موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /نظرات در دوران الامر بین المتباینین

روایت: عن رسول الله(ص): يا أباذر : لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه ، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه ، أَ مِن حلٍّ أم من حرام. [1]

کسی متقی نمی شود مگر اینکه اهل محاسبه نفس باشد، بیش از آنکه شریک شریکش را محاسبه کند، بداند غذایش از کجاست، نوشیدنی اش از کجاست، لباسش از کجاست (همه باید نسبت به حلال و حرام دقیق باشیم، مخصوصا طلاب علوم دینی)

چو علم آموختی از حرص آن گه ترس کاندر شبچو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا

خلاصه:

سخن پیرامون شبهه محصوره بود، در دوران امر بین حرام و غیرواجب، گفته شد سه نظر در این عرصه هست.

یک. حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، مثلا یکی از ظرفها خمر است، نمی تواند هر دو را استفاده کند که حرام است و وجوب موافقت قطعیه این است که هیچ کدام را استفاده نکند. (این را شیخ پذیرفتند و گفتند مقتضی موجود است و مانع مفقود است)

دو. حرمت مخالفت قطعیه و اقتضای موافقت قطعیه .(محقق قمی گفتند)

سه. نه حرمت مخالفت قطعیه و نه وجوب موافقت قطعیه.

آخوند گفتند که تقسیم بندی دیگری داشته باشیم و آن این است که: تکلیف، فعلی من جمیع الجهات باشد، مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه واجب است، اما اگر تکلیف فعلی من جمیع جهات نباشد، اگر قطعی باشد حرام است و اگر قطعی نباشد تکلیف نیست.

این سخن ایشان چگونه است؟

پاسخ استاد: اما قسمت اول صحبتشان که بدیهی است، نه تنها مخالفت قطعیه، مخالفت احتمالیه هم حرام است، اگر تکلیف چنین وضعی را داشته باشد از بدیهیات فقه است که در سه مورد احتیاط واجب است: آنجا که پای دماء، پای فروج و همینطور جایی که پای اموال فراوان مطرح است.

نکته:موسوعه آقای هاشمی شاهرودی این سه مورد را در کلمه احتیاط را بسیار مفصل بحث کردند، کلمات بزرگانی چون فخر المحققین، مقدس اردبیلی و محقق کرکی را در هر سه موضع آوردند.

پس مطلب اول اینکه آنجا که تکلیف، فعلیِ من جمیع الجهات باشد نه تنها مخالفت قطعیه حرام است بلکه مخالفت احتمالیه هم حرام است، نه تنها موافقت قطعیه واجب است موافقت احتمالیه هم باید انجام شود.

اما در قسمت دوم حرف ایشان ، ما نقدی نداریم اما توضیحی بیشتر از ایشان داریم و آن این است که در آنجا که تکلیف، فعلی من جمیع الجهات نیست، قانونگذار در پی طرح کلیات لایحه است، گاه کلیات لایحه است، اصل مطلب را می خواهند تصویب کنند که در انتخابات، استانی باشد یا شهرستانی یا حزبی، گاهی می گویند کلیات این لایحه رأی آورد که همین طور که هست باشد نه حزبی باشد نه استانی. این دیگر در بیان ریزه کاری ها نیست، اصل با قانون مشخص می شود، و ریزه کاریهایش بالاطلاق است. کلیات لایحه بله تصویب شده، اما اینکه این صورت را می گیرد و این صورت را نمی گیرد این بالاطلاق است. زمانی که بالاطلاق شد ، قید می خورد، آنچنان که عموم تخصیص می خورد بالاطلاق که شد زمینه قید را دارد، این را می گویند تکلیف فعلی فی الجمله نه بالجمله. اگر تکلیف اینچنین شد باید بگوییم که زمینه آمدن حکم ظاهری را دارد بالعناوین ثانویه.

عناوین ثانویه کدام است؟

یک. عنوان ضرر؛ عنوان ضرر حکم را محدود می کند، مالکیت خصوصی محترم است اما اگر ثمرة بن جندب، بخواهد مالکیت خصوصی را سبب اضرار قرار بدهد نامحترم است.

