موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مقتضای ادله اجتهادی و فقاهتی در دوران الامر بین المتباینین

روایت: عن رسول الله: يا أباذر : من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خَسِر. قلت : وما الثلاث ، فداك أبي وأمي؟ قال : ورع يحجزه عما حرم الله عزوجل عليه ، وحلم يرد به جهل السفهاء ، وخلق يداري به الناس.[1]

کسی که سه چیز در قیامت نیاورد سرمایه از دست داده است.عرض کردم اون سه چیز چیست؟فرمود: ورعی که او را بازدارد از محرمات الهی بازدارد؛ و حلمی که رد کند با آن نادانی نابخردان را،(وَ لَقَدْ اَمُرُّ عَلَي اللئيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لا يَعْنِيني)؛ اخلاقی که با مردم مدارا کند.

دو سازش داریم، سازش منفی: سازش کردن روی اصول منفی هست؛ سازش مثبت: همان مدارا کردن هست؛ پیامبر فرمودند: أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ اَلنَّاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِأَدَاءِ اَلْفَرَائِضِ ؛ همان اندازه که من مأمور به انجام واجباتم همان اندازه هم مأمور به سازگاری با مردم هستم. پیامبر در جمع اصحاب می نشست، آنها میخندیدند پیامبر هم میخندید، منعشان نمی کرد مگر اینکه پای حرام در میان بود.

خلاصه:

سخن پیرامون شبهه محصوره بین حرام و غیر حرام بود، سه نظر در این عرصه مطرح بود.

نظر اول: حرمة المخالفة القطعیه و وجوب الموافقة القطعیه (نظر مشهور)

نظر دوم: حرمت المخالفة القطعیه اما اقتضاء الموافقة القطعیه (نظر محقق قمی)

نظر سوم: عدم حرمة مخالفة القطعیه و عدم وجوب موافقة القطعیه (نسبت به علامه مجلسی داده شد ولی عبارت را خواندیم و گفتیم در پایان سخن احتیاط می کنند.)

در رابطه با نظریه اول در دو مقام بحث کردیم:

مقام اول: امکان المخالفة؛

مقام دوم: در خارج آیا این ترخیص انجام گرفته است یا نه؟

گفتیم، نه در حوزه ادله اجتماعیه و نه در حوزه ادله فقاهتیه این ترخیص صورت نپذیرفته است.

ادله اجتهادیه: اجتنب عن الخمر، می دانم یا ظرف شماره یک خمر است یا ظرف شماره دو؛ اینجا اجتنب عن الخمر، آنچنان که خمر واقعیه را می گیرد خمر احدهما را هم می گیرد. ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ…﴾

اما ادله فقاهتیه: سه دلیل مطرح بود یعنی سه اصلی که ترخیص را اجازه می دادند.

یک. استصحاب؛ لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر.

شیخ گفتند اولا اینجا اگر بخواهد استصحاب بیاید مناقضه صدر و ذیل لازم می آید و چون ملازمه لازم می آید در علم اجمالی استصحاب راه ندارد؛ ثانیا عرف، علم اجمالی را در استصحاب جاری نمی کند.

دو. برائت عقلیه: اینجا برائت عقلیه جاری می کنیم؛ برائت عقلیه یک صغری، یک کبری و یک نتیجه دارد.

صغری: هذا المورد لم یرد فیه بیانٌ، اینجا هم بیان نرسیده؛

کبری: و کل مورد کذا (که بیان ندارد)، عقاب بر آن قبیح است؛

نتیجه: در نتیجه عقاب در اینجا قبیح است، پس در موردی که علم اجمالی داریم دلیل داریم که یجوز الارتکاب.

پس در شبهه محصوره که دوران الامر بین الحرام و غیر واجب است اینجا یجوز المخالفة القطعیه.

جواب. صغری در اینجا درست نیست، در جایی که علم اجمالی داریم، لم یرد فیه بیان، درست نیست، بنابراین نه صغری هست و نه کبری ، چون اینجا بیان داریم ولو اجمالی؛ پس برائت عقلیه در اینجا جاری نیست چون صغری در اینجا زمینه ندارد.

سه. برائت نقلیه

طایفه اول: در این طایفه پنج دلیل دال بر برائت نقلیه است:

یک. حدیث رفع؛ رُفع ما لا یعلمون؛ در اینجا که احدهما خمر است، لا یعلم که ظرف شماره یک خمر است یا ظرف شماره دو.

دو. حدیث حجب؛ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع (مرفوع) عنهم؛ اینجا این ظرف خمر است یا آن ، حجب الله علمه عنا.

سه. حدیث سعه؛ الناس فی سعةِ ما لا یعلمون یا فی سعةٍ مالا یعلمون؛ اینجا نمی دانیم ظرف شماره یک و یا دو نجس است و لا یعلمون هست.

چهار. حدیث تعریف؛ إنّ اللّه يَحْتَجُّ علَى العِبادِ بما آتاهُمْ و عَرَّفَهُم؛ اینجا لم یؤتنا و لم یعرفنا…

پنج. حدیث اطلاق؛ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ؛ حتی یرد فیه نهیٌ اطلاق دارد، ما نهی ای را علم نداریم.

جواب می دهیم که هممه این احادیث برای شبهه بدویه است نه شبهه مقرونه به علم اجمالی. در شبهه مقرونه به علم اجمالی به چه دلیل می گویید لا یعلمونیم بلکه یعلمون هستیم.

