موضوع: کتاب الخيارات/خيار الحيوان /خیار حیوان اختصاص به چه کسی دارد

روایت: امام سجاد: والمنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، إذا قام في الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض، وإذا سجد نقر، وإذا جلس شغر، يمسي وهمه الطعام وهو مفطر، ويصبح وهمه النوم ولم يسهر، إن حدثك كذبك، وإن وعدك أخلفك، وإن ائتمنته خانك، وإن خالفته اغتابك. [1]

تتمه این روایت ویژگی های منافق هست:

منافق نهی می کند اما خودش نهی نمی پذیرد؛ دستور می دهد اما خودش اهل عمل نیست؛ وقتی به نماز می ایستد به چپ و راست نگاه می کند؛ وقتی رکوع می کند مانند گوسفند خودش را به زمین می اندازد(بلند نمی شود تا بایستد و بعد به سجده برود)؛ وقتی به سجده می رود مانند کلاغ و سایر پرندگان که دانه می چینند منقار به زمین میزند؛ نیم خیز می نشیند (آداب نماز با توجه را ندارد)؛ روزه نگرفته است اما شب که می شود به فکر خوردن فرداست؛ شب بیدار نمانده اما روز تا می شود به فکر خواب شب هست؛ راستگویی در زندگی اش نیست (دروغ برایش نهادینه شده) اگر وعده ای هم بدهد اعتباری به قولش نیست؛ اگر به او اعتماد کنی خیانت می کند؛ اگر با او مخالفت کردی اهل غیبت هست؛ (در یک کلمه منافق مطلقا پایبند به دین نیست، نه در ارتباطش با خداوند و نه ارتباطش با مردم)

خلاصه:

سخن این بود که هل الخیار (ای خیار الحیوان) یختص بالمشتری، ام للمتبایعیین،ام لصاحب الحیوان (اگر حیوان مبیع هست برای مشتری و اگر ثمن هست برای بایع)

نظریه اول، قول مشهور بود و بیان شد که گفتند الخیار للمشتری؛ نظریه دوم، نظر سید مرتضی و سیدبن طاووس بود که می گفتند: المتبایعان.

قوّی فی المسالک (3ص200) قول سید را؛ مرحوم فیض در مفاتیح الشرایع (ج3 ص 68) هم این قول را پذیرفتند؛ اما شهید اول (غایة المراد ج2 ص 97-98) در این مسئله توقف کرده که آیا خیار برای مشتری هست یا برای متبایعین است؛ ابن حلی هم در مختصر (ص 168-169) راه شهید اول را پی گرفته است.

دلیلشان هم صحیحه محمد بن مسلم بود؛

وَ عَنْهُ(شیخ طوسی از حسین بن سعید اهوازی)‌ عَنْ صَفْوَانَ‌(یحیی البجلی، ثقه، از اصحاب اجماع) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ(الخزاز، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌(الثقفی، ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا. [2]

سوال: سوال این است که با آن 5 صحیحه و اجماعات چه کنیم؟ دو نظریه در مقابل هم هستند

سخن این است: کسانی که گفته اند روایت که می گوید المتبایعان بالخیار؛ یعنی یک خیار هست، و آن خیار برای مشتری هست؛ نه اینکه هم بایع خیار دارد و هم مشتری؛ المتبایعان نه اینکه هر دو خیار دارند؛ در این وسط یک خیار له است و یک طرف هم علیه است.

شیخ گفته است: ففی غایة السقوط...؛ می پرسیم چرا غایة السقوط؟ پس در البیعان بالخیار حتی یفترقا هم بگویید یک خیار است(یا برای بایع یا برای مشتری) در حالی که هیچ کسی این حرف را نزده، المتبایعان آمده و هر دو خیار دارند.

(پس این توجه اول قابل قبول نیست)

توجیه دوم: ما یک قاعده در اصول داریم (و این را بسیاری از بزرگان پذیرفته اند و برخی مانند خویی نپذیرفته اند) و آن این است که اگر روایتی ضعیف باشد ولی علما به آن عمل کرده باشند یزدادُ قوةً و اگر روایتی ضعیف باشد و لکن المشهور اعرضوا عنه، این دلیل بر ضعف این حدیث هست؛ کل ما ازداد قوة ازداد ضعفا.

