موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /فرعی در شرط سقوط فی ضمن عقد و مسقط دوم

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خاطر بنفسه من استغنى برأيه.[1]

خودش را به خطر انداخته کسی که مستبد به رأی باشد (بگوید فقط آنچه را که من می فهمم درست است)

حضرت در نهج البلاغه می فرماید: مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ، عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ[2] ، کسی که به استقبال آراء مختلف برود محل اشتباه را می فهمد.

خلاصه:

سخن پیرامون مسقطات خیار مجلس بود؛ 4 چیز مسقط خیار مجلس است: شرط اسقاط؛ اسقاط بعد العقد؛ تفرق؛ تصرف.

تا الان ما روی شرط اسقاط ایستادیم؛ شیخ انصاری قبل از اینکه مسقط دوم را مطرح کند یک فرعی را ذکر می کنند؛ در این فرع می خواهند بگویند همه جا شرط اسقاط مسقط است ولی یک جا را می خواهیم بگوییم مسقط نیست. یعنی اگر شرطِ اسقاط کرد لازم نیست به آن وفا کند بلکه باید به خلافش عمل کند؛ در جایی که کسی نذر شرعی کند: لله علیّ ان أُعتقک اذا بعتک، اگر فروختمت آزادت کنم.

یک. تصویر مسئله: کسی عبدی دارد، و نذر می کند که اگر عبدش را بفروشد آن را آزاد کند؛ حالا اگر این مالک بخواهد عبدش را بفروشد و در قرارداد شرط کند که حق فسخ معامله برای هر دو طرف وجود نداشته باشد، این معامله صحیح است یا نیست؟

دو. بحثی در باب شروط هست، و بعدا بحث می کنیم که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست؟

علامه معتقد است که شرط فاسد مفسد عقد است، اصلا عقد را باطل می کند؛ اما کثیری از بزرگان گفته اند عقد فاسد خودش فاسد است اما بیع را باطل نمی کند.

سه. هل الفاظ العبادات و المعاملات وضعت للصحیح او للاعم من الصحیح و الفاسد؟

در عبادات یک صورت دارد و ما کاری به عبادات نداریم، در معاملات که بحث می کنیم ، لفظ بیع، وضعت للبیع الصحیح او للاعم من الصحیح و الفاسد؟

اینجا داریم بر اساس مبنای دوم بحث می کنیم، بیع وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد.

چهار. اینجا دو صورت دارد: یا می گوییم شرط فاسد مفسد عقد هست یا می گوییم شرط فاسد مفسد عقد نیست.

الف. اگر بگوییم شرط فاسد مفسد عقد است، فهذا البیع فاسدٌ (از بن فاسد است، تا چه رسد به این که بگوییم صحیح است و شرطش هم صحیح است)؛ اینکه بیایم بگویم شرط اسقاط خیار مجلس را بکنم این شرط فاسد است؛ به دلیل اینکه عبدی که فروختم با نذری که کردم دیگر ملک من نیست بلکه ملک خداست، این بیع، بیع فاسد است ولی بیع بر او صدق می کند، دیگر این عبد برای خداست نه برای مالک که بیاید شرط کنی خیار مجلس داشته باشیم یا نداشته باشیم، این شرط فاسد به بیع می خورد، فعلی هذا اینجا حق ندارد بگوید خیار مجلسم ساقط باشد، تا مالک بتواند معامله را فسخ کند و این عبد برگردد به ملک بایع.

(پس اینجا از آن جاهایی است که، همه جا می گوییم شرط اسقاط تاثیر گذار است اما اینجا تاثیری ندارد، چون این فضولی در ملک خداست)

علامه می گوید اسقاط خیار مجلس اینجا اشکال دارد و بیع را هم فاسد می کند چون عبد ملک خدا شده و مالک هیچ راهی جز آزادکردن ندارد، اما اگر این شرط نافذ باشد و بگوییم درست است می تواند این بایع بگوید فسخت و برده را به ملک خودش برگرداند در حالی که خدا می گوید این برده دیگر برای من شده، این شرط شرط فاسد است.

