موضوع: کتاب الخيارات/خيار الشرط /ادله خیار شرط

روایت: عن رسول الله (ص): در روایتی از امام سجاد که می خواندیم سخن از یوم ینفخ فی الصور آمد؛ گفته شد دو نفخ صور هست، در نفخ صور اول همه می میرند و در نفخ صور دوم همه زنده می شوند؛ 4 آیه قیامت را به یوم ینفخ فی الصور خوانده، از جمله (18 نبأ) یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا.

در تفسیر قرطبی، ذیل آیه آمده: معاذبن جبل می گوید: قلت: يا رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: " يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا " (معنای این آیه چیست؟) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لقد سألت عن أمر عظيم(سوال مهمی از من کردی)) ثم أرسل عينيه باكيا، ثم قال: (يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا(ده گروه روز قیامت می آیند) قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين، وبدل صورهم، فمنهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون: ... فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس - يعني النمام -[1] (آنها که روز قیامت به صورت بوزینه محشور می شوند، سخن چین ها هستند).

خلاصه:

سخن پیرامون این روایت علی بن رئاب بود؛

...فَإِنْ أَحْدَثَ اَلْمُشْتَرِي فِيمَا اِشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلاَ شَرْطَ ...[2]

چندین معنا برای این حدیث شده است، و ما گفتیم در 4 معنایی که شیخ انصاری گفته اند متمرکز می شویم.

احتمال اول: یک احتمال این بود که فذلک رضا منه جمله انشاییه جزائییه تعبدیه است.

احتمال دوم: این که فذلک رضا منه جمله انشایئه تعبدیه تعلیلیه است.

احتمال سوم: این بود که این جمله، جمله اخباریه هست نه تعبدیه و جزاء فلا شرط هست؛ و فذلک رضا منه یعنی این تصرف رضای غالبی و نوعی است، لا شرط غالباً (کسی که تصرف می کند یعنی دیگر معامله را بسته است)

استاد: این معنای درست و عرفی این حدیث هست.

احتمال چهارم: این جمله اخباریه هست، و تعبدیه نیست، و تعلیلیه هست برای فلا شرط، اما این کاشف از رضای نوعی نیست، کاشف از رضای فعلی هست؛ آن یکی می گفت رضای نوعی هست و این می گوید کاشف از رضای فعلی است و این رضای فعلی دلیلی ندارد، و آمدیم عرفی روایت را معنا کردیم و ان تصرف احدث چون نوعا دلالت بر رضایت می کند، پس فلا شرط له.

به این ترتیب مسقطات خیار حیوان هم بیان شد، و گفته شد 4 مسقط دارد که مسقط تصرفش این حرف ها را دارد.

آخرین بحثی که اینجا داریم این است: اینجا صوری هست؛

صورت اول: من می دانم این اسبی که الان دارم نعل می کنم، اسبی هست که دیروز خریدم.

صورت دوم: می دانم این اسب، اسبی هست که یک ماه قبل خریدم هست نه اسبی که دیروز خریدم، ولی در حقیقت همان اسبی هست که دیروز خریده است و در حقیقت جهل به موضوع دارم.

صورت سوم: اینکه عالم به حکم هستم، یعنی اگر تصرف کردم دیگر خیار ندارم، و گاهی جاهل به حکم هستم و نمی دانم که دست کاری کردن همان و سقوط خیار هم همان.

سوال این است که خیار حیوان قید عالم بالموضوع بودن و یا قید عالم بالحکم بودن دارد یا اطلاق دارد (چه عالم بالحکم و الموضوع باشد و چه نباشد)؟

پاسخ: لسان روایات لسان اطلاق است یعنی اینکه می گوید این اثر وضعی است، اثر وضعی علم و جهل نمی شناسد، یعنی این تصرف مغیر همان و اسقاط خیار هم همان، حال شما بدانید این اسب همان اسب دیروزی هست یا ندانی، تفاوتی ندارد بهرحال تصرف مغیر حاصل شده است.

