موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مقتضای ادله اجتهادی و فقاهتی در دوران الامر بین المتباینین

روایت: عن رسول الله (ص): يا أباذر : من أطاع الله عزوجل فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. [1]

کسی که مطیع خداوند باشد خدا را یاد کرده است، هرچند نماز و روزه اش کم باشد و کم هم قرآن بخواند (اما مطیع خدا باشد و بگوید آنچه آن خسرو کند شیرین بود، هرچه او دستور بدهد امر اوست)

خلاصه:

صحبت پیرامون شک در مکلف به و شک بین حرام و غیر واجب هست (اگر بین حرام و واجب بود دوران الامر بین المحذورین می شد) سه نظریه اینجا هست که بیان شد، نظریه مشهوری که الان روی آن بحث می کنیم، حرمت مخالفت قطعیه و وجوب مخالفت قطعیه است.

می دانم یکی از این دو ظرف خمر یا نجس است و دیگری آب پاک است، آیا باید از هر دو اجتناب کنم و از هیچ کدام استفاده کنم یا نه؟

بحث کردیم، در مقام ثبوت و امکان ، گفته شد در عرصه ثبوت و امکان معقول نیست ترخیص باشد و در عرصه اثبات هم گفتیم یا دلیل اجتهادی داریم یا فقاهتی.

دلیل اجتهادی که می گوید از هر دو اجتناب کن، یکی از دلایل فقاهتی اش استصحاب بود که بیان شد که تناقض صدر و ذیل لازم می آید، یکی هم برائت عقلیه بود که گفته شد که جایی ندارد چون اینجا بیان هست، در نتیجه قبح عقاب بلا بیان نمی آید؛ اما ادله نقلی برائت هم برخی از آنها برای شبهه بدویه بود که اصلا کاری به علم اجمالی نداشت، اما برخی دیگر مربوط به علم اجمالی است ، مهم ترینش روایت «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» بود.

این بحث مطرح بود که بعینه ، معنایش چیست؟

امام خمینی فرمود: بعینه متعلق تعلم است ای تعلم جزماً ، علم اجمالی هم تعلم جزماً هست.

گروه دیگر گفتند، بعینه ای بشخصه، به شخصه حرام را بشناسد. روایت ابل صدقه را که خواندیم این تفسیر را بیان می کند یعنی اگر به شخصه ندانستی که این ابل را به زور گرفته یا نه ، بر شما حلال هست.

روایت اصلی این عرصه روایت مسعدة بن صدقه هست که بیان شد...

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌: كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ‌ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ(اینجا اگر این حدیث هم نبود ما با قاعده ید آن را حل می کردیم، که شما ید بر آن دارید) أَوِ اَلْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ(اینجا اصالة الصحه جاری هست) وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ اَلْبَيِّنَةُ‌. [2]

روایت بعد هم که خوانده شد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ اَلصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا اَلْإِبِلُ إِلاَّ مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِه . [3]

اگر این معنا را گفتیم معنایش این است که اگر علم تفصیلی نداشتی حرام نیست (با علم اجمالی نه، اگر فقط علم تفصیلی داری که کدام مورد هست حرام است) با این تحلیل در مقام اثبات ترخیص اثبات می شود.

اما اولا : تمام مثال هایی که زده اند، علم اجمالی نبود، بلکه شبهه، شبهه بدویه بود، لباس را نمی دانیم سرقتی هست یا نه، مملوک را نمی دانیم که خودش خودش را فروخته یا نه… در هیچ کدام علم اجمالی نیست، فعلی هذا نمی تواند این هم دلیل باشد.

چند روایت دیگر با همین مضمون داریم.

ج25 ص 117 باب 61 ح 1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار، ثقه) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(الاشعری، ثقه) عَنْ (أَبِي أَيُّوبَ‌، خزاز و ثقه) عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(با اینکه خزانه دار منصور، مهدی و هادی عباسی بود ولی ثقه هست و از چهره های معتبر اصحاب است) عَنْ عَبْدِ اَللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ‌(کوفی، از اصحاب امام صادق، مدح و ذمی ندارد، ولکن صفوان و ابن ابی عمیر از او نقل کردند و نقل یکی از این دو بزرگ در وثاقتش کافیست) قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنِ اَلْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى اَلْغُلاَمَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلاَمُ اِبْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ اَلْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي اَلْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ اَلْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ‌.[4]

