موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /شرطیت ابتلا به جمیع اطراف

روایت: عن رسول الله(ص):... قلت فأي الصوم أفضل؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : فرض مجزئ وعندالله أضعاف ذلك؛ قلت : وفأي الصدقة أفضل؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : جهد من مقل إلى فقير في سر؛ قلت : وأي الزكاة أفضل؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها؛ قلت : وأي الجهاد أفضل؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما عُقِرَ فيه جواده واهريق دمه؛ قلت : وأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : آية الكرسي.[1]

بهترین روزه کدام است؟ اینکه واجب را انسان بیاورد و خداوند چند برابر اجر می دهد. کدام زکات بهتر هست؟ اینکه باارزشترین مال که برای شما عزیز باشد. کدام یک از جهادها افضل است؟ فرمود: آن جهادی که مرکب را پی کند و خونش ریخته شود. کدام آیه از همه برترین هست؟ فرمود : آیة الکرسی. بهترین تفسیری که در این آیه هست مکتوب آقای فلسفی است که ده روز منبر رفتند و به صورت یک کتاب عرضه کردند.

خلاصه:

بحث پیرامون این بود که از شرایط تنجّز علم اجمالی این است که اطراف محل ابتلا باشد، اگر محل ابتلا نبود در یک طرف شبهه، شبهه بدویه می شود، در شبهه بدویه هم برائت جاری است و اجتناب لازم نیست.

بنیانگذار این اشتراط شیخ انصاری هستند، اوثق الوسائل فی شرح الرسائل و بحر الفوائد (دو شرح عالمانه رسائل هستند و رسائل را باید با این شروح خواند) هم مرحوم تبریزی(صاحب اوثق) و آشتیانی(صاحب بحر) تصریح دارند این ابتکار شیخ انصاری است و برخی به شیخ طعنه هم زدند و چند مثال هم در بحر الفوائد مرحوم آشتیانی آوردند:

مثال اول: آیا تعلّم مسائل حیض و نفاس بر مردان واجب کفایی هست یا نیست (تا استنباط کنند) بله واجب کفایی هست در حالی که مرد مبتلا به آن نیست (با اینکه مبتلا به نیست ولی واجب هست)

مثال دوم: در زمان ما جهاد ابتدایی نیست، اما تعلّم مسائلش واجب هست (مبتلا به نیست چون امام معصوم نیست اما تعلیم مسائلش واجب است)

پاسخ: ولی اینگونه پاسخ می دهیم که لازم نیست مسائل مبتلا به شخص فقیه باشد، بلکه همین که مبتلا به مقلدینش هم باشد کافیست، یا در مسائل جهاد، لازم نیست همان زمان باشد چه بسا در زمانهای بعدی اتفاق بیفتد.

آخوند خراسانی و محقق نائینی هم از شیخ طرفداری کردند، در مقابل محقق اصفهانی، محقق خویی و امام خمینی مخالفت کردند، تا الان مثالهایی که می زدیم محدود بوده است ، برخی از مثالهای دیگر:

یک. نمی دانم نجاست در انائی که در دسترس من بوده اصابت کرده یا در انائی که در دسترس من نیست.

دو. نجس اصابت کرده ، من نمی دانم به لباس من اصابت کرده یا به لباس هم حجره ای ام که مبتلا به من نیست، اینجا هل یتنجز العلم الاجمالی ام لا؟ لا یتنجز! چون احتمال دارد به لباس هم حجره ای اصابت کرده باشد و مورد ابتلای من نیست ، پس من اجتنب عن النجس نسبت لباس او ندارم، و نسبت به لباس خودم شک دارم که اصابت کرده یا نکرده ، اینجا شبهه بدویه هست و برائت جاری می کنند.

سه. مردی یک از چهار همسرش را طلاق داده، اینجا دو صورت دارد:

صورت اول: اگر زن شک کند که مرد هووها را طلاق داده که مورد ابتلای او نیست، یا اگر شک کند خودش را طلاق داده، اینجا چون شک دارد استصحاب می کند قبلا زوجه بوده و الان شک کرده، زوجیت را استصحاب می کند و باید به وظیفه زوجیتش عمل کند.

صورت دوم: اگر مرد شک کرد که همسر شماره دو را طلاق داده یا دیگر همسرانش را، اما مرد باید از آن زن اجتناب کند، چون محل ابتلایش هست؛ خانم لازم نیست رو بپوشاند، ولی مرد باید چشم بپوشاند (اینجا شبهه محصوره نیست چون مبتلا به نیست ، اینجا علم اجمالی منجز نیست)

چهار. اگر کسی شک کند که گلی که از زمین مرطوب به لباسش اصابت کرده اجتناب از او لازم است یا نه؟

اینجا سخن این است بر فرض هم که نجس شده باشد نمی داند آنجا که نجس شده به لباس یا بدن دیگری اصابت کرده یا به لباس خودش اصابت کرده، اگر به دیگری اصابت کرده باشد اجتنب متوجه او نیست اگر به خودش اصابت کرده باشد اجتنب متوجه او هست، فعلی هذا اینجا برائت جاری می کنیم.

