موضوع: کتاب الخيارات/خيار الحيوان /مبدأ خیار حیوان

روایت: امام صادق(ع): من دخل موضعا من مواضع التهمة فاتُّهم فلا يلومن إلا نفسه . [1]

کسی که وارد جای تهمت آمیز برود و متهم بشود، جز خودش کسی را ملامت نکند.

حرفی که سبب اتهام است، یا رفاقتی که سبب اتهام است نباید باشد.

خلاصه:

سخن این است که مبدأ خیار حیوان از چه زمانی هست؟ آیا من حین العقد هست یا من حین التفرق است؟

نظر مشهور این است که من حین العقد هست؛ نظر سیدابوالمکارم ابن زهره این است که من حین التفرق است؛ تفاوتش هم روشن است، اگر فرضا بایع و مشتری سه روز با هم بودند و از هم جدا نشده باشند، اگر قائل باشیم به اینکه خیار حیوان من حین العقد هست، سه روز که تمام شد خیار حیوان هم تمام شده است، اما اگر قائل باشیم به اینکه خیار حیوان من حین التفرق است، بعد از اتمام سه روز با تفرق خیار حیوان آغاز می شود.

در این رابطه آنی که به صراحت و شفاف گفته است زمان عقد نیست و زمان تفرق هست غنیه ابن زهره هست؛ اما شیخ طوسی و ابن ادریس حلی در خیار حیوان این حرف را نزده اند، و در خیار شرط این حرف را گفته اند، و از آنجا که حکم خیار شرط و حکم خیار حیوان واحد است، این بزرگان در خیار شرط گفته اند مبدأ خیار شرط من حین التفرق است، پس در خیار حیوان هم قائلند که مبدأ خیار حیوان من حین التفرق است.

شیخ اسدالله تستری که معاصر شیخ انصاری هست در مقابس گفته: چه کسی به شما گفته است که خیار شرط و خیار حیوان یکی هست؟ اینها یکی نیستند.

مقابس: و فيه نظر لعدم جريان بعضها هنا و وجود الفرق بين ما ثبت باصل الشرع و غيره(چه کسی گفته این دو یکی هستند، خیار حیوان به اصل شرع ثابت است و خیار شرط با اصل شرع نیست بلکه با شرط ثابت می شود) و لتجويز الشيخ و الحلبى(مصححین تصریح کردند که اشتباه چاپی هست و حلی هست نه حلبی) اشتراط كون المبدأ في خيار الشرط من حين العقد. [2] (بنابراین مرحوم تستری اینجا مچ شیخ را گرفته اند)

استاد: اینجا حق با جناب شیخ است نه با شیخ اسد الله تستری؛

مدعا این است: خیار شرط و حیوان لا فی جمیع جهات، بلکه در این جهت که مبدأ خیارشان بعد از تفرق هست یکی هستند.

شیخ در مکاسب: و كذا الشيخ و الحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه. [3]

به دو دلیل:

دلیل اول: مشی شارع در تعبدیات با معاملات متفاوت هست، مشی شارع در تعبدیات آن است که از ناحیه او باید گفته شود، او می گوید نماز ظهر را آهسته بخوانید؛ اگر کسی بگوید چرا با اینکه ظهر همه بیدارند یواش بخوانیم و صبح که همه خوابند بلند بخوانیم؟ اینجا به او می گویند در تعبدیات باید تابع بود و نباید فضولی کرد، هر چه شارع گفت همان را باید عمل کرد؛ اما در معاملات بالمعنی الاعم(بیع، هبه، شرکت...) شارع، مشی عرف را تأیید کرده است، و آنجایی را هم که نظر داشته تعلیقه زده است؛ شارع عرف را مورد اعتماد قرار داده و آنجایی را که قبول نداشته گفته است، مثلا اگر عرف در معامله دست دادن دو طرف را کافی بداند، شارع می گوید صرف دست دادن عقد واقع نشده است، و باید عقد خوانده شود، و صرف اینکه عقد را به زبان فارسی بخوانید من قبول ندارم بلکه باید به زبان عربی باشد، این تعلیقه است؛ اما اینکه کجا معامله واقع بشود و کجا واقع نشود، شارع که نظر ندارد، هر جا که خواستند مشکلی ندارد.

وقتی چنین است، مدعای شیخ این است که خیار حیوان با خیار شرط در این جهت که مبدأشان من حین التفرق است فرقی ندارد، اگر شیخ در خیار شرط آمده مبدأ را از حین تفرق قرار داده در خیار حیوان هم میگوید از حین تفرق.

