موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /اقسام افتراق

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من رضي بالعافية ممن دونَه، رُزق السلامة ممن فوقه، قال: فقلت له: حسبني . وصلى الله على رسوله محمد وآله، وحسبنا الله ونعم الوكيل [1]

کسی که راضی بشود به عافیت نسبت به زیردست، از ناحیه مافوقش سالم خواهد ماند.

کسی که با زیرمجموعه خوب تا کند و خوش رفتاری کند، (عافیت یعنی بنایش بر این باشد که به آنها بد نگذرد) از کسی که مسئولش هست آسیبی نمی بیند، برخورد خوب با زیرمجموعه سلامت از سوی ما فوق را در پی دارد.

خلاصه:

سخن پیرامون مسقطات خیار مجلس بود؛ اشتراط سقوط در متن عقد، سقوط بعد العقد؛ افتراق و تصرف.

دلیل افتراق چیست؟

البیعان بالخیار مالم یفترقا؛ و به دلیل نصوص فراوان؛ قبل از اجماع نصوص هست اما ادعای اجماع محصل و اجماع منقول شده است؛ با اینکه شیخ در سلسله مباحثی که داشتند جایی که اجماع باشد به اجماع استناد می کند اما اینجا اسمی از اجماع به میان نیاورده است به دلیل اینکه این اجماع، اجماع مدرکی هست و این اجماع مستند حقوقی ندارد.

بحث دومی که اینجا هست این است: الافتراق علی ثلاثة اقسام:

قسم اول: الافتراق عن رضا؛

قسم دوم: الافتراق عن کرهٍ؛ اینکه کسی را با اکراه و اجبار جدا کنند این افتراق اعتبار ندارد و خیار مجلس را بهم نمی زند.

قسم سوم: اینکه اصلا توجه به رضا نیست ، عن رضاً او عن کرهٍ.

اینک سوال این است که افتراقی که عن رضاً باشد مسقط خیار مجلس هست یا مطلقا؟

شیخ اینجا می گوید افتراق چه عن رضاً باشد و چه اصلا توجهی نداشته باشند و فراموش کرده باشند.

آیا اینجا هم خیار مجلس ثابت است؟ یا کسی که قبلا اطلاع داشت اما الان فراموش کرده، آیا اینجا هم این افتراق مسقط خیار هست یا نه؟

صاحب جواهر اینجا مطلبی را بیان می کند که فراگیر است و اختصاص به رضایت و عدم رضایت ندارد.

وعلى كل حالٍ فظاهر النص والفتوى عدم اعتبار قصد الاسقاط بالافتراق(قصد اسقاط هم لازم نیست، رضایت پیشکش، اصلا قصد هم نداشته باشند مسقط است) فلا فرق فيه بين حصوله من الجاهلين أو العالمين أو المختلفين، ولا بين الناسيين للبيع أو الخيار وغيرهما ، ولا بين الافتراق له(للاسقاط) أو لغرض آخر (مثلا بلند شود تا آب بخورد)،… ومنه يعلم أنه لا يعتبر دلالته عرفا على الرضا (لازم نیست که تفرق دلالت بر رضا کند)، وإن كان قد يتوهم من صحيح الفضيل.[2] (ولو این مطلب از صحیحه فضیل استفاده می شود)

به این ترتیب روشن شد که مشکل در مسئله صحیحه فضیل است.

روایت:

وَ(کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری) عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌(حسن بن محبوب) عَنْ جَمِيلٍ‌(بن دراج) عَنْ فُضَيْلٍ‌(بن یسار النهدی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ مَا اَلشَّرْطُ فِي غَيْرِ اَلْحَيَوَانِ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَلاَ خِيَارَ بَعْدَ اَلرِّضَا مِنْهُمَا.[3]

فضيل بن يسار می گوید از امام صادق پرسیدم خيار در حيوان چيست‌؟فرمود سه روز است براى خريدار.گفتم خيار در معامله غير حيوان چيست‌؟ فرمود فروشنده و خريدار تا از هم جدا نشدند خيار فسخ دارند و چون جدا شدند پس از رضايت بمعامله خيارى ندارند.

اینجا کسانی بعد الرضا منهما را قید افتراق گرفته اند، فلا خیار اذا افترقا فلا خیار؛ کدام افتراق؟ افتراقی که بعد الرضا منهما باشد. قید بعد الرضا را به افتراق زدند، در نتیجه مفهوم گرفتند که اذا افترقا بعد الرضا، یعنی اگر رضا نبود، لا خیار تبدیل به خیار می شود، این مفهومش است؛ اینجا افترقا سبب اسقاط الخیار نیست.

شیخ و صاحب جواهر می گویند افتراق عن رضا لازم نیست ولی این روایت می گوید افتراق عن رضاً باید باشد.