اینجا هم مشهور از این صحیحه محمد بن مسلم اعراض کردند و این دلیل بر ضعف این روایت هست، هم شهرةٌ رواییةٌ (5 روایت هست که می گویند مشتری خیار دارد) و هم شهرةٌ فتواییةٌ (خذ ما اشتهر بین اصحابک)؛ در اینجا هم شهرت فتوایی است و هم شهرت روایی.

توجیه سوم: بر فرض که تکافُئ بشود، یعنی این مبنا را نپذیریم، از آن طرف صحیحه فضیل، حلبی و علی بن اسباط را داریم و از این طرف صحیحه محمد بن مسلم را داریم، در اینجا تعارضا و تساقطا و رجوع می کنیم به سند بالادستی که اوفوا بالعقود است، اوفوا بالعقود به ما می گوید در معامله حیوان تا سه روز مشتری خیار دارد، در بایع حداقلش شک است، اوفوا بالعقود.

به این ترتیب پرونده این بحث را می بندیم با این مطلب که با یک صحیحه محمد بن مسلم نمی شود با انبوه روایاتی که در این مسئله هست مبارزه کرد.

نظریه سوم: خیار برای صاحب حیوان است؛ ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً؛ نُسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين:[3]

خیلی از متاخرین این نظر را دارند؛

شهید ثانی در مسالک: و لو كان الثمن خاصّة حيوانا ثبت الخيار للبائع خاصة على الأقوى[4] .

شهید ثانی در روضه ؛ ولو كان حيوانا بحيوان قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن [5] .

المحقّق الأردبيلي: وبالجملة الظاهر انه ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان بعقد البيع ، سواء يقال له البائع أو المشتري ، واتى في الصيغة بلفظ البيع أو الشراء ، قدمها أو أخرها ، لأن الحكمة في الخيار فيه ان الحيوان مظنة العيب ، ويختفى عيبه كثيرا ولا يظهر غالبا. [6] (شارع مقدس می خواهد در این مظنه العیب صاحب الحیوان (چه بایع چه مشتری) آسیب نبیند)

و المحدّث البحراني في الحدائق: و بالجملة انه ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان بعقد البيع، سواء يقال له البائع أو المشترى، و أتى بالصيغة بلفظ البيع أو الشراء قدمها أو أخرها، لأن الحكمة في الخيار فيه أن الحيوان مظنة العيب و يختفى فيه كثيرا، و لا يظهر غالبا، فشرع الخيار ليعلم ذلك و هو يدل على ثبوته لكل من ينتقل اليه.[7]

و المحقّق النراقي في المستند: ومنه تظهر قوّة ثبوت الخيار للبائع لو كان الثمن حيوانا[8] ؛ و قوّاه الشهيد الثاني في الروضة[9] .

اما آنچه که مهم است روایتی است از محمد بن مسلم که این نظریه را دارد؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ‌(احمد بن ادریس القمی، شیخ کلینی، روایات زیادی هم کلینی از او نقل کرده، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ(القمی، ابی الصهبان، ثقه) عَنْ صَفْوَانَ‌(بن یحیی البجلی، از مشایخ اصحاب اجماع) عَنِ اَلْعَلاَءِ(بن رزین القلاء، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌(ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ‌. [10]

در این روایت گفته است صاحب الحیوان سه روز حق خیار دارد، و دیگر مشتری یا متبایعان نگفته است، آن کسی که حیوان به او منتقل شده خیار دارد، اگر حیوان ثمن بود بایع خیار دارد و اگر مثمن حیوان بود مشتری خیار دارد، بله اگر ثمن و مثمن حیوان بود هر دو خیار دارند.

نکته: امام در این روایت می فرماید صاحب الحیوان خیار دارد ای المشتری؛ نمی گوید متبایعان، در صاحب الحیوان، قید مورد غالب مشتری هست، معمولا در حیوان مشتری هست که عیب را پیدا می کند و قید مورد غالب مخصص نیست، مانند و ربائبکم الاتی فی حجورکم ... فی حجورکم قید وارد مورد غالب است، این تخصیص نمی دهد که اگر خانم دخترش را با خود نیاورد، آن دختر بر شوهر نامحرم است، بلکه باز هم محرم است و این قید وارد مورد غالب است.

این را شیخ هم گفته است ایشان قید وارد مورد غالب را تصریح کرده: و لا ينافيه تقييد الحيوان ب«المشترى» في موثّقة ابن فضّال؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً. [11] ادامه بحث جلسه آینده.