پس این شرط که دست بایع را باز بگذاریم که بتواند معامله را به هم بزند و عبد را برگرداند به بندگی اش.

استاد: شارع دنبال بهانه می گردد که این عبد آزاد شود، این هم یکی از راه هاست، اگر بگوییم این شرط نافذ است مالک می تواند دبه در بیاورد و مخصوصا اگر با عبد هم خصومتی داشته باشد و حق فسخ را اعمال می کند و او را مجدد به بردگی برمیگرداند، شارع می گوید تو حق چنین شرطی را نداری، حق نداری خیار مجلست را ساقط کنی که نتوانی فسخت بگویید. (آنجا در صورتی که نظریه علامه را بذیریم که می گوید شرط فاسد مفسد عقد است)

ب. اگر شرط فاسد را مفسد عقد ندانیم؛ درنتیجه بیع صحیح است و شرط باطل است.

نتیجه این چند نکته: شرط اسقاط همه جا نافذ است الا در باب نذر عتق عبد، اینجا شرط اسقاط خیار مجلس نافذ نیست.

پرونده اولین مسقط از مسقطات خیار مجلس اسقاط در متن عقد است.

مسقط دوم خیار مجلس:

دومین مسقط از مسقطات؛ اسقاط الخیار المجلس بعد از عقد است؛ من بعد از عقد بگویم اسقطت خیاری، یا بگویم التزمتُ بالبیع.

اینجا دو بحث مطرح می شود

بحث اول: هل هذا البحث بدیهیٌ ام نظری؟

بدیهی است، چون حق است و حق را هم می توانم اسقاط کنم، کل ذی حقٍ می تواند حقش را فسخ کند، و این نیاز به استدلال و برهان ندارد؛ ولی از عجایب این است که این بحث بدیهی را شیخ تبدیل به نظری کرده است و 4 دلیل آورده است بر اینکه اسقاط حق جایز است.

نه تنها خیار مجلس، بلکه خیار عیب و غبن .. این حقی را که شارع برای او قرار داده است را اسقاط می کند، در معاملات چیز مهمی است که معامله ای متزلزل باشد یا مستقر باشد، بنابراین مسئله بدیهی است نه نظر.

ثم اذا صار المسئله نظریا؛ شیخ می گوید به 4 دلیل اسقاط العقد مسقط.

دلیل اول: اجماع؛ قاعدتاً این اجماع از شیخ طوسی و ابن زهره در غنیه هست.

استاد: به نظر می رسد این اجماع تنها اجماع منقول نباشد بلکه اجماع محصّل هست؛ مستند مرحوم نراقی: بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضاً[3] (مرحوم نراقی استاد شیخ انصاری است) ایشان می گوید اجماع محقق و اجماع محکی.

صاحب ریاض می گوید هو الحجة، این اجماع حجت واقعی در مسئله هست.

در مکاسب می گوید بعد الاجماع، دلیل بر آن بعد از اجماع این موارد است... معنای بعد الاجماع این است که دلیل اصلی اجماع در مسئله است.

دلیل دوم: از جمله دلیل هایی که می گوید می توانید اسقاط کنیم رضای بالبیع است؛ کسی که می گوید اسقطت خیاری معنایش این است که می گوید من رضای به بیع دارم و ما در باب بیع چیزی جز رضا نمی خواهیم، منتها مقصود رضای معاملی هست نه رضای قلبی.

فرق بین رضای معاملی و رضای قلبی: مثلا گاهی فرزند کسی مریض شده و نیاز به جراحی کند و برای بدست آوردن هزینه منزلش را می فروشد، اینجا قلبا نمی خواهد ولی این رضا را ما شرط نمی دانیم، آن رضایی که شرط می دانیم رضای معاملی است، رضای معاملی این است که او را تهدید کنند و بگویند اگر نفروشی چنان ضربه ای به تو می زنیم و مالک از ترسش آن را بفروشد، اگر این رضای معاملی در معامله نباشد معامله شکل پیدا نمی کند، کسی که می گوید اسقطت خیاری و التزمت بالبیع یعنی من به این معامله رضایت دارم.