توضیح ذلک: مثلا او موضوع را می داند که این است همان اسب دیروزی هست، حکم را نمی داند که نعل زدنش همان و اسقاط خیار هم همان، ما می گوییم این حکم اطلاق دارد یعنی اینکه ان احدث حدثا (ما می گوییم حدث مغیر)، ولو اینکه ندانی اثر وضعی اش اسقاط خیار هست، به این دلیل که اگر این را مقید به عالم کردیم محدود کردن حکم به فرد نادر است، اصلا بعضی ها متوجه این نیستند که این خیاری که در اینجا بحث می کنیم غیر از خیار خوردنی هست، حال از این خیارها ذهنشان بیاید به خیار حیوان، خیار حیوان را هم اصلا مطلع نیست، لازمه اش این است که این خیار محدود به فرد نادر بشود، اگر می خواهیم این خیار فراگیر باشد باید دنبال دانستن حکم الهی بروند و اگر ندانستند پایش می خورند.

به این ترتیب از ابتدای سال به دو خیار رسیدگی شد، خیار مجلس و خیار حیوان. وارد خیار سوم می شویم و آن خیار شرط است.

خیار شرط:

مقدمه: برخی از خیارات جوشیده از ذات العقد است و برخی از خیارات بیرون عقد است؛ ذات العقد مانند خیار مجلس، بیرون عقد مثل خیار شرط.

اینجا هم بحث های زیادی هست؛ من می توانم خیار را شرط کنم، مثلا سه روز، یک ماه، یا تا برای همیشه، مثلا بگویم این کالا را می خرم به شرطی که تا آخر من حق اعمال خیار داشته باشم.

اصل بحث جای انکار ندارد اما ریزه کاری هایش جای بحث دارد.

دلیل اول: اولین دلیل خیار شرط دلیل اجماع هست.

سید مرتضی در انتصار می گوید:

و مما ظُن انفراد الإمامية به و لهم فيه موافق: القول بأن للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن تكون مدة محدودة.(شیعه معتقد است که میتوانند خیار بیش از سه روز را شرط کنند) و وافقهم في ذلك ابن أبي ليلى و محمد و أبو يوسف و الأوزاعي، و جَوّزوا أن يكون الخيار شهرا أو أكثر كالأجل (مدت تعیین کنند)

و قال مالك: يجوز على حسب ما تدعوا الحاجة إليه في الوقوف على المبيع و تأمل حاله (تا زمانی که نیاز دارد می تواند شرط خیار کند)

و حكي عن الحسن بن حي أنه قال: إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع: اذهب فأنت فيه بالخيار، فهو بالخيار أبدا حتى يقول: قد رضيت .(تا همیشه خیار دارد بله اگر گفت رضیتُ خیارش هم ساقط می شود)

و ذهب أبو حنيفة و زفر إلى أنه لا يجوز أن يشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فإن فعل فسد البيع، و هو قول الشافعي .(ابوحنیفه گفته بیش از سه روز حق ندارد و اگر شرط کند بیع فاسد می شود)

و دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد[3] (اجماعی که متردد بین شیعی و سنی هست، سنی ها هم فی الجمله می گویند می شود منتها روی کم و زیادش حرف دارند).

بعد از ایشان نوبت می رسد به شیخ طوسی در کتاب خلاف:

مسألة 7 [في خيار المجلس] بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب...

و الثالث: أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان، ثلاثا أو شهرا أو أكثر، فإنه ينعقد العقد، و يكون لهما الخيار في تلك المدة إلا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما، كما قلناه في البيع المطلق.[4]

در چند صفحه بعد می گوید: و المذهب الذي اخترناه إجماع الصحابة، لأنه مروي عن علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و ابن عمر، و أبي برزة، و أبي هريرة. [5]

بنابراین ادعای اجماع فرا شیعی داریم، (اجماع متردد) داریم.

ابن زهره در غنیه:

الفصل الأول :في أسباب الخيار ومسقطاته... إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة :أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهذا هو خيار المجلس[6] .

... والسبب الثاني للخيار :اشتراط المدة ، ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف ، ويجوز الزيادة على الثلاث ، ويلزم الوفاء بذلك ، ولا يفسد به العقد ، بدليل إجماع الطائفة. [7]

استاد: هرچند این اجماع فراشیعی هست اما این اجماع دردی از ما را درمان نمی کند، چون اجماع مدرکی هست و مستند به روایات.

شیخ در مکاسب می گوید هم عموماتی که داریم (المسلمون عند شروطهم، و هم خصوصاتی که هست)