موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن عقد

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من وثق بالزمان صُرع. [1]

کسی که به زمانه اطمینان کند زمین می خورد.

مراد از وثوق بالزمان چیست؟

احتمال می رود که معنای حدیث این باشد که این ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو عمل نکن، اگر می خواهی زمین نخوری نگو هر راهی را که مردم می روند ما هم می رویم چه بسا آنها اشتباه می روند، اگر آنها زمین بخورند شما هم زمین می خوری.

امام کاظم (ع) روایتی دارند که به فضل بن یونس می فرمایند: ابلغ خیراً و قل خیراً و لا تکن امعة. قلت و ما الامعة؟ قال: لا تقل انا مع الناس و انا کواحد من الناس …[2] خیر را ابلاغ کن و خیر بگو و امعة نباش، فضل پرسید امعة چیست؟ فرمود نگو که من یکی از مردمانم(هرچه که بر سر آنها بیاد بر سر من هم بیاد، همراه با جمع نباش بلکه همراه با حق باش، اگر جماعت با حق بودند و تو با آنها بودی در حقیقت تو هم با حق هست)

خلاصه:

بحث در خیار مجلس بود؛ در این بحث دو فرع باقی مانده است؛ یک فرع این است که به کدام شرط باید وفا کرد و اسقاط شرط که می کنیم منظور کدام شرط است؟

اینجا سه فرض هست:

فرض اول: شرطی که در متن عقد شرط شده است، مثلا بگوید بعت به شرط اینکه این لباس را بدوزی، یا بعت به شرط اینکه خیار مجلس نداشته باشی، اگر این را گفت باید پای آن ایستاد.

فرض دوم: اینکه در متن عقد صریحا ذکر نشده است ولکن بالاشاره ذکر شده است، مثلا بگوید بعتک علی ما ذُکر، با همان شرطی که قبلا گفتم به تو می فروشم؛ این هم کالصریح است و مورد نقد و خدشه نیست.

فرض سوم: (انما الکلام در این صورت) که مقاوله می کنند اما در متن عقد نه تصریحا و لا بالاشاره نمی آورند، فقط می گوید بعت و مشتری هم میگوید قبلت.

سوال: آیا این شرط هم لزوم وفا دارد یا نه؟ صرف نظر از اینکه که گفته دارد و که گفته ندارد، آیا دلیلی بر لزوم وفا بر چنین شرطی هست یا نیست؟

پاسخ: اجماعی هست که شروط ابتدایی وجوب وفا ندارند، مانند وعد است، اینکه انسان به وعده اش وفا کند فضیلت اخلاقی است نه تکلیف شرعی، اصلا التزام نیست، یا التزام تبرعی است، التزامی هست که از باب تبرع و خدمت بر عهده گرفته است و واجب نیست؛ بنابراین اگر مقاوله شد حداکثر این است که چون قبل العقد بوده یک چیزی را ابتدائا شرط کرده می خواهی عمل کن و می خواهی عمل نکن!

فعلی هذا در این نباید تردید کرد که شروط ابتدایی وجوب وفا ندارد و این هم که بگوییم قاموس گفته شرط الزامٌ فی الالتزامٍ برای خودش گفته ما اصلا به کلام قاموس استناد نمی کنیم و می گوییم مسئله اجماعی است که شروط ابتدایی وجوب التزام ندارند.

ولکن اینجا کلام شیخ را چگونه تفسیر کنیم؟

البته قبل از اینکه کلام شیخ را تفسیر کنیم کلام علامه را می خوانیم که شرط ابتدایی را شرط (شرط قبل العقد ) را صحیح نمی داند.

مختلف الشیعه:

مسألة: قال في الخلاف: لو شرطا قبل العقد ألا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. (به شیخ طوسی نسبت داده اند که شرط قبل العقد را المومنون عند شروطهم می گیرد)

وعندي في ذلك نظر(من این را قبول ندارم)، فإن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد(حکم شرط معتبر است اگر در متن عقد واقع شد)، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط (یعنی اشاره که همان صورت دوم است) صح ما شرطاه. [3]

پس در صورت اول که شرط اسقاط در متن عقد شرط شده باشد بحثی نیست، اگر اشاره اشاره هم باشد باز هم لا کلام فیه.

آیا شیخ می خواهد صورت دوم را بگوید یا صورت سوم را؟

جناب شیخ طوسی در خلاف صورت اول را که قطعا نمی گوید، صورت سوم را برخی گفته اند شیخ می گوید آنچنان که علامه این را فهمیده، لکن سوال این است که اصلا شیخ متعرض صورت سوم شده است یا نشده و صورت دوم را می گوید؟

شیخ انصاری مدعی هستند که شیخ طوسی صورت دوم را میگوید و اصلا کاری به صورت سوم ندارد، بنابراین نظر شیخ طوسی همان نظر مشهور است.

عبارت شیخ در خلاف:

مسألة 28 [لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار]

إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن ذلك لا يصح. و على ذلك أكثر أصحابه. و منهم من قال بصحته، مثل ما قلناه.

دليلنا: انه لا مانع من هذا الشرط، و الأصل جوازه، و عموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع . [4]

شیخ انصاری می گوید دو دلیل ما داریم که شیخ طوسی صورت دوم را می گوید(صورت دوم این بود که در عقد اشاره کرده باشد)

دلیل اول: اینکه شیخ طوسی می رود روی مانع، یعنی مقتضی را قبول دارد، مشکل مانع هست که المومنون عند شروطهم می گیردش؛

پس همینکه شیخ طوسی گیر کار را مانع می داند معلوم می شود و تاکید بر این می کند که مانع در اینجا نیست، معلوم می شود که گیری در مقتضی نمی بیند، مقتضی در صورتی هست؟ در متن عقد صریحا ذکر شود یا بالاشاره ذکر شود. (همین که می گوید لا مانعَ یعنی مقتضی را پذیرفته و مانع را هم دارد دفع می کند)

دلیل دوم: شیخ در خلاف با شافعیه طرف است، محور حرف شافعیه این است که اصلا این شرط درست نیست ولو صریحا آمده باشد، اینکه بیایند شرط کنند که خیار مجلس نداشته باشیم، چون اسقاط مالم یجب هست، (هنوز عقد تمام نشده، عقد که تمام شد تازه خیار مجلس می آید، شما چیزی را که نه به بار است و نه به دار است را می گویید اسقطت)

پس شافعیه بحث را روی این برده اند (اسقاط ما لم یجب) شیخ انصاری می گویند به این دو دلیل شیخ طوسی صورت دوم را می گوید چون در صورت سوم اصلا دعوایی نیست، دعوا سر صورت اول و دوم است که کالصریح است نه صریح.

فعلی هذا اگر شرط شود که خیار نداشته باشند چه صریحاً و چه بالاشاره شرط قابل قبولی هست، حتی در نظر شیخ، اما صورت سوم که در عقد هیچ اشاره ای هم نداشته باشند اینجا هیچ وجوب وفا ندارند.

بعد شیخ انصاری می گویند فرع و بعد وارد مسقط دوم می شوند برای جلسه آینده.