موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /مسقط سوم

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أيقن بالخلف جاد بالعطية. [1]

آن کس که یقین دارد به آنچه که می دهد ذات مقدس ربوبی جایگزینش می کند، اهل جود و سخاوت می شود.

کلمات امیرالمومنین تفسیر قرآن است؛ این کلمه تفسیر آیه 39 سبأ هست؛ ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾؛ آنچه را که در راه خدا انفاق می کنید خدا جایگزینش را می فرستد …

در روایات هم فراوان هست که کسی که اهل انفاق می شود خداوند گره هایش را پر می کند، امام صادق فرمود: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ [2] ؛کسی که صدقه می دهد دینش ادا می شود و برکت جایگزینش می گردد.

خلاصه:

این بحث را مطرح کردیم که بایع به مشتری بگوید اختر ، آیا این به معنای سقوط خیار هست یا نیست؟ گفته شد این خودش صوری دارد یعنی مشتری گاهی می گوید فسخت، گاهی می گوید امضیت و گاهی هم سکوت می کند

و اینکه حرف مختار این بود که دلالت مطابقی اختر سقوط الخیار نیست، بلکه دلالت مطابقی اش این است که به مشتری بگوید تصمیمت را بگیر و مرا از نگرانی بیرون بیاور.

اینجا یک بحث مشابه این بحث هست که آیا مرد می تواند اختیار طلاق را به زن بدهد و به او بگوید اختر! اگر خواستی زندگی کن و اگر نخواستی به محضر برو و جدا بشو! (این بحث را شهید ثانی در مسالک ج9 مطرح کرده اند)

یک. در اینجا عامه بالاتفاق می گویند می شود که مرد اختیار طلاق را به زن بدهد تا هر موقع مرد طبق نظرش نبود بتواند جدا بشود. (پس یک نظر این است که مجاز است)

دو. در بین شیعه ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی ، شیخ صدوق در مقنعه و پدرش گفته اند جایز نیست.

سه. اما علمای متأخر حکم به جواز کرده اند، علامه حلی، محقق حلی و ابن ادریس حلی؛ و معاصرین هم این را تجویز کرده اند.

منشأ این اختلاف فتاوا روایاتی هست که در مقام هست، برخی روایات روایات مجوّزه هست و برخی از روایات روایات مانعه هست؛ مجوزین روایات مانعه را حمل بر تقیه می کنند و می گویند چون فتوای رایج اهل سنت بوده است اهل بیت (ع) تقیه کرده اند.

روایت: (این روایت مانعه است و منع می کند از اینکه مرد اختیار طلاق را به زن بدهد)

وَ عَنْهُ‌(حُمید بن زیاد، النینوی، اهل نینوا بوده، از مشایخ کلینی،ثقهٌ، واقفی) عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ‌(حسن بن محمد بن سماعه، ثقه واقفی؛ اما واقفی مصطلح نیست، چون واقفی مصطلح کسانی هستند که امام رضا را قبول ندارند، و او در زمان امام کاظم از دنیا رفته است، منتها امید داشتند آن امامی که می آید و با وجودش زمین پر از عدل و داد می شود امام کاظم باشد) عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ(علی بن حسن بن رباط، امامی ثقه، معول علیه (نکته: در رجال ابن و اب را آخر کتب می آورند که اسمشان چیست، آنجا گفته اند علی بن حسن )) عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ‌(ثقه امامی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ؟ قَالَ لاَ، إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ‌ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلا(20 احزاب) [3]

عيص بن قاسم گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: اگر كسى به همسر خود در طلاق اختيار دهد و آن زن خاطر خودش را انتخاب كند، از شوهر خود جدا مى‌شود؟ فرمود: نه. اين تكليف ويژه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بود، مكلّف شد كه همسران خود را مخيّر سازد و آنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله را اختيار كردند، اگر خاطر خود را اختيار مى‌كردند، رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله آنان را طلاق مى‌داد و كلام خداوند متعال همين است مى‌فرمايد:«(اى پيامبر!) به همسرانت بگو: اگر زندگى دنيا و زرق و برق آن را مى‌خواهيد، بياييد با هديه‌اى شما را بهره‌مند كنم و با خير و خوشى رها سازم».

