موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /مقتضای ادله اجتهادی و فقاهتی در دوران الامر بین المتباینین

روایت: عن رسول الله(ص): يا أباذر : من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عزوجل.[1]

کسی که می خواهد گرامی ترین مردم باشد، تقوا پیشه کند،(تقوا جامع ترین مضمون اخلاقی هست، هیچ واژه ای همانند تقوا نیست و تمام زندگی را فرا میگیرد. تقوا یعنی حریم نگهداری برای ذات ربوبی، که یک جلوه اش پرهیز است، جلوهای دیگری هم هست که تهاجم به گناه است، اما حریم برای خدا نگه داشتن واژه عامی هست، در عرصه خانه، در عرصه کار، در زندگی اجتماعی، در همه عرصه ها هم تقوا هست و هم بی تقوایی)؛ این کلام نورانی برگرفته از قرآن هست ان اکرمکم عندالله اتقاکم.

خلاصه:

سخن در شک در مکف به و دوران الامر بین المتباینین در شبهه محصوره بود؛ چند نظریه بیان شد:

یک. حرمت المخالفة القطعیه و وجوب الموافقة القطعیه (این را مشهور می گفتند و ما هم همین را دنبال می کنیم)

دو. حرمت المخالفة القطعیه و اقتضاء الموافقة القطعیه (نظریه محقق قمی)

سه. عدم حرمة المخالفة القطعیه و عدم وجوب الموافقة القعطیه (این نظر متنسب به علامه مجلسی شد ، ما هم عبارت ایشان را آوردیم و احوط ایشان را خواندیم که حرمت و وجوب اوفق به احتیاط است)

این بحث را ما در دو مقام باید پی بگیریم:

مقام اول: در مقام امکان؛ که آیا ممکن است در اطراف علم اجمالی اصلِ برائت جاری بشود یا نه؟

در مقام امکان گفته شد که ممکن است، نه تصویب لازم می آید و نه ترخیص در دخول در معصیت لازم می آید نه القاء فی المفسده، (این در مقام تصور و ثبوت بود)

اما اینکه از دلیل و ادله چه می فهمیم مقام دوم است.

مقام دوم: مقام اثبات، مقام وقوع.

در مقام وقوع در دو عرصه باید بحث شود: در عرصه ادله اجتهادی، و در عرصه ادله فقاهتی.

سوال: ما هی الادلة الاجتهادیه؟ و ما هی الادلة الفقاهتیه؟

ادله اجتهادی: ادله ای که شأن واقع نمایی دارد، کارش واقع نمایی است، آیا واقع را نشان می دهد یا نه ، قد یخطأ اما شأنش واقع نمایی است مانند امارات، ادله اربعه کتاب سنت عقل و اجماع

ادله فقاهتی: ادله فقاهتی حیرت زداست، واقع را نشان نمی دهد، فقط می گوید چه وظیفه ای داری، استصحاباً، برائةً، اشتغالاً و تخییراً.

ما هو المقتضی الادلة الاجتهادیةٍ هنا؟ مقتضای ادله اجتهادی در اینجا چیست؟

این مقتضی را شیخ انصاری فرمودند: مقتضای ادله اجتهادی ، حرمة المخالفة القطعیه هست، نمی توانید در جایی که احد الانائین خمر است، بگویید مجازید که از هر دو استفاده کنید، چون ما در اینجا اجتنب عن الخمر را داریم، حتی اصرح از این روایت را در قرآن داریم، ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[2] ؛ این اجتنب عن الخمر می گوید:

یک. اجتنب عن الخمر المعلوم تفصیلاً؛

دو. اجتنب عن الخمر المعلوم اجمالا؛

سه. اجتنب عن الخمر الواقعی المشکوک؛

دلیل داریم که از این سومی اجتناب لازم نیست،زیرا دلیل داریم که می گوید کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه؛ اما آن دو مورد(المعلوم تفصیلا و المعلوم اجمالا) را می گیرد، مانع هم مفقود است، آن چیزی که مانع می شود، عقاب بلا بیان است، اما اینجا عقاب، بلابیان نیست چون می دانیم یکی از اینها خمر است، اگر هر دو را مرتکب شدیم مولا حق دارد که عقاب کند و نمی توان گفت که نمی دانستم، چون شارع می گوید خوب هم می دانستی منتها گاهی دانستن تفصیلا هست و گاهی اجمالا.

