موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /مسقط دوم

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قلة العيال أحد اليسارين. [1]

كمى عائله يكى از دو آسايش است.

همین عبارت در حکمت 141 نهج البلاغه هم آمده؛ عیال یعنی نانخور (بچه، پدر و مادر و خواهر برادر فقیر باشد) اگر کسی عیالش کمتر باشد خوشتر زندگی می کنند.

از این روایت برای تنظیم خانواده و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر استفاده کردند؛ در حالیکه این کلام تشویق به این نیست که فرزند کمتر داشته باشید بلکه واقعیتی را بیان می کند؛ از طرف مقابل روایات فراوانی بر فرزندآوری آمده از جمله: تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ.

خلاصه:

سخن پیرامون خیار مجلس بود؛ از بحث های مهم خیار مجلس مسقطات خیار مجلس هست؛ اولین مسقط خیار مجلس اشتراط سقوطه فی متن العقد بود که به تفصیل درباره آن سخن گفته شد.

دومین مسقط: اسقاط الخیار است بعد العقد؛ این مسئله بدیهی است که انسان می تواند حقش را ساقط کند، و نظری نیست که دنبال دلیلش بگردیم، ولی شیخ انصاری مسئله را در وادی مسئله نظری برده اند و 4 دلیل بر این مطلب اقامه کرده اند.

دلیل اول ایشان: اجماع هست، اجماعی که شیخ طوسی در خلاف (ج3 ص21) ، ابوالمکارم ابن زهره در غنیه (ص217) و دیگر بزرگان این ادعا را کرده اند، از جمله آنها علامه حلی در تذکره است.

ایشان در تذکره گفته اند:

مسألة 228: مسقطات خيار المجلس أربعة:

أ - اشتراط سقوطه في متن العقد؛ ب - الافتراق؛ ج - التخاير؛ د - التصرف. [2]

معنای تخایر چیست؟

صاحب جواهر در ذیل این کلام آورده است: وكذا يسقط الخيار في العقد بإيجابهما أباه أو أحدهما ورضا‌ الآخر وهو المسمى بالتخاير (مقصود از تخایر این است که بگوییم پرونده خیار را بستیم)، وصورته أن يقولا اخترنا العقد أو ألزمناه أو أسقطنا الخيار(مقصود از تخایر اسقاط خیار است) أو نحو ذلك ، مما يدل على اختيار لزوم العقد والرضا به ، ولا يختص به ، بل كل ما دل على الرضا فهو كاف[3] (هر چیزی که دلالت بر رضایت کند کافی است).

بعد علامه در تذکره گفته اند: وأما الثالث(تخایر): فإنه يقطع خيار المجلس إجماعا. [4] (بر این مطلب ادعای اجماع کردند)

محقق سبزواری در کفایة الاحکام گفته است: و لا أعلم خلافاً بينهم(این تعبیر عبارة اخرای اجماع است) في أنّه يسقط بإيجابهما العقد و إلزامهما و إسقاط الخيار.[5]

از اینها جامع تر در مستند مرحوم نراقی آمده: بالإجماع المحقّق (یعنی اجماع محصل)، والمحكيّ مستفيضا وبه يقيّد إطلاق المستفيضة المثبتة للخيار[6] (مستفیضه مثبته خیار، البیعان بالخیار مالم یفترقا هست، ایشان می گوید با این اجماع آن البیعان بالخیار را تقییدش می کنیم.)

دلیل دوم: فحوای آن نصی که می گوید خیار با تصرف ساقط است، وقتی خیار با تصرف (که لفظی نیست) ساقط باشد، (با گفتن لفظ که به طریق اولی باید ساقط بشود)

روایت: (این روایت را دلیل برای این می آوریم که تصرف مسقط خیار است، وقتی تصرف مسقط خیار هست اسقاط با لفظ به طریق اولی هست)

دو سند دارد، که اگر به سهل بن زیاد ایرادی وارد باشد به سند دیگر که از احمد بن محمد بن عیسی هست ایرادی وارد نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(سه عده هستند که حداقل یک نفر ثقه در بین آنها وجود دارد) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(الآدمی، 5 جلد مستند دارد، احمد بن محمد بن عیسی گفته او عقلش کم است، ولی بزرگان گفته اند الامر فی سهل سهلٌ و این دلیلی نیست که ما او را کنار بگذاریم ) وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن محمدبن عیسی الاشعری قمی، ثقه) جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ(حسن بن محبوب) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ‌(از رؤسای شیعه بود و برادرش یمان از رؤسای خوارج بوده) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: اَلشَّرْطُ فِي اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اِشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ، فَإِنْ أَحْدَثَ اَلْمُشْتَرِي فِيمَا اِشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلاَ شَرْطَ. قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلْحَدَثُ قَالَ إِنْ لاَمَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ اَلشِّرَاءِ اَلْحَدِيثَ‌. [7]

شرط‌ (يعنى حق پس دادن در مورد كنيز) تا سه روز براى خريدار، قابل اجرا است، خواه شرط‌ كرده باشد يا شرط‌ نكرده باشد؛ ولى اگر خريدار تا پيش از پايان مدّت، سه روز كارى در مورد آن كنيز به وجود آورد به معناى اين است كه از آن معامله راضى است و حق پس دادن تمام مى‌شود. گفته شده: اين كار (حدث) چيست‌؟ فرمود: اين كه بر آن دست بكشد، يا آن را ببوسد يا به عضوى از او بنگرد كه پيش از خريدن برايش حرام بود.