مرحوم گلپایگانی کلامی دارند که همه وسواسی ها (از آخوند، معلم، بازاری و...) باید مقابل چشمشان قرار بدهند، وسواسی ها توجه کنند که اگر خدا بر فرض محال گفته باشد یجب الصلاة فی الثوب النجس، در این لباس نماز میخواندند یا نه؟ خیر چون نجاستش محرز نیست.

پنج: کسی دو همسر دارد، یقین دارد یکی از اینها حائض هست، منتها یکی از آنها به سفر رفته و غایب است و یکی حاضر است، هل یجوز له الوقاع بالزوجة الحاضره ام لا؟

از آنجا که غایب از محل ابتلا بیرون است تنها این همسر می ماند، از او سوال هم نمی کند، آیا آمیزش با او جایز است یا نه؟

نسبت به غایب علم اجمالی منجز نیست و نسبت به حاضر شک دارم، اینجا برائت جاری می کند، و یجوز الوقاع.

شش. اگر بعضی از همسرانش مرتد شدند و او نمی داند کدام یک بودند، و یکی از این همسران هم در دسترس نیست، اینجا نسبت به زوجاتی که هستند استصحاب اسلام در آنها هست بر فرض که استصحاب اسلام هم نبود برائت از ارتداد می کنیم.

اشکال مرحوم کمپانی بیان شد، ایشان گفتند قرار است که داعی ایجاد بشود، اگر غیرمبتلابه هم باشد باز داعی هست.

پاسخ دادیم امکان عقلی هم اگر باشد استهجان عرفی را چه کنیم.

خویی: ترک مطلقا و فعل مطلقا که مطلوب نیست بلکه انتسابا الی الله باشد؛ مبتلابه هم نباشد می شود هم فعل انتساباً الی الله باشد و هم ترک.

امام خمینی قصه را با خطابات قانونیه حل کردند، به این بیان که الخطابات علی قسمین:

قسم اول: گاهی خطابات شخصی هست؛ در خطابات شخصی حتما باید ابتلا را قید کنیم و الا بی تردید قبیح خواهد بود، مثلا کسی آه در بساط ندارد ولی به او بگوییم نباید در ظرف طلا وضو بگیری؛ پس در خطابات شخصی یقیناً ابتلا شرط است.

قسم دوم: گاهی خطابات قانونی هست؛ خطابات قانونی یک خطاب است نه خطابات، قوانین عرفی اینچنین است، مثلا نهاد نیروهای مسلح و مجلس تصویب می کنند که افرادی که سنشان 20 سال می شود خدمت بروند، این تصویب یک خطاب است نه خطابات. این تصویب این نیست که زید پسر عمرو، و خالد پسر خویلد، شما که سنتان 20 سال شده به سربازی بروید، اصلا کاری به اینها ندارد، در خطابات قانونی عدم ابتلا نقشی ندارد، همینکه تعدادی مبتلا باشند کافی هست، بله اگر در خطابات قانونی هم هیچ مورد نداشته باشد آن خطاب هم قبیح است، مثلا بیایند یک قانونی را وضع کنند که حتی یک فرد هم نداشته باشد.

اگر قانونی اصلا مخاطب ندارد نمی تواند، لذاست با این خطابات قانونیه اصلا مسئله ابتلا مطرح نیست.

الفرق بين الخطابات القانونية والشخصية…[2]

ثمّ إنّه يترتّب على القول بكون الخطابات شخصية ـ أي منحلّة إلى خطابات يلاحظ فيها عدم الاستهجان ـ مفاسد :

(اینکه بگوییم خطابات شخصی، 6 مفسده بر آن بار هست)

منها : عدم صحّة خطاب العصاة من المسلمين ؛ فإنّ خطاب من لا ينبعث به قبيح أو غير ممكن ؛ فإنّ الإرادة الجزمية لا تحصل في لوح النفس إلاّ بعد حصول مبادئ قبلها ، التي منها احتمال حصول المراد ، والمفروض القطع بعدم حصوله .

ومنها : عدم صحّة تكليف الكفّار بالاُصول والفروع بالملاك الذي قرّرناه .

ومنها : قبح تكليف صاحب المروّة بستر العورة ؛ فإنّ الدواعي مصروفة عن كشف العورة ، فلا يصحّ الخطاب ؛ إذ أيّ فرق بين النهي عن شرب الخمر الموجود في أقاصي الدنيا وبين نهي صاحب المروّة عن كشف سوأته بين ملأ من الناس ؟ !...

ومنها : يلزم على كون الخطاب شخصياً عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة ؛ لكون الشكّ في تحقّق ما هو جزء للموضوع ؛ لأنّ خطاب العاجز قبيح ، والشكّ في حصول القدرة وعدمها شكّ في المصداق ، وهو خلاف السيرة الموجودة بين الفقهاء ؛ من لزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة .

ومنها : لزوم الالتزام بأنّ الخطابات وأحكام الوضعية مختصّة بما هو محلّ الابتلاء ؛ لأنّ جعل الحكم الوضعي إن كان تبعاً للتكليف فواضح ، ومع عدم التبعية والاستقلال بالجعل فالجعل إنّما هو بلحاظ الآثار ؛ ولهذا لا يمكن جعل حكم وضعي لا يترتّب عليه أثر مطلقاً ...[3]