اینجا شیخ انصاری تعبیرشان این است:

و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع (شکی نیست که افتراق عن رضاً لازم نیست، علم نداشتند و جاهل هم بودند ولی مجلس را بهم زدند این خیار دیگر رفته مگر اینکه خیار دیگر داشته باشند)، و إن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك(ظهور افتراق فی رضاهما بالبیع)، مثل قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا»[4]

این قید بعد الرضا در روایت سه مفهوم دارد:

مفهوم اول: این قید قید افتراق است؛ مرحوم اشکوری در بغیة الطالب، روی این قید ایستاده است و گفته اند هر افتراقی مسقط خیار مجلس نیست، افتراقی که مشعر رضا باشد مسقط است؛

مفهوم دوم: صاحب جواهر و شیخ انصاری می گویند: افتراق عن رضا لازم نیست؛

مفهوم سوم: ما اینجا رضا را به معنای عدم اکراه بگیریم، یا به زور او را می برند یا به زور نمی برند، رضا را به معنای رضای معاملی یا رضای باطنی نمی گیریم یعنی کُرهی در آن نباشد.

این معنای سوم را کسی نگفته است و با توجه به اینکه معصوم هم گفته این خلاف ظاهر یحتاج الی دلیلٍ؛ بعد الرضا را شما می گویید مجبور نشده باشد و این مجبور نشده باشد مرادف با رضا نیست.

می ماند آن دو معنا:

یکی اینکه بعد الرضا را قید عقد بگیریم، یعنی بعد از اینکه معامله را قبول کردند خیار دارند، زمانی این خیار از بین می رود که افتراق حاصل شود. قید بعد الرضا را قید بیع بگیریم، در نتیجه افتراق ، چه رضا در آن باشد و چه رضا در آن نباشد مسقط خیار است.

مرحوم اشکوری در بغیة الطالب می گوید این توضیح واضحات است، معلوم است که تا رضا نباشد عقد واقع نمی شود، عقد معلوم می شود که با رضایت واقع می شود.

پاسخ: توضیح واضح هم در جایی که زمینه شک پیدا نشود لازم است، امام می گوید بیعی که محکم شده این بیع سرجایش هست تا زمانی که در مجلس هستند، اما بیعی که واقع نشده چیزی ندارد که بگوییم این خیارش ثابت است.

مرحوم مامقانی در نهایة المقال می گوید: سلمنا (اصلا بعد الرضا قید افتراق باشد) لکن روایت معتبره ای در مقابل این روایت هست، که افتراق را مطلقا مسقط می داند چه عن رضاً باشد و چه عن رضاً نباشد؛ و با این روایت صحیحه فضیل را کنار می گذاریم.

روایت: (ما با این روایت می خواهیم استدلال کنیم که افتراق مطلقا مسقط است برخلاف آنچه که روایت فضیل گفته است)

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار، امامی ثقه) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(در کافی محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری، آمده که ثقه است) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ‌(بن علی بن فضال، فطحی، ثقه) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ(مدائنی، ثقه، فطحی) عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ‌(ثقه، فطحی) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى(فطحی ثقه) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ اِفْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا اَلْحَدِيثَ‌. [5]

كسى كنيزى را به قيمت معيّنى از شخصى خريد، سپس از هم جدا شدند.(تكليف چيست‌؟) فرمود: خريد و فروش حتمى گشته است و فروشنده حق ندارد با كنيز نزديكى كند و اين كنيز نزد صاحب قبلى‌اش مى‌ماند تا صاحب جدید او را تحويل بگيرد.

نحوه استدلال: امام استفسار نکرد که ثم افترقا عن رضاً بوده یا نبوده؛ از این استفاده اطلاق می شود؛ پس آن صحیحه با این روایت معتبره زیر سوال می رود.

پاسخ: امام در مقام بیان نبودند، امام در مقام بیان این بودند که فی الجمله افتراق مسقط خیار است، اما در مقام اینکه کدام افتراق (عن رضاً یا غیررضاً) نبوده .

جواب به این پاسخ: جواب می دهیم که یعنی چه که امام در مقام بیان نبودند؟ از حضرت دارد سوال می شود، که کسی جاریه ای را به قیمت معینی خریده… اگر اینجا در مقام جواب نباشند پس کجا می خواهند در مقام جواب باشند؟ پس اینکه می گویید در مقام این است که اصل افتراق مسقط للخیار این محل تردید است بلکه امام در مقام جواب است. فعلی هذا این روایت نمی تواند به جنگ با صحیحه برود مگر با توجیهی که گفته شد.

ولی اگر قبول نکردیم می شود تعارضا و تساقطا و نتیجه اش این است علم به روایت فضیل را به اهلش وامیگذاریم، لکن اصلا قیاس این روایت با روایت صحیحه درست نیست، در روایت فضیل همه خوبانند اما در این روایت بعد از احمد بن محمد همه فطحی هستند؛ فعلی هذا نصوص دست ما را نمی گیرد اما تسالم هست؛ اما تسالم الفقها علی ان الافتراق مسقط، این مسئله را تمام می کند.

تا اینجا دو بحث را مطرح کردیم، اصل اسقاط و اینکه رضایت لازم است یا لازم نیست، و گفتیم رضایت لازم نیست و علیه تسالم الفقها.

بحث بعدی این است که افتراق چیست؟ یک قدم یا دو قدم یا بهم زدن هیأت اجتماعیه است؟

اینجا سه نظریه هست که افتراق امرٌ عرفی هست و مثل صلاة که نیست حقیقت شرعیه داشته باشد؛ یک نظریه هم نظریه شیخ طوسی هست که می گوید یک گام هم بردارند خیار ساقط می شود؛ نظریه سوم هم نظریه شیخ انصاری است که می گوید هیأت اجتماعیه حین العقد بهم بخورد.