وقتی تصرف اینچنین بود به طریق اولی لفظ خیار را اسقاط می کند.

اشکال: در این روایت مراد خیار حیوان است نه خیار مجلس.

پاسخ: جنس خیار مقصود است که با تصرف ساقط می شود و از بین می رود، یک نوعش خیار حیوان است و نوع دیگرش خیار مجلس.

اشکال: با تصرف مشتری بایع چه گناهی کرده که خیارش ساقط بشود؟

پاسخ: بایع خودش اقدام به این معامله کرده، و از خدایش هم باشد که مشتری تصرف کرده و این معامله مستقر می شود.

(اجماع و فحوای مسقط بودن تصرف دلیل اول و دوم بود)

دلیل سوم: تمسک به کبرایی که بر آن تسالم کردند؛

آن کبری این است: أنّ لكلّ ذي حقٍّ إسقاطُ حقّه؛ هر صاحب حقی می تواند حقش را اسقاط کند؛ و فرض این است که خیار مجلس حق است نه اینکه ملک باشد؛ الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی الناس مسلطون بر اموالشان بودند به طریق اولی مسلطون علی حقوقهم هستند که مرتبه ضعیف تر ملک است.

اسقاط ایقاع است؛ فرق بین ایقاع و عقد این است که عقد دو طرفی است و ایقاع یک طرفی است.

کسی که حقش خودش را اسقاط می کند ربطی به طرف مقابل ندارد که قبول دارد یا ندارد، او حق خودش را ساقط کرد.

نکته: کتاب فرهنگ فقه (زیر نظر سید محمود شاهرودی نوشته شده) بیش از 200 قاعده فقهی را ذکر کرده است. مستنداتش هم نوشته شده ولی ما معتقدیم که نیازی به مستند ندارد، چراکه گاهی چیزی حکم است و نمی شود به آن دست زد، مثلا خدا به مسافر امر کرده که نماز را شکسته بخواند، این حکم است و نمی تواند این حکم را اسقاط کند ولی حق قابل اسقاط است و بنابراین نیازی به دلیل نیست.

مستند ایشان این آیه از قرآن هست: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[8] ، کظم غیظ یعنی هنگام عصبانیت خشمتان را بیرون نریزید و عکس العمل آنی نداشته باشید؛ و گاهی کظم غیظ هست ولی گذشت نیست، آیه بعد می گوید و العافین عن الناس، و گاهی هم میگذرد ولی بعدا جبران می کند، آیه می فرماید و الله یحب المحسنین ، فراموش کن و شتر دیدی ندیدی.

گفتند این آیه زیربنای لكلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه است، البته گفتیم برای اثبات این قاعده به این آیه نیازی ندارد گرچه می توان به عنوان مؤید استفاده کرد.

فعلی هذا این قاعده مسلم، که لکل ذی حق اسقاط حقه، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم این مسئله را می گیرد.

دلیل چهارم: عموم المومنون عند شروطهم؛ المومنون عند شروطهم اینجا را می گیرد.

ان قلت: او که در متن عقد شرط نکرده که اسقاط کند.

قلت: دو مبنا اینجاست:

مبنای اول: المومنون عند شروطهم فقط الزام فی الالتزام است (شرطی که در ضمن عقد لازم باشد) اگر این باشد المومنون عند شروطهم اینجا را نمی گیرد.

مبنای دوم: اما اگر گفتیم المومنون عند شروطهم الزام ابتدایی را هم می گیرد، این هم می شود الزام ابتدایی، قول میدهد که معامله ثابت است و دیگر معامله را فسخ نخواهد کرد؛ اگر گفتیم الزام ابتدایی را می گیرد اینجا به طریق اولی هست.

مخالف در این مسئله بدیهی صاحب حدایق هستند، ایشان در حدائق گفته است : ما می خواهیم ایراد بگیریم، اصلا تخایر چیست؟ گفتیم الزمناه، یا امضیناه یعنی پایبند به عقد هستیم، این پایبندی هم یعنی هر چه که عقد دارد به آن پایبند هستیم. عقد هم البیعان بالخیار است، الزمناه نه اینکه پرونده را بستیم یا امضیناه یعنی به عقد پایبند هستیم و این مقصود نیست که ما خیار را اسقاط کردیم.

و لقائل أن يقول: انه حيث لا نص على ما ذكروه هنا(اولا نص هست و به طریق اولویت هست)، و قد عرفت أن مقتضى العقد اللزوم كما تقدم ذكره في صدر البحث، و هذا الكلام من قولهما اخترنا أو أمضينا لا يدل على أزيد مما دل عليه العقد بمقتضاه(ما پایبندیم به این عقد یعنی اصل در عقد لزوم است و ما به آن پایبندیم، البیعان بالخیار ما لم یفترقا)، … الا أن يقال: ان هذه الألفاظ في قوة اشتراط سقوط الخيار، فيرجع الى الأول. و بالجملة فإن باب المناقشة غير مسدود فيما ذكروه هنا.[9]

به صاحب حدایق می گوییم: اسقطنا چطور؟ شما امضیناه و الزمناه را گفتید پایبند به عقد هستیم اسقطنا را چه می گویید؟

فعلی هذا به نظر می رسد هذه المسئله بدیهیٌ و لا یحتاج الی اکثر من ذلک؛ آنوقت سخن این است که اسقطنا بگوید یا الفاظ دیگری که صریح هم نیست بگوید کافیست، برای جلسه آینده بحث خواهد شد.