند در شبهه غیرمحصوره باید بگویند یجوز ارتکاب الکل.

نظر دوم: اینکه ارتکاب الکل مطلقا جایز نیست، ارتکاب بعض فقط جایز است.

نظر سوم: تفصیل قائل بشویم بین سه شقّ

1.بگوییم اگر قصد این را دارد که به حرام برسد، اینها را هم می خورد مقدمةً برای اینکه به حرام برسد.

2.قصد جمیع را دارد من اول الامر لا مقدمةً، و می گوید همه اینها بر من حلال است.

3.اینکه نه قصد جمیع را دارد و نه این اجزاء را مقدمةً انجام می دهد، ولی سرانجام ینجرّ الامر الیه.

دو مورد اولش حرام است اما سومی حرام نیست، به دلیل اینکه یک بطری خمر است، بطری اول را بر می دارد و می گوید نمی دانم خمر است یا نیست و می نوشد و تا آخر، اگر قصد از اول ندارد مرتکب حرام نمی شود، اگر از اول قصد دارد مرتکب حرام شده و حداقل تجری که هست.

شیخ در رسائل می فرماید:

والتحقيق: عدم جواز ارتكاب الكل(نمی تواند همه این ها را بخورد)، لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي، كالخمر في قوله: " اجتنب عن الخمر "(بهرحال یک اجتنب عن الخمر دارد و اگر بگوییم همه اینها جایز است یعنی اجتنب عن الخمری نیست) ، لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية ما ثبت في غير المحصور: الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي(بعضی از اینها را که ترک کرده شارع او را به معنای ترک حرام واقعی دانسته)، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله: " اجتنب عن كل خمر "، اعتراف بعدم حرمته واقعا، وهو معلوم البطلان. [3]

استاد: این تفصیل سخن بجا و درستی هست.

اشکال: اینکه اجازه ارتکاب البعض داده می شود این در شبهه محصوره هم هست، و آن موردی که ارتکاب می شود بدل حکم واقعی قرار می گیرد لذا نیازی نیست در شبهه محصوره هم اجتناب از کل داشته باشیم.

پاسخ: پس با این حرف شما نه شبهه محصوره و نه شبهه غیرمحصوره ، این سر از لاابالی گری در می آورد، ما می گوییم در شبهه محصوره اجتناب لازم هست، اما شما می گویید لازم نیست.

ادامه اشکال: پس چرا در شبهه غیرمحصوره اجازه ارتکاب البعض داده شده است؟

پاسخ: به دلیل اینکه در شبهه غیرمحصوره عسر و حرج و همه ادله ای که راه را باز می کند می رود. علم اجمالی در شبهه محصوره مانند علم قطعی هست اما در شبهه غیرمحصوره نیست به دلیل اینکه ما جعل لکم فی الدین من حرج.

عبارة اخرای اشکال و جواب: در شبهه غیرمحصوره شارع بعضی از آنها را که ترک کردید را جای حرام واقعی قرار داده ولی این کار را در شبهه محصوره نکرده چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج در شبهه محصوره نیست، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر در شبهه محصوره نیست بنابراین گفته است نباید هیچ کدام از این ده بطری را نخور، به علت اینکه اجتنب عن الخمر را داریم.

فعلی هذا در شبهه غیرمحصوره لا یجوز ارتکاب الجمیع، بل یجوز ارتکاب البعض.

تنبیه دوم: تکلیف شبهه کثیره فی الکثیر چیست؟

توضیح: گاهی یک بطری از هزار بطر خمر است، این شبهه محصوره است، اما اگر 500 تا خمر بود و 500 تا نبود، این را می گوییند شبهه کثیر فی الکثیر، هل یجب الاجتناب در اینجا یا نه؟

بله اینجا(شبهه کثیر فی الکثیر) یقینا شبهه محصوره هست.

عبارت شیخ در رسائل:

الثالث: إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفرادا كثيرةً نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشئ إلى الأمور المحصورة، كما إذا عَلم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسمائة شاة(1500 گوسفند دارد یقین دارد 500 تا حرام است چون از گله دیگری آمده این شبهه محصوره است)، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة، فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال، ومحتملات هذا الحرام المتبائنة ثلاثة، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة، وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام.(پس هر شبهه غیرمحصوره ای را نمی گوییم، اگر شبهه کثیر فی الکثیر بود کالشبهه المحصوره است)[4]