عبد اللّه بن سليمان می گويد: از امام باقر درباره پنير سؤال كردم.به من فرمود: از غذايى كه من به آن علاقه دارم پرسيدى. آن‌گاه به خدمتكار خود درهمى داد و فرمود: اى غلام! براى ما پنير بخر. هم‌چنين حضرتش صبحانه خواستند و ما با ايشان صبحانه خورديم، آن‌گاه پنير آوردند و حضرت عليه السّلام از آن خوردند و ما نيز همراه آن حضرت پنير خورديم. زمانى كه صبحانه تمام شد به آن بزرگوار عرض كردم: درباره پنير چه مى‌فرماييد؟ فرمود: مگر نديدى كه از آن خوردم‌؟! عرض كردم: آرى؛ ولى دوست دارم كه آن را از خود شما بشنوم. فرمود: به زودى تو را از پنير و غير آن باخبر خواهم ساخت. هرچه كه در آن حلال و حرام [مشتبه] است، برايت حلال است؛ تا زمانى كه عينا حرام را بشناسى، در اين صورت بايد آن را رها كنى.

در اینجا هم شبهه بدویه است نه شبهه محصوره، در این پنیر شک داریم که آیا از میته درست شده یا نه؟ و این برای ما حلال است؛ لکن روایت سوم باب می گوید:

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيُّ‌ فِي اَلْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِيهِ‌) عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنِ اَلْجُبُنِّ فَقَالَ إِنَّ أَكْلَهُ لَيُعْجِبُنِي ثُمَّ دَعَا بِهِ فَأَكَلَهُ‌. [5]

در روایت اول عبدالله بن سنان از عبدالله بن سلیمان است اما در این روایت عبدالله بن سنان مستقیما از امام صادق نقل می کند، ولی در روایت سأل رجلٌ آمده که آن رجل همان عبدالله بن سلیمان است؛ اینها دو روایت هستند نه یک روایت به دو دلیل:

دلیل اول: اینکه در روایت یک عبدالله بن سنان از عبدالله بن سلیمان نقل کرده یعنی با واسطه ، در این روایت بی واسطه نقل می کند.

دلیل دوم: مرویّ عنه در آن روایت امام باقر است و در این روایت امام صادق است و هذا دلیل بر این که اینها دو روایت هستند و ایرادی هم ندارد که یک سوال را از دو امام بپرسند؛ لکن هنا روایة اخری: باب 61 ح5 ص 119 ج25:

وَ عَنْ أَبِيهِ‌(احمد بن ابی عبدالله برقی (احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن خالد)) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(فرق است بین او و عبدالله بن سنان؛ در وثاقت عبدالله بن سنان شبهه ای نیست ولی در وثاقت محمد بن سنان ان قلت هست، اما این انقلت به گونه ای نیست که او را از اعتبار بی اندازد، او رمی به غلو شده ، بعد از شیخ صدوق و استادش خیلی این رمی به غلو ها اعتبار ندارد، چون برخی بزرگان روایات بلندی را که راجع به مقامات معصومین هست را رمی به غلو می کردند و لذا نمی توان این رمی به غلوها را پذیرفت و آنها را از گردانه وثاقت بیرون کرد) عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ(زیاد بن المنذر الهمدانی، يكنّى أبا الجارود، زيديّ المذهب، و إليه تنسب الجاروديّة. و کان ابوالجارود اعمی، اعمی القلب و فی بعض الکلمات انه کان کذّابا ) قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنِ اَلْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ اَلْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ‌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ اَلسُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اَللَّحْمَ وَ اَلسَّمْنَ وَ اَلْجُبُنَّ وَ اَللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ اَلْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ اَلسُّودَانُ‌. [6]

این روایت از حیث سند قابل اعتماد نیست.

ابی الجارود می گوید: از امام باقر از پنير پرسيدم و گفتم كسى كه ديده بمن گزارش داده كه مردار در آن نهند،فرمود براى اينكه در يك جا مردار در آن نهند هر آنچه پنير در روى زمين است حرام می شود؟ اگر دانستی كه مردار دارد نخور و اگر نمی دانی بخر و بخور بخدا كه خود من در بازار می روم،گوشت و روغن و پنير می خرم و بخدا گمان ندارم همه آنها نام خدا را در كشتن ذبيحه ببرند، اينان بربريند و اينان هم سودانى(ولی در عین حال من گیر به این شبهات نمی دهم)

فعلی هذا در شک در مکلف به، در شبهه محصوره، هم حرمت مخالفت قطعیه دارد و هم وجوب موافقت قطعیه و نتوانستیم بر ترخیص در مقام اثبات دلیلی اقامه کنیم، اگر دلیل می داشتیم دست از حرمت مخالفت قطعیه بر می داشتیم ولی چون دلیلی نداریم می گوییم: یحرم المخالفت القطعیه و یجب الموافقة القطعیه.