موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /دلیل عقلی بر احتیاط

روایت: عن رسول الله (ص): يا أباذر : كن كأنك في الدنيا غريب أو كعابر سبيل. وعد نفسك من أصحاب القبور. [1]

در دنیا مثل آدم غریب باشد (کسی که غریب باشد به جایی که می رود دلبسته به آنجا نیست) یا مانند رهگذر باش، خودت را از اصحاب القبور بحساب بیاور.

سفارش پیامبر این است که برای آن روزی که لا ینفع مال و لا بنون آماده باشیم در آن روز ما هستیم و عملمان.

خلاصه:

ادله اصولیون بر برائت را بیان کردیم، ادله اخباریون را مطرح کردیم، استدل الاخباریون بثلاث ادله:

به وجوب احتیاط به سه دلیل تمسک کردند، استدلوا بالکتاب، بالسنة ، که بیان شد، و استدلوا بالعقل و لم یستدلوا بالاجماع، به این دلیل به اجماع استدلال نکردند چون مبنائاً اجماع را دلیل نمی دانند، می گویند اجماع دلیل سنّی است، لیس بدلیلٍ شیعی.

فعلینا ان نبحث عن دلیل العقل (آیا شیخ حر و علامه هم به اجماع تمسک نمی کردند با اینکه اخباری بودند.

چند دلیل عقلی آوردند اولینش این است:

علم اجمالی به محرمات کثیره در شریعت داریم، آنچنان که علم اجمالی به واجبات کثیره و احکام خمسه تکلیفیه داریم، منتها اینجا چون بحث از شبهه تحریمیه است علم داریم که شارع مقدس محرمات کثیره دارد و ما موظفیم آنچنان که واجبات را می آوریم از محرمات هم اجتناب کنیم، به دلیل این آیه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا…﴾[2]

واجباتی که این پیامبر از سوی خدا آورده را بگویید چشم و محرماتی را هم که منع کرده بگویید چشم. به عبارت دیگر:

یک. محرمات کثیره در شریعت داریم که باید اجتناب کنیم.

دو. دلیلش وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا است، آنهایی را که پیامبر نهیتان کرده را بپذییرید.

سه. ما با ترک محرمات معلومه یقین نمی کنیم همه محرمات را ترک کردیم ، چه بسا محرمات دیگری هست که ما باید ترکش کنیم و نمی دانیم، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، چه بسا از جمله محرمات، معامله با رمز ارز است.

چهار. فعلی هذا باید آن محرمی را هم که احتمال می دهیم حرام باشد را اجتناب کنیم تا اینکه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ را امتثال کرده باشیم.

عقل به ما می گوید بایستی رضایت مولا را تحصیل کنیم، چه بسا با مرتکب شدن این نهی ای که مشکوک هستیم رضایت مولا را تحصیل نکرده باشیم، فالعقل یقول بترک المشتبه لا باباحة المشتبه (کما اینکه شما اصولی ها می گویید) عقل به ما می گوید مشتبه را ترک کن تا یقین کرده باشید که به امر قرآن «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» عمل کردید.

(با چهار مطلب این دلیل عقلی را بیان کردیم)

(سوال: مراد از اینکه در مقدمه چهار گفتید احتمال می دهیم حرام باشد چیست؟

پاسخ: مراد از این احتمال این است که شاید این حرام باشد و مرتکب بشویم و ما نهاکم عنه را زیر پا بگذاریم.

سوال: پس مراد از احتمال یعنی شک، گمانه نیست!

پاسخ: اینجا علم به تکلیف و ما نهاکم عنه فانتهوا دارید، به این یقین داری، شک تان در مکلف به است، نمی دانید مکلف به شما 99 تکلیف هست یا صد تکلیف، بر طبق مبنای خودتان هم باید احتیاط کنید، اگر علم به تکلیف داریم، شک در مکلف به است، علم داریم به تکلیف مثلاً صد حرام را ترک کنیم، 99 حرام را ترک کردیم، شک داریم که آیا با ترک نکردن آن ما نهاکم عنه را امتثال کردیم یا نکردیم ، اینجا شک در مکلف به است، نه شک در اصل تکلیف.

اشکال: عقل اصل برائت را هم ثابت می کند!

پاسخ: اخباری می گوید قرار نیست هرچه که شما می گویید را بپذیریم، آنها می گویند مبنای خودتان را که قبول دارید، شک در تکلیف را می گویید برائت، اما شک در مکلف به را می گویید احتیاط.

اشکال: ولی اینجا سخن در حکم است نه در مکلف به و اخباری در مکلف به دارد سخن می گوید.