دو. عسر و حرج؛ عنوان ثانوی است که حکم را محدود میکند.إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَى الْمَرافِقِ …، اما اگر آب برای شما ضرر داشت فتیمموا صعیدا طیبا. (عسر و حرج؛ عسر مُحدّد است)

سه. اضطرار؛

چهار. اکراه؛ (اکراه هم عنوانی هست که محدود می کند)؛

پنج. تقیه؛ (تقیتاً خوفیةً و تقیة مداراتیةً، لازم نیست که تقیه فقط خوفی باشد مثلا حجاج که می روند نماز در آنجا یک خصوصیت خاصی دارد، برخی می گویند من که از آنها نمی ترسم، اینجا بحث ترس نیست بلکه تقیه مداراتی هست، می خواهیم به آنها بگوییم همان بهایی که شما به نماز می دهید ما هم می دهیم این برای تحبیب القلوب است)

شش. ابتلاء به اهم؛ (اگر تکلیفی ابتلاء به اهم داشت، اینجا عقل می گوید اهم مقدم است بر مهم هست)

امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است و آقا فرمود اوجب واجبات است. فرقش این است که اگر «از» بگوییم یعنی چند چیز مهم است اما اگر «اوجب واجبات» بگوییم یعنی چیزی بالاتر از حفظ نظام نیست.

پس ما از این عناوین استفاده می کنیم که بعض التکالیف لیست فعلیةً تامةً بل فعلیةٌ فی الجمله.

سه تا ان قلت پیش می آید:

ان قلت اول: اگر در این مواردی که تکلیف فعلی فی الجمله هست، گاهی ترخیص در معصیت پیدا می شود، شما وقتی اصل، جاری می کنید اینجا معنایش این است که اجازه معصیت داده اید، و این ترخیص فی المعصیة حرام است.

قلت: اگر ما اصل جاری کردیم یعنی حرمت می رود، به عبارت دیگر در تکلیف منجز است که معصیت مطرح است، تکلیفی که منجز و قطعی نیست که معصیت ندارد.

ان قلت دوم: ترخیص موجبةٌ للتصویب، یعنی این تکلیف مختصةٌ بالعالمین بها ولا یکون هذا التکلف للجاهلین.

قلت: اینجا ما می گوییم فعلیت تکلیف می رود اما در عالم انشاء اصل تکلیف سرجای خودش هست.

ان قلت سوم: اینجا القاء فی المفسده هست، قطعیةً او احتمالیةً.

قلت: اگر ما اصلی را اجراء کردیم که مبنا دارد، دیگر در اینجا مفسده نیست.

فعلی هذا آنچه آخوند گفتند با دو حاشیه درست است:

حاشیه اول: آخوند خراسانی گفتند اگر تکلیف، فعلی تام(من جمیع الجهات) باشد حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه هست، حاشیه ما هم این است که این حرف درست است بخاطراینکه در این گونه موارد حتی احتمال هم منجز است، آنجا که پای دماء، فروج و اموال فراوان مطرح است. قاضی باید دقت کند که آیا اینجا حکم اعدام هست یا نیست شبهه هم این حکم را می اندازد (اگر احتمالش را هم بدهد حق حکم صادر کردن را ندارد)؛ پس مطلب اولی که شما گفتید اختصاصی به اینجا ندارد.

حاشیه دوم: مطلب دوم را هم درست گفتید لکن با این حاشیه که: گاه اصل حکم قطعی است اما صور الحکم از اطلاق استفاده می شود، آنجا که پای اطلاق به میان آمد پای تقیید هم به میان می آید ، پای تقیید به میان آمد یعنی حکم ظاهری مجوزه.

ما این حکم ظاهری را تقویت کردیم بالعناوین ثانویه، شش عنوان ثانوی گفتیم و با این عناوین گفتیم این حکم فعلی تام علی کل حالٍ نیست، اگر ضرر باشد نیست (انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که در مورد ثمره بیان شد (ثمره بن جندب 8000 نفر از شیعیان امیرالمومنین را به شهادت رساند)؛ وقتی که پیامبر به او فرمود اجازه بگیر، گفت نمی گیرم، فرمود: این درخت را به من بده تا در بهشت یک باغ بدهم، قبول نکرد، حضرت به انصاری فرمود: اذهب فاقلعها وارم بها إلیه، فإنّه لاضرر ولاضرار، پس ضرر محدّد حکم هست، همین طور عسر و حرج و عناوین دیگر.

فعلی هذا فی دوران الامر بین المتباینین اذا کانت الشبهة محصورة این فرمایش درست است، امکان ترخیص در آن هست، مشکلی از جهت امکان نیست لکن بحث این است که واقع هم شده است یا نشده که باشد برای جلسه آینده.