موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی

روایت: عن رسول الله(ص): يا أباذر : إذا سئلت عن علم لا تعلمه [1] فقل : لا أعلمه ، تنج من تبعته ، ولا تفت بما لا علم لك به ، تنج من عذاب الله يوم القيامة.

اگر از چیزی سوال کردند که نمی دانستی بگو نمی دانم، پیروی نکن از چیزی که علم به او نداری، از عذاب خدا در روز قیامت نجات پیدا می کنی.

خلاصه:

تنبیهاتی در اینجا مطرح شده است، تیتر آنها این است:

تقدم الاصل الموضوعی علی الاصل الحکمی؛ اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است. اصالة البرائه، اصالة الطهاره و اصالة الحلیة اینها اصل حکمی است و اصل موضوعی مقدّم علی الاصل الحکمی.

اینجا بحث در دو بخش مطرح می شود:

صورت اول: آنجا که اصل موضوعی با اصل حکمی متوافقان هستند (هر دو مثبت یا هر دو منفی هستند) مثال: جایی که شوهر زنی گم شود، اینجا دو بحث مطرح است:

بحث اول: این است که آیا این شوهر زنده است یا این شوهر مرده است؟

بحث دوم: این که آیا یجب وجوب الانفاق علیها من مال زوجها ام لا یجب؟

اینجا یک اصل موضوعی داریم به نام استصحاب حیات زوج، تا قبل از اینکه گم شود زنده بود، حال که گم شده شک می کنیم که آیا زنده است یا نه مرده است. اینجا اصل موضوعی می گوید استصحاب الحیات، و هذا اصلٌ سببیٌ، بخاطر اینکه می گوید فنفقةُ زوجة علیه، حاکم دستور می دهد از مال این شوهری که غائب شده خرجی این زن را بدهند، و این اصل مسببی هست.

صورت دوم: اینکه اصل سببی که اصل موضوعی است با اصل مسببی تخالف داشته باشد (یکی اثبات و دیگر نفی باشد) مثال شاخص این بخش اصالة عدم التذکیة در مقابل اصالة الطهاره و اصالة الحلیة است.

گوسفندی با حیوان غیرمأکول اللحمی مانند سگ آمیزش کرده و بچه ای به دنیا آوردند که نه شبیه گوسفند است و نه شبیه سگ، اینجا دو اصل پیش روی ماست: یکی اصالة عدم التذکیة است، این حیوان قابل استفاده نیست، و اصل مقابل اصالة الطهاره و اصالة الحلیة است.

گفته اند اصل عدم تذکیه مقدم بر اصالة الطهاره و اصالة الحلیة است.

صورت سوم: صورت دومی که این فرض دوم دارد این است که شک در طهارت و حلیت داشته باشیم ، از این جهت که در طهارت شک نداریم که مثل حیوانات دیگر است لکن در حلیتش شک داریم کلحم الثعلب، ما در روباه در طهارتش شک نداریم انما الکلام که آیا گوشت روباه حلال است یا حلال نیست؟ (یکی از موادی که با آن اجتهاد فقیه را می سنجند لحم ثعلب است.)

اینجا دو اصل پیش روی ماست، یکی اصالة الحلیة و یکی اصالة عدم التذکیة، اصل این است که تذکیه دلیل می خواهد و عدم قابلیت دلیل نمی خواهد. اصالة عدم التذکیة می گوید از این گوشت روباه استفاده نکن، اصالة الحلیة می گوید مجاز به استفاده از گوشت روباه هستی.

صورت چهارم: این که شک می کنیم در طهارت یا حلیّت حیوانی، از این جهت که یقین داریم فری اوداج اربعه بوده، رو به قبله بوده، ذابح مسلمان بوده ولی شک داریم که آلت حدید بوده یا نه، اینجا هم دو اصل پیش روی ما هست:

یک. اصالة عدم التذکیة، که بگوییم شک داریم، سابقه عدم دارد پس می گوییم حدید نبوده.

دو. در مقابل اصالة الطهاره و اصالة الحلیة را داریم، اینجا شک داریم اصالة عدم التذکیة را جاری کنیم یا اصالة الطهاره را ، اصالة الطهارة و اصالة الحلیة را جاری نمی کنیم بلکه اصالة عدم التذکیة را جاری می کنیم. شک داریم این چاقو حدید است یا غیر حدید است، اصالة عدم التذکیة می گوید هذا الاصل مقدمٌ علی اصالة الطهاره و اصالة الحلیة.

(یک صورت که اصل حکمی و موضوعی متوافقین است و سه صورت متخالفین اند، اصل عدم تذکیه می گوید حرمت و اصالة الحلیة و الطهاره می گوید حلیت)

صورت پنجم: آنجا که شک داریم در طهارت و حلیت به جهت احتمال مانعیت مانع، آیا خوردن گوشت حیوان جلّال یا موطوئه حلال است یا حرام است؟

اینجا دو اصل مقابل ما هست، یکی اصالة الطهاره و اصالة الحلیة، (بله، جلّال در آن زمان که جلّال است خوردن گوشتش حرام است اما فرض این است که جلّالیتش از بین رفته آیا همان حکم را دارد یا همچنین در موطوئه)

اگر شک داشتیم که خوردن گوشتش آیا حلال است یا نیست؟ در طهارت و حلیّتش ما شک داریم ولی در اصالة عدم التذکیة شک نداریم اصل این است که قابلیت تذکیه را ندارد.

مطلب دیگر که کلیدی است (و این پنج صورتی که بیان شد جزء فروع بحساب می آید) تقدم اصل سببی بر مسببی است. در همه جا اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است به دلیل اینکه اصل سببی موضوع مسبب را می برد، در این مثال ها موضوع مسبب مذکّی بود، چیزی که مذکی باشد ، قابلیت تذکیه را داشته باشد ، شک نکن در طهارتش و شک نکن در حلیّتش. (البته در طهارتش در بلد اسلامی، و در بلاد غیر اسلامی که برای آنها طهارت و حلیت، فری اوداج اربعه…مطرح نیست، مطلقا نمی شود با اصالة الطهارة و اصالة الحلیة مشکل را حل کرد، مشکل را در تعبیر فقهی اش که سوق المسلمین است حل می کنیم).

نه تنها در ذبح و گوشت مطرح می شود بلکه در چرم لباس و کفش هم هست، چرمی که از بلاد کفر می آید اصالة عدم التذکیة در آن جاری است و نمی توان از آن استفاده کرد اما اگر همین لباس در سوق المسلمین بود اصالة الطهاره و اصالة الحلیة در آن جاری است و از آنها می توان استفاده کرد به شرط اینکه اصل مافوق نباشد، اصل ما فوق در اینجا اسمش اصل موضوعی است و در جاهای دیگر اسمش اصل سببی است، اگر اصل سببی آمد دیگر زمینه ای برای اصل مسببی نیست.