موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /روایات ادله عدم تنجز علم اجمالی در شبهه غیرمحصوره

روایت: عن رسول الله (ص): ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاصحابه : ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب.[1]

نگویم به شما که شرار شما کیانند؟ عرض کردند بفرمایید شرار ما چه کسانی هستند! فرمود: سخن چین ها ، آنها که تفرقه بین دوستان ایجاد می کنند، آنهایی که می گردند یک عیبی پیدا کنند از کسانی که عیبی ندارند.

انسانها دو جور هستند: برخی مگس صفت هستند، (دنبال عیب می گردند، مگس می چرخد روی بدن و فقط روی زخم می نشیند) برخی مثل زنبور عسل هستند، روی گل می نشینند، روایت می گوید مگس صفت نباشید، نگردید یک عیب برای کسی پیدا کنید.

خلاصه:

سخن پیرامون شبهه غیرمحصوره بود، که اجماع هست که علم اجمالی در شبهه غیرمحصوره منجز نیست، به تفصیل بیان شد که شبهه غیرمحصوره کدام است و به تفصیل هم وارد این بحث شدیم که به چه دلیل علم اجمالی در این عرصه تنجز ندارد، گفته شد مهمترین دلیلش روایات است، نه اجماع و نه بنای عقلا؛ روایات هم بر چهار طایفه است:

طایفه اول: روایات جبن؛

طایفه دوم: معامله با کارگزار طاغوت که در اموالش اموال غاصبانه هم هست؛

طایفه سوم: روایاتی که سخن از جوائز عمّال ظالم دارد ، زندگی اش از این جوایز است آیا می شود از اینها ارتزاق کرد یا نه؟

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ‌(شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(السراد، کوفی ثقه) عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ (حفص بن یونس حنّاط، یا حفص بن سالم هر دو ثقه هستند) قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ اَلسُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ اَلْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ اَلْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ اَلْوِزْرُ.[2]

از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم: «نظرتان درباره‌ی مردی که کارهای حکومتی را بر عهده دارد و هیچ درآمدی جز از این راه ندارد، چیست؟ من بر او وارد می‌شوم، از من پذیرایی می‌کند، به من احسان می‌کند و گاهی به من درهم و لباس هدیه می‌دهد. اما از این وضعیت نگرانم» امام به من فرمود: «بخور و از او بگیر، چراکه لذتش برای توست و گناهش بر عهده اوست»

اسناد شیخ طوسی به حسن بن محبوب:( وما ذكرته ) عن الحسن بن محبوب مما أخذته من كتبه ومصنفاته فقد اخبرني بها أحمد بن عبدون(از مشایخ طوسی) عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن أحمد بن الحسين ابن عبد الملك الأزدي عن الحسن بن محبوب[3]

نحوه دلالت این روایت بر شبهه غیرمحصوره:

اینگونه دلالت دارد که اموال او زیاد است یکی از اموالش پولهایی است که طاغوت به او می دهد، هدیه حلال هم به او می دهند، اینطور نیست که همه اموالش از حرام باشد، امام علیه السلام چون دیده است که شبهه غیرمحصوره است فرموده یجوز.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ‌(بن ایوب أزدی، ثقه) عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ‌(حمید بن المثنی العجلی، صیرفیٌ، صراف بوده و از امام صادق استفاده می کرده، ثقه) قَالَ‌: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ‌. [4]

وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ‌: مِثْلَهُوَ زَادَ: قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا

از عوامل طاغوت کسی پولی به من می دهد آن را بگیرم، فرمود بله، گفتم میتوانم حج انجام بدهم فرمود بله (این نیست مگر اینکه شبهه شبهه غیرمحصوره باشد).

اشکال: در روایت اول راوی می گوید فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ اَلسُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ؛یعنی هدیه بی هدیه، اگر از زندگی اش پولهای طاغوت را حذف کنید چیزی ندارد، پس بنابراین این شبهه شبهه محصوره می شود نه شبهه غیرمحصوره.

پاسخ : وقتی امام در شبهه محصوره اینگونه بگوید در شبهه غیرمحصوره به طریق اولی این گونه می فرماید، اگر هم امام در شبهه محصوره این چنین اجازه نمی دادند زندگی ها از هم می پاشید، اللهم الا ان یقال که بگوییم از اینجا نمی شود به طریق اولویت استفاده کرد، چون ضرورت است، ضرورت بوده آن چنان که معامله با اهل سنت ضرورت است، آیا اینها پاک هستند یا نجس، اهل بیت فرمودند معامله پاکی با اینها بکنید، اگر این کار را نکنند زندگی بهم می ریزد، فرمودند در تشییع جنازه آنها شرکت کنید و همه اینها بخاطر محذوراتی هست که در بین هست، از جهت نسبت جمعیتی آنها و روابطی کهبا آنها داریم.

ان قلت. اینجا اختیار ولایی بوده و امام از این اختیار استفاده کرده و به ابی ولاد فرموده به شخص شما استثنائاً اجازه دادم.

پاسخ: قطعا اینگونه نیست، خود راوی که دارد نقل می کند از آن امر عمومی را استفاده کرده نه امر ولایی.

طایفه چهارم: روایاتی که در رابطه با مال مختلط به ربا هست:

فرمودند که اگر عینش را ربوی ندیدی استفاده کن، اگر عینش را ربوی دیدی به صاحبش برگردان.

وَ(کلینی) عَنْهُ‌(محمد بن یحیی العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری ثقه) عَنِ اَلْوَشَّاءِ‌(حسن بن علی الوشاء، ابی زینب،ثقه) عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ(حمید بن المثنی العجلی، ثقه) قَالَ‌: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ اَلْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اِخْتَلَطَ فِي اَلتِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلاَلٌ كَانَ حَلاَلاً طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلرِّبَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالاً كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ اَلرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ‌. [5]

امام صادق عليه السّلام فرمود: هرربايى كه مردم از روى ناآگاهى بخورند و پس از آن توبه كنند، اگر توبه راستين نمايند از آنها پذيرفته مى‌شود.آن حضرت فرمود: اگر مردى از پدرش مالى را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال، ربا وجود دارد، ولى اين ربا در اثر تجارت حلالى با حلال مخلوط‌ شده است؛ برايش حلال است و پاكيزه مى‌تواند آن را بخورد.

و اگر متوجّه شود كه بخشى از آن رباست بايد اصل مالش را بردارد و آن‌چه را كه ربا بوده به صاحبش برگرداند. هركس استفاده بسيار زيادى از چيزى ببرد و رباى زيادى در آن باشد ولى او نفهميده باشد اگر متوجه شد و خواست آن را جدا كند نسبت به گذشته مانعى ندارد، ولى از اين به بعد آن را از مالش خارج كند و در آن تجدید نظر کند.

استدلال کردند که چرا امام می فرماید كَانَ حَلاَلاً طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ، چون شبهه شبهه غیر محصوره است، شاید اموالش قسمتهای مختلفی دارد و یک قسمتش ربوی باشد.