مبسوط: و الأولى أن نقول: أن يثبت من حين التفرق لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد و العقد لم يثبت قبل التفرق [4] (شیخ طوسی این را در خیار شرط گفته است و خیار حیوان هم در این جهت با خیار شرط متفاوت نیست، اینطور نیست یک خصوصیتی در خیار حیوان باشد که زمانش من حین العقد باشد و شرط این خصوصیت را نداشته باشد)

سرائر: و يكون مدة خيار الشرط، من حين التفرق، لأنّ خيار الشرط يدخل إذا استقرّ العقد، و لزم، و العقد لم يلزم، و لم يستقر قبل التفرق. [5]

دلیل دوم: سلمنا که عبادات و معاملات هر دو تعبدی باشند، اما اگر حکمی علت آورده شد، و گفت لا تأکل الرمان لانه حامض؛ ما می توانیم از آن استفاده کنیم و بگوییم فکل حامضٍ لا تأکل. اینجا هم شیخ به تعلیل تمسک کرده است، اصلا گفته من به مبنای شارع کاری ندارم ولکن علتی که این دو بزرگ آورده اند علتشان مشترک است، (من جهة الدلیل الذی ذکراه) گفته اند از زمان تفرق، چون شما می خواهید که دستتان باز باشد، قبل از تفرق دستتان باز هست و خیار مجلس دارید، چرا باز شرط خیار می کنید این کار لغوی هست؛ در جایی که عقد لازم باشد شما می آیید و جایزش می کنید با خیار، خوب اینجا که هست.

شیخ می گوید من کاری به آن مبنا ندارم اما این دلیلی که می آورند و می گویند زمان خیار حیوان از زمان تفرق است، به دلیل اینکه خیار برای این است که عقد لازم را جایز کند، و الان هم که عقد لازم نشده و دست متبایعیین باز است به چه دلیل بگوییم خیار من حین العقد است؟

پس در اینجا دو نظر هست:

نظر اول: من حین العقد؛ نظر دوم: من حین التفرق.

دلیل من حین العقد ، ادله خیار حیوان است، و مهمترینش صحیحه فضیل است، که امام مجلس را ذکر کرده و خیار حیوان را هم ذکر کرده است، این مجلس و خیار حیوان متبادرش من حین العقد است، بله از جهت منتها در صحیحه فضیل آمده منتهای خیار حیوان پایان سه روز است و منتهای خیار مجلس تفرق است.

فهذا دلیلٌ اجتهادیٌ، (چون دلیل با تمسک به لفظ است، نه با اصل که دلیل فقاهتی باشد) با این دلیل اجتهادی با صراحت می گوییم مبدأ خیار الحیوان من حین العقد است و با توجه به این دلیل اجتهادی ما نیازی به اصل نداریم.

سوال: روایت پایان خیار مجلس و حیوان را می گوید آغازش را از کجا می گویید؟

پاسخ: از تبادر؛ اینجا دو تا مسئله مبدأ و منتها هست، امام منتها را متعرض شده است که منتهایش در حیوان پایان سه روز است و در مجلس تفرق است، اما مبدأ را متعرض نشده اند به این دلیل که واضح بوده، متبادر بوده است؛ بعلاوه اگر نظر شارع چیز دیگری بود باید آن را متعرض می شد، دو تا خیار یک وجه تشابه دارند و آن مبدأشان هست، یک وجه تفرق دارند و آن انتهایشان هست. این را هم می گوییم که شما می گویید خیار حیوان بعد از تفرق است و خیار مجلس من حین العقد است و این نیاز به بیان کردن داشت و باید شارع تبیین می کرد، و حیث اینکه تبیین نکرده بنابراین متبادر از آن من حین العقد است.

ابن زهره 4 دلیل آورده است:

دلیل اول: همان دلیل شیخ و ابن ادریس است: لان الخیار یدخل اذا ثبت العقد و العقد لم یثبت قبل التفرق. [6]

خیار وقتی است که عقد لازم بشود، و وقتی هنوز لازم نشده جعل خیار کار لغوی هست.

جواب: کار لغوی نیست، چه بسا دو تا کلید دارد گاهی از این کلید استفاده می کند و گاهی از دیگری، و ثمره اش این است که اگر گفت اسقطت خیار المجلس، خیار الحیوان برای او باقی هست، پس اینکه ادعا می کنیم که خیار جایی می آید که عقد لازم باشد، شیخ می گوید: و هذه الدعوی لم نعرفها[7] (ما این ادعا را نمی دانیم دلیلش چیست، چه کسی گفته باید عقد حتما لازم باشد و دو خیار نمی توانند با هم جمع شوند)

دلیل دوم: اصل استصحاب؛ دلیل سوم: توارد العلتین علی معلول واحد... که جلسه آینده بحث خواهیم کرد.