این پنج دلیل ،شبهه ابتدایی را می گوید و شبهه مقرونه به علم اجمالی را نمی گوید.

طایفه دوم: روایاتی که شبهه مقرونه به علم اجمالی را ترخیص می کند؛ احادیث حل از این قبیل هستند.

وَ(کلینی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌(بن هاشم، ثقه) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ(بن سعدان، الکاتب السُرّ مَن رآئی. کنیه اش ابوالقاسم. ثقه. کان له مذهب فی الجبر و التشبیه. استاد. گویا این عبارت جهت تنقیصش گفته شده، اولا ما نمی دانیم مذهبش در جبر چه بوده که وهنش باشد اگر اینگونه باشد آخوند خراسانی هم در دو جای کفایه می گوید قلم به اینجا رسید سر بشکست؛ ثانیا آنچه مهم است وثاقت در قول است که وکان ثقةً در موردش گفته شده است) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ‌(بتری، عامی، ثقه؛ آقای حائری صاحب منتهی المقال: الّذي يظهر من أخباره في الكتب أنّه ثقة، لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات، و لهذا عملت الطائفة بما رواه، بل لو تتبّعت وجدت أخباره أسدّ و أمتن من أخبار مثل جميل بن درّاج و حريز بن عبد اللّٰه (منتهی المقال ج6 ص 254)) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌: كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ‌ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ اَلْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ اَلْبَيِّنَةُ‌.[2]

همه‌چيز براى تو حلال است تا آن‌گاه كه بدانى آن چيز حرام است، كه در اين‌صورت بايد آن‌را از ناحيه خودت جبران كنى! اين همانند لباسى دزدى را بخرى يا خدمتكار آزادى نزد تو باشد، كه يا خود را فروخته و يا آن‌كه به او نيرنگ زده و او را بفروشند يا به زور به عنوان كنيز قلمداد كنند يا آن‌كه زن تو خواهر تو يا خواهر رضاعى تو باشد؛ و همه اين موارد به همين نحو است تا آن‌گاه كه حقيقت براى تو آشكار شود يا بينه و شاهد برخلاف آن اقامه گردد.

این روایت که دلالت می کند که برای شبهه بدویه نیست، پس با توجه به این روایت بگوییم یجوز المخالفة القطعیه، بدلیل روایت حل.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(سه عده داریم، حد اقل یک ثقه در بین این عده ها هستند) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(ثقه، الامر فی سهل سهل) وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری، ثقه) جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌(حسن بن محبوب، ثقه) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌(جوالیقی) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ‌(زیاد بن عیسی، الحذاء الکوفی، ثقه، برخی هم گفتند زیاد بن رجاء هست که ثقه هست) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ اَلصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا اَلْإِبِلُ إِلاَّ مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِه .[3]

اگر انسان شتر و گوسفندان زكات را از حاكم خريدارى كند، چه‌صورت دارد، با آنكه مى‌داند مأمورين زكات بيش از حد واجب زكات مى‌گيرند؟ حضرت فرمود: شتر و گوسفند زكات، مانند گندم و جو و ساير غلات زكات است و خريد و فروش آن مانعى ندارد، مگر آنكه حرام را بعينه مشخص كنى. پرسيدند: اگر مأمور زكات بيايد تا زكات گوسفندان ما را دريافت كند و ما بگوييم زكات گوسفندان ما را به خود ما بفروش و او بفروشد، چه‌صورت دارد؟ حضرت فرمود: اگر مأمور زكات حق الهى را از گله جدا سازد و بعدا بفروشد، اشكالى ندارد. ديگرى پرسيد: اگر مأمور دولت سهم ما را از محصول گندم و جو معين كند و سهم خود را نيز با پيمانه جدا نمايد، خريدن سهم دولت چه‌صورت دارد؟ حضرت فرمود: اگر مأمور دولت حق خود را در حضور شما پيمانه كند، مانعى ندارد كه براساس همان پيمانه قبلى به شما بفروشد.

اشکال. از کجای این روایت استفاده می شود که شبهه علم اجمالی هست؟

پاسخ: از عبارت بعینه. هم این روایت بعینه داشت(حتی تعرف الحرام بعینه) و هم روایت قبلی (حتی تعلم انه حرام بعینه).

در این بعینه دو احتمال در آن داده می شود:

یک. اینکه بعینه متعلق به تعلمَ یا متعلق به تعرف باشد؛ وقتی تعرف الحرام باشد یعنی تعرفَ جزماً لا تعرف اجمالا(با اجمالی نه) اگر این باشد کما علیه الامام، شامل می شود به عبارت دیگر این روایت می گوید تا وقتی که علم تفصیلی نداری اینجا حلال است بر تو، در نتیجه می تواند در عرصه وقوع خارج مجوز باشد .

دو. اینکه بعینه که در این روایت آمده تأکید ضمیر باشد، یعنی حتی تعلم انه بشخصه حرام، دیگر علم اجمالی نیست، تا شامل علم اجمالی هم بشود . (این نظریه دیگران هست)

حتی تعرف انه حرام بشخصه یعنی صحبت علم اجمالی را ندارد صحبت این را دارد که بشخصه بتوانی انگشت روی یکی از این دو ظرف بگذاری.

روایت دومی موید این مطلب است که اگر روی شتری می توانی دست بگذاری که این را به زور گرفتند، دیگر در صدد نفی علم اجمالی نیست بلکه در صدد این است که مشخصا بگوید انه حرامٌ، پس علم را از بعینه می فهمیم.