موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /افتراق اکراهی

روایت: امام صادق(ع):من قدم في دعائه أربعين من المؤمنين ثم دعا لنفسه استجيب له[1]

کسی که در دعایش 40 مومن را جلو بیندازد و برای آنها دعا کند دعا برای خودش هم مستجاب خواهد شد.

خلاصه:

سخن پیرامون این بود که از مسقطات خیار مجلس تفرق و افتراق است؛ آیا افتراق اکراهی هم مسقط خیار هست یا نیست؟

جلسه گذشته بیان شد که دو نوع اکراه داریم:

نوع اول: اکراهی که مقابل رضا هست، مثلا نمی خواهد فسخت و امضیت بگوید ولی شمشیر بالای سرش گذاشتند که اگر نگویی می زنم.

نوع دوم: اکراهی که مرادف اضطرار است؛ مثلا دهانش را ببندند و نتواند امضیت و فسخت بگوید.

اکراه نوع اول آیا مسقط خیار هست یا نیست؟

مشهور گفته اند مسقط هست؛ زیرا فرض این است که می توانست در این مدت فسخت و امضیت بگوید، چنین اکراهی مسقط هست.

شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید:

مسألة 35: إذا أكره المتبايعان، أو أحدهما على التفرق بالأبدان، على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير(بگونه ای هست که توان گفتن فسخت را دارد)، فلم يفعلا(فسخ و تخایر را انجام نکرد)، بطل خيارهما، أو خيار مَن تمكن من ذلك.

و للشافعي فيه وجهان(وجه لبطلان الخیار و وجه لعدم بطلان الخیار)، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه (که اگر تمکن بر فسخت و امضیت داشته باشد و نگوید خیارش ساقط می شود)، و قال غيره: لا ينقطع الخيار (خیار ساقط نیست چون اکراه است).

دليلنا(دلیل بر اینکه اگر می توانست و اسقطت یا امضیت نگفت خیار ساقط است این است): انه إذا كان متمكنا من الإمضاء و الفسخ، فلم يفعل حتى وقع التفرق بالأبدان، دل على الرضا بالإمضاء.[2] (اگر بیع را قبول نداشت می توانست فسخت و امضیت بگوید)

ظاهرا این بخش مسئله متسالم فیه است؛ بزرگی گفته است اگر متسالم فیه نبود، ما می رویم در اردوگاه کسانی که معتقدند که خیار ساقط نیست، و قال غيره: لا ينقطع الخيار، و ما این غیره می شویم، به دلیل اینکه اصلا فلسفه خیار مجلس چیست؟

فلسفه خیار مجلس تروی است، این که فکر کنیم آیا این معامله به مصلحت ما هست یا نیست، چه بسا در این مدت محدود به یک طرف نرسد، فلسفه خیار مجلس در اینجا نیست، فعلی هذا این نوع اکراه هم مثل اکراه نوع بعدی باید بگوییم لیس مسقطاً للخیار.

پس ان قلت این است: اگر مسئله اجماعی نباشد انقلت می زنیم ولی اگر مسئله اجماعی باشد انقلت نمی زنیم.

پاسخ می دهیم: فرض می کنیم مسئله اجماعی نباشد؛ این تروی حکمت است نه علت، و حکم هم لا یدور مدار الحکمه بل یدور مدار العلة.

حکمت عده نگهداشتن زن بعد از فوت شوهر این است که روشن بشود که از این مرد بچه دار شده است یا نه، ولی اگر یک عمر بچه دار نشدند ، باز هم زن باید عده نگه دارد چون حکم لا یدور مدار الحکمه بل یدور مدار العلة.

در اینجا از شما سوال می کنیم اگر کسی خواب بود، در عالم خواب تفرق حاصل شد، یا نسیَ و تفرق حاصل شد، تفرق عن نسیانٍ او عن نومٍ را همه گفته اند مسقط است بنابراین این تروی حکمت و فلسفه حکم است و ما نمی توانیم حکم را دائر مدار حکمت قرار بدهیم، فعلی هذا اگر اُکرهَ ولی نه اکراهی که نتواند فسختُ و امضیت بگوید مسقط خیار مجلس نیست.

انما الکلام در اکراهی که دیگر متمکن از فسخت و امضیت نبود، مثلا دهانش را بستند ، آیا اینجا خیار ساقط است یا خیار ساقط نیست؟

برای اینجا شیخ 5 دلیل آوردند که خیار مجلس ساقط است؛ دو دلیل مربوط به این می شود که اینجا مقتضی اسقاط هست، سه دلیل هم این است که سلمنا بگویید مقتضی اسقاط نیست می گوییم مانع موجود است.

شیخ در عرصه مقتضی گفته اند به دو دلیل اینجا مقتضی اسقاط نیست؛

دلیل اول: متبادر از اذا افترقا چیست؟ روایت می گوید البیعان بالخیار ما لم یفترقا!