سوال: آیا پیامبر حق داشت که طلاق بدهد یا خانمها حق داشتند جدا بشوند؟

برخی قائلند ، زن حق ندارد بگوید طلقت نفسی، زن حق دارد که صیغه نکاح را بخواند اما حق خواندن صیغه طلاق را ندارد.

(پس امام صادق فرمودند این اختصاصی پیامبر است)

استاد: در این مسئله از امام استفتائی شده که پرسیدند:

[بسمه تعالى. حضور محترم آيت اللَّه العظمى، امام خمينى- دامت بركاته‌

مسأله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است؛ و گمان مى‌كنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند، و از اين موضوع افرادى سوء استفاده كرده و مى‌كنند. نظر حضرت‌عالى راجع به اين مسأله چيست؟]

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

براى زنان، شارع مقدس راه سهلى معين فرموده كه خودشان زمام طلاق را به دست بگيرند، به اين معنا كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، يا بطور مطلق يا به طور مشروط، يعنى اگر مرد بدرفتارى‌ كرد يا مثلًا زن گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، در اين صورت هيچ اشكالى براى خانم‌ها پيش نمى‌آيد، و مى‌توانند خود را طلاق دهند.

از خداوند تعالى توفيق بانوان را خواستارم. اميد است تحت تأثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوند، كه اسلام براى همه است و براى همه نافع است.

7 ذى‌الحجه 99/ آبان 58

روح اللَّه الموسوى الخمينى‌ [4]

امام در بین این دو نظر، نظر جواز را پذیرفتند.

به این ترتیب از اختر باب بیع آمدیم به اختر باب نکاح؛ در باب نکاح وقتی به او می گوید اختر دیگر مثل باب بیع نیست؛ در باب بیع اختلاف بود، که اینجا وقتی می گوید اختر، یعنی می توانی بروی و خودت را طلاق بدهی، در باب نکاح روشن است که اختر با لوازمش می توانی خودت را طلاق بدهی، اما در باب بیع چنین نیست، در باب بیع می گوید تصمیمت را بگیر نه اینکه من خیارم را توکیل، یا تفویض به شما کردم و یا اسقاط کردم خیارم را.

مسقط سوم: افتراق؛ البیعان بالخیار ما لم یفترقا.

شیخ انصاری می گویند که: من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين، و لا إشكال في سقوط الخيار به (که این خیار مجلس نصاً و فتواً با افتراقشان به هر نوع (هر دو با هم سوار بشوند بروند، یا اینکه یکی به طرفی برود ودیگری به طرف دیگر برود) آنچه که نص می گوید مسقط است یصدق علیه الافتراق ، مصاحبین باشد و یا مصاحبین نباشند)...[5]

شیخ انصاری هرجایی که در مسئله اجماع باشد اول اجماع را ذکر می کند ولی اینجا اجماع را ذکر نکرد، در حالی که اینجا یک اجماع محکمی هست، کتاب شرح الخیارات کاشف الغطاء:

ثمّ إنّ سقوط خيار المجلس بالافتراق مجمع عليه بين الأصحاب إجماعاً محصّلًا و منقولًا، سواء تفارقا فيه أو فارقاه غير مصطحبين أو فارقه أحدهما دون الآخر عالمين أو جاهلين أو مختلفين(بدانند که با این جدا شدن کار تمام است یا نه)، لعموم النصّ. لعموم النص (البیعان بالخیار ما لم یفترقا).[6]

سوال: چرا شیخ در اینجا اجماع را ذکر نکردند؟

پاسخ: شیخ قطع داشتند که این اجماع مدرکی است و به استناد این نص هست و اجماع مصطلح نیست و اجماع مدرکی ارزش حقوقی ندارد.

منتها اینجا بحث مهمی است، افتراقی که دال بر رضا باشد یا دال بر رضا نباشد؟ جلسه آینده بحث خواهیم کرد.