پس در مقام وقوع دلیل اجتهادی می گوید یحرُم علیک الارتکاب، اما دلیل فقاهتی چه می گوید؟

سه دلیل فقاهتی هست:

استصحاب اولین دلیل فقاهتی؛ استصحاب در ظرف شماره یک می گوید سابقا این خمر نبود الان کماکان، در ظرف شماره دو می گوید سابقا این ظرف خمر نبود و الان هم کماکان؛ اما می دانیم یکی از اینها خمر است و دیگری هم آب است،در ظرف شماره و شماره دو استصحاب می کنیم، روایت داریم، کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه حرام بعینه.

اشکال این استصحاب این است که مناقضه صدر و ذیل لازم می آید؛ در می گوید که مرتکب بشو، اما ذیل می گوید که مرتکب نشو، چون می گوید حتی تعلمَ و اینجا تعلمَ هست، چون تناقض صدر و ذیل پیش می آید اینجا نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم، پس دلیل فقاهتی در اینجا ما را یاری می کند و از ما شک زدایی می نماید.

لکن اینجا یک سخن هست، اولا دلیل استصحاب این روایتی هست که می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ‌(طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(الاهوازی ثقه) عَنْ حَمَّادٍ(بن عیسی) عَنْ حَرِيزٍ(بن عبدالله سجستانی، که به جنگ با خوارج در سجستان رفته، ثقه) عَنْ زُرَارَةَ‌(بن اعین) قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنَامُ(ای یهجم علیه النوم) وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَتُوجِبُ اَلْخَفْقَةُ‌ وَ اَلْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ‌ قَدْ تَنَامُ اَلْعَيْنُ‌، وَلاَ يَنَامُ اَلْقَلْبُ‌، وَ اَلْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ اَلْعَيْنُ وَ اَلْأُذُنُ وَ اَلْقَلْبُ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لاَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ‌ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لاَ تَنْقُضِ‌ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[3]

به امام صادق عرض کردم: اگر كسى وضو داشته باشد و يك چرت و دو چرت خوابش ببرد، آيا وضويش باطل مى‌شود؟ حضرت فرمود: گاهى چشم انسان مى‌خوابد ولى دل و گوش او هنوز بيدار است. هرگاه چشم و گوش و دل همه در خواب رفتند، وضو باطل مى‌شود و وضو لازم مى‌گردد. من گفتم: اگر انسان در حال چرت باشد و از حركات اطراف خود بى‌خبر بماند، چه صورت دارد؟فرمود: نه. تا آن‌گاه كه نداند يقينا به خواب رفته است و دليل واضحى در دست نباشد كه خواب بر حواس او چيره شده، وضوى او باطل نمى‌شود، زيرا او يقينا وضو داشته و اين يقين خود را با شك و ترديدى كه حاصل شده است، در هم نمى‌شكند بلكه يقين قبلى را موقعى در هم مى‌شكند كه يقين كند خوابش در ربوده و حواس او را مغلوب كرده است.

تقریر استصحاب:

راجع به ظرف شماره می توان گفت کل شیءٍ لک حلال، و ظرف شماره دو را هم کل شیء لک حلال میگیردش، فالاستصحاب یجری، اما چون تناقض صدر و ذیل پیش می آید ما باید اجتناب کنیم.

به این صورت تناقض پیش می آید، لا تنقض الیقین بالشک ، یقین را با شک نشکن، و انما تنقضه بیقین آخر، اگر در هر دو استصحاب جاری کنیم یقین داریم یکی از این دو خمر است(یا ظرف شماره یک، یا ظرف شماره دو)، لا تنقض الیقین بالشک که هر دو را می توانیم انجام بدهیم، اما تنقضه بیقین آخر و اینجا یقین آخر نیست، اینجا دقیقا با این تحلیل می توان گفت که می توان مرتکب شد و این تناقض هست.

پاسخ این است: که یقین اول با یقین دوم فرق دارد؛ یقین دوم فقط علم تفصیلی است و انما تنقضه بیقین آخر، یقین آخر علم تفصیلی است بنابراین تناقض صدر و ذیل از بین خواهد رفت.

دومین دلیل فقاهتی برائت عقلیه؛ برائت عقلیه را هم گفته اند جاری می شود؛

سومین دلیل فقاهتی برائت شرعیه؛ همینطور برائت شرعیه جاری می شود؛

ادامه مطلب انشاء الله جلسه آینده.