متبادر، افتراق اختیاری هست و در اینجا اختیار نیست، وقتی دهان را بستند دیگر اختیاری ندارد بنابراین وقتی مراد افتراق اختیاری باشد در جایی که اکراه هست افتراق صدق نمی کند، مانند این موضوع هست، اکل اکراهی، چون اکل مفطر است، حال اگر کسی را در حال روزه گرفتند و به زور در گلویش غذا ریختند این اکل مفطر نیست، چون انصراف اکل به اکل اختیاری هست، همینطور شرب ، اینجا هم افتراق اختیاری مراد است و شامل افتراق غیراختیاری نیست.

دلیل دوم: دلیل دوم از اینکه مقتضی اسقاط موجود نیست صحیحه فضیل است:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ جَمِيلٍ‌ عَنْ فُضَيْلٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ مَا اَلشَّرْطُ فِي غَيْرِ اَلْحَيَوَانِ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَلاَ خِيَارَ بَعْدَ اَلرِّضَا مِنْهُمَا. [3] (بعد از رضا خیاری نیست و اینجا هم رضایتی در کار نیست)

جواب این استدلال: در صورتی این استدلال شما درست است که رضا قید افتراق باشد، در حالی که در این روایت رضا قید عقد است، یعنی اگر با رضایت عقد را بستند اینجا البیعان بالخیار ما لم یفترقا، تا وقتی که کنار هم نشستند این خیار مجلس باقی است.

و اما مقتضی اول را شیخ اشکال کردند: که اینجا این که فرمودید که انصراف یا تبادر به افتراق اختیاری دارند ما این را قبول نداریم، بخاطر اینکه در خصوص این خیار مجلس انصراف به اختیاری ندارد، چون اگر افتراق در نوم هم حاصل شد ما می گوییم مسقط خیار است، نسیاناً هم حاصل شد می گوییم مسقط خیار است، پس از این استفاده می شود که در خیار مجلس افتراق موضوعیت دارد، افتراق با اراده و اختیار، یا اینکه افتراق اکراهی باشد چون فُرّقا دارد.

استاد: لکن آنی را که ما می فهمیم این است که این که در حال نوم و نسیان افتراق اینجا تحقق پیدا می کند، و اختیار ساقط است این به دلیل خاص هست و الا اگر ما باشیم و ادله عام تردیدی نیست که انصراف به افتراق عن اختیارٍ بود.

صورت قبلی را گذشت کردیم و گفتیم مسقط است اما این صورت مسقط نباشد؟ دلیل می گوید البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اینجا هم افتراق حاصل نشده بلکه فُرّق بینهما (یعنی آن فعل اختیاری تحقق پیدا نکرده است)

شیخ در عرصه مانع هم می گویند؛ سلمنا که مقتضی اسقاط موجود باشد ولکن مانع هست، و مانع حدیث رفع هست ، رفع ما استکرهوا علیه.

روایت: (آنچنان که حدیث رفع احکام تکلیفیه را برمیدارد احکام وضعیه را هم بر می دارد)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌ فِي اَلتَّوْحِيدِ وَ اَلْخِصَالِ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(بن عطار، خودش ثقه است و مشکلش روایت از ضعفاست) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ‌(القمی، ثقه) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ(الانباری، ثقه) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى(الجهنی، ثقه) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ(السجستانی، ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ مَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ اَلْحَسَدُ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ اَلتَّفَكُّرُ فِي اَلْوَسْوَسَةِ فِي اَلْخَلْوَةِ‌ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ‌. [4]

پیامبر(ص) فرمود: از امت من نه چيز برداشته شده است: 1-خطا(اگر از روى خطا انسان چيزى را انجام دهد مورد بازخواست قرار نمى‌گيرد بغير از موارد قصاص) 2-فراموشى(كه اگر انسان از روى فراموشى كار زشت و ناپسندى را در بسيارى از موارد انجام دهد مورد بازخواست قرار نمى‌گيرد) 3-آنچه بر انجام آن اجبار شود. 4-آنچه را انسان نمى‌داند. 5-آنچه بر آن توانائى ندارد. 6-آنچه از انجام آن ناچار است. 7-حسد. 8-فال بد زدن. 9-تفكر وسوسه آميز در خلقت و خلق(البته در اين سه قسمت عذاب و عقاب از فكر آنها برداشته شده نه از عمل آنها).

آنچه که این بحث را تکمیل می کند این است: که حدیث رفع، یرفع الاحکام التکلیفیه المحضه؟ (مثل اکره علی شرب الخمر، حکم تکلیفی شرب خمر حرام است) یا اینکه یرفع الاحکام الوضعیه؟ (مثل اینکه اکراه بشود بر بیع داره، به او گفتند باید این خانه را بفروشی و الا خرابش می کنیم، یا اینکه همسرت را طلاق بدهی؛ بیع و طلاق حکم وضعی است)

حدیث رفع هم شامل رفع حکم تکلیفی است و هم شامل حکم وضعی است؛ اینجا مقتضی اسقاط خیار هست ولی مانعش حدیث رفع است، ادامه بحث جلسه آینده.