پاسخ: اخباری می گوید ما یک تکلیفی داریم به نام و ما نهاکم عنه فانتهوا، نمی دانیم مکلف به ما (آنی را که و مانهاکم عنه فانتهوا می گوید) با ترک 99 حرام انجام شده یا باید از این صدمی هم اجتناب کنیم مثلا از خرید و فروش رمز ارز هم باید اجتناب کنیم. اینجا شک در مکلف به است نه شک در اصل تکلیف. چون تکلیف روشن است ، ما نهاکم عنه ، مسلم است که ما باید از 100 حرام اجتناب کنیم، ما از 99 مورد اجتناب کنیم و فقط اجتناب از رمز ارز مانده، اینجا شک در اصل تکلیف نداریم، شک در اصل اینکه باید از محرم اجتناب کنیم نداریم. صحبت در این است که آیا ما نهاکم این را هم می گیرد یا نمی گیرد.)

این از استدلال و دفاع از استدلال اخباریون.

اما نقد شیخ و آخوند:

یک. اینجا این علم اجمالی در ابتدا هست ولی ماندگار نیست.

دو. این علم اجمالی ما به صد تکلیف حرام ینحل به علم تفصیلی و شک بدوی، و به عبارت دیگر فهنا علمان، علمٌ اجمالیٌ و علمٌ تفصیلی.

سه. علم تفصیلی تکلیف ما را مشخص می کند این 99 مورد را که یجب الاجتناب و در آن صدمی شک، شک بدوی است، و زمانی که شک ، شک بدوی شد دیگر شک در مکلف به نیست بلکه شک در اصل تکلیف است، و وقتی شک در اصل تکلیف شد نوبت به برائت می رسد.

چهار. مثالش این است که یک گله گوسفند 50 تایی هستند، ما علم داریم که 5 تا از این گوسفندها غصبی هستند، فحص می کنیم، 5 تا گوسفند پشم سیاه را پیدا کردیم که اینها غصبی است، علم تفصیلی پیدا می کنیم، بعد از این علم تفصیلی یک حادثه پیدا می شود، یعنی در این گله گوسفند ما 5 گوسفند غصبی را پیدا کردیم در نتیجه شک می کنیم در بین گوسفندان باقی مانده دیگر گوسفند غصبی هست یا نیست، هنا علمان، علم تفصیلیٌ به 5 گوسفند غصبی در گوسفندان سیاه، در باقیمانده شک می کنیم که آیا این گوسفند غصبی هست یا نه؟ دونه دونه اینها را جدا می کنیم الی آخر گوسفندان، آیا این گوسفند آخری حلال است یا غصبی؟ شک می کنیم و شبهه بدوی است، گوسفند چهل و نهم و… تا اولین گوسفند.

آقای اخباری، اگر این علم اجمالی می ماند دلیل شما بر مسند می نشست، ولی فرض این است که این علم اجمالی نمانده است. انحلّ هذا العلم الاجمالی الی العلم التفصیلی و الشک البدوی. علم تفصیلی کار خودش را می کند و در شک بدوی می رویم سراغ اصالة البرائه.

(ما اجمالا می دانیم در این گله 5 گوسفند غصبی هستند، آن 5 تا را پیدا کردیم در گوسفندهای سیاه، نتیجه آن یک تقسیم بندی جدید می شود، گوسفندهایی که یقینا غصبی هستند که همان 5 گوسفند سیاه هستند و گوسفندهایی که یقینا غصبی نیستند، آخوند می گویند باید بپذیرید که اینها مثل آنها نیستند بنابراین روندش می شود روند شبهه بدویه)

مرحوم آخوند گفته است این علم اجمالی منحل بشو نیست، با این برهان که این علم تفصیلی جدید هست، این علم تفصیلی جدید آن علم اجمالی قدیم را از بین نمی برد، چون هنوز هم در این پنجاه گوسفند شک داریم، که چه بسا یکی از این گوسفندهایی که ما علم اجمالی داریم اشتباهی شده است.

مثال: ما دو ظرف مشتبه داریم، نمی دانیم که ظرف اول نجس است یا ظرف دوم، بعداً یک قطره خون در ظرف دوم افتاد، در اینجا آن علم اجمالی سابق ما از بین نمی رود ، چه بسا ظرف اول نجس باشد با همان علم اجمالی سابق و ظرف دوم با علم تفصیلی جدید هم نجس باشد، لذا اگر ظرف دوم آبش به زمین ریخت، هل یجب الاجتناب از ظرف شماره یک یا نه؟ بله یجب. به عبارت دیگر لب کلام این است که ما این انحلال را قبول نداریم، بله اگر به کلی منحل می شد، و قطع پیدا می کردیم که آن 5تا گوسفند مغصوب همین ها هستند، یا قطع پیدا می کردیم که ظرف نجس همان ظرف دوم است، ولی ما قطع نداریم پس همچنان آن علم اجمالی باقیست و یجب الاجتناب عنها.