موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن عقد

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. [1]

تدبیر قبل از عمل تو را از پشیمانی باز می دارد (بی حساب گفتن ، و بی حساب عمل کردن پشیمانی دارد، برای اینکه پشیمان نشوی قبلش فکر کن تا بگویی یا نگویی، انجام بدهی یا ندهی)

خلاصه:

سخن پیرامون صور اسقاط شرط بود؛ این صور کدام است؟

صورت اول: اینکه در متن عقد شرط کنند؛ بگوید بعت بشرط ان لا یثبت خیار المجلس (مشتری یا بایع خیار مجلسی نداشته باشد).

صورت دوم: اینکه شرط عدم الفسخ کنند؛ بشرط ان لا افسخَ. (این هم یک صورت اسقاط هست)

منتها این مسئله مطرح می شود که اگر مشتری فسخ کرد آیا این فسخ واقع می شود یا نه؟ به عبارت دیگر این شرط الفعل است و مورد قبلی شرط نتیجه بود.

دو نظر در این عرصه هست:

نظر اول: اگر فسخ کرد لا یتحقق هذا الفسخ. به دلیل المومنون عند شروطهم؛ مثل کما لو باع منذور التصدق؛ بنابر این نظر اینجا اصلا این بیع واقع نشده است. (نظر شیخ هم همین است)

نظر دوم: اگر فسخ کند، یا اگر بفروشد معصیت هست ولکن بیع واقع می شود. (شیخ این را رد کردند چرا که با المومنون عند شروطهم سازگاری ندارد)

صورت سوم: اینکه بیاید اسقاط الخیار را بعد العقد شرط کند؛ بعد از عقد بگوید التزمتُ بالعقد او اسقطت خیاری (این را بگوید)

(صورت اول این بود که در متن عقد اشتراط سقوط خیار کند، صورت دوم این بود که اشتراط ترک فعل کند و ملتزم به عدم فسخ بشود، صورت سوم هم این است که ایجاد فعل کند، آنجا ملتزم به عدم فسخ بود اینجا بگوید التزمت بالبیع یا بگوید اسقطت خیاری، به عبارت دیگر در صورت اول اشتراط سقوط در متن عقد است، در صورت دوم اشتراط عدم الفسخ است در سومی اشتراط فعل بعد از عقد است یعنی شرط می کند بیع که تمام شد شما بگو التزمت بالعقد یا اسقطت خیاری)

سوال: اگر نگفت التزمتُ بالعقد، یا نگفت اسقطت خیاری، پیامدش چیست؟ (فرض این است که در حین عقد بگوید بعت به شرط ان تسقط خیارک بعد العقد، سوال این است که اگر مشتری نگفت التزمت بالعقد، یا اسقطت خیاری، آیا بایع حق فسخ البیع را دارد یا ندارد؟) بایع خانه را فروخته است و گفته است به شرط اینکه مشتری بعد از عقد بگوید التزمت بالعقد یا اسقطت خیاری و مشتری آن را نگفت، آیا این معنایش زیر شرط زدن است یا معنایش زیر شرط زدن نیست؟

در اینجا دو نظر هست:

نظر اول: اگر اسقطت خیاری نگفت، بایع می تواند معامله را بهم بزند.

نظر دوم: بایع نیم تواند معامله را بهم بزند، به دلیل اینکه این را برای این شرط کرد که این معامله بماند، حالا هم مانده.

شیخ انصاری که در فرع قبلی می گفت اینجا شرط نافذ است به این معنا که فسخش اثر ندارد اینجا می گوید بله فسخش اثر ندارد چون نگفته است اسقطت خیاری، خروجی اش این است که عقد باقی می ماند، شما هم همین را می خواهید.

لکن اینجا یک ثمره دارد:

بایع به مشتری گفته است بگو اسقطت خیاری یا التزمت بالعقد بعد از عقد، این را می گوید تا دیگر عقد تزلزل نداشته باشد، و عقد تمام بشود، مضافا به اینکه ممکن است این مشتری بمیرد و حق خیارش به وراث منتقل شود و آنها این بیع را رد کنند، یا اینکه مشتری که خیار را فسخ نکرد همزمان قیمت خانه بالا رود و بایع معامله را فسخ کند و به مشتری دیگری که با قیمت بالاتر می خرد بفروشد می تواند بگوید که چون باید خیار را ساقط می کردی و نکردی من خیار دارم و معامله را فسخ می کنم.

بنابراین اینجا زمینه هست که مشروط له (بایع) می تواند به خاطر اغراض عقلایی که در اینجا هست فسخت بگوید و معامله را به هم بزند؛ بایع حق فسخ دارد بخاطر اینکه قاعده المومنون دستش را باز می گذارد، به این بیان که مشتری به شرط عمل نکرده پس بایع می تواند فسخ کند.

اینجا شیخ چند فرع مطرح کرده است.

فرع اول: ما اینجا سه صورت داریم:

صورت اول: این که در متن عقد شرط کنیم که معامله که تمام شد خیار بی خیار.

صورت دوم: اینکه در متن عقد چیزی نگفتیم اما وقتی با هم قولنامه می نوشتیم گفتیم این معامله که تمام شد خیار بی خیار، در متن عقد هم اشاره کردیم و گفتیم بعت بشرط الذی قلت.

صورت سوم: در متن عقد هم شرط نکند، اشاره هم نکنند که بعت به آن شرطی که قبلا صحبت کردیم، بدون اینکه هیچ اسمی از شرط بیاورند لا بالتصریح و لا بالاشاره، آیا اینجا خیار ثابت می شود یا نمی شود؟

(صورت مسئله این است که فقط مقاوله هست، فقط گفتگو کردیم و تمام، وقتی به محضر رفتند بعت بهذا الشرط هم نگفتند فقط گفته اند بعت، اما قبلا با هم بسته اند، آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست؟)

شیخ طوسی و شاگردشان قاضی ابن براج گفته اند این شرط هم نافذ است، گفته اند دلیل می گوید المومنون عند شروطهم و نگفته المومنون عند شروطهم اگر بگویند در متن العقد)، شیخ در خلاف و ابن براج در دو جای دیگر این حرف گفته اند؛ دلیلشان هم این است که المومنون عند شروطهم اینجا را هم می گیرد.

خلاف:

مسألة 28 [لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار]

إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن ذلك لا يصح. و على ذلك أكثر أصحابه . و منهم من قال بصحته، مثل ما قلناه.

دليلنا: انه لا مانع من هذا الشرط، و الأصل جوازه، و عموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع.[2] (المومنون عند شروطهم یک شرط اینچنینی را هم می گیرد)

بزرگی که در این عرصه با شیخ مخالفت کرده علامه در تذکره است، علامه می گوید: المومنون عند شروطهم این شرط را نمی گیرد، شرط در متن العقد روی چشم ما، شرطی که بالاشاره باشد (مثل اینکه بگوید زوجت موکلتی لموکلک علی المهر المعین المعلوم) چون اشاره هم جای صراحت را می گیرد ، اما در اینجا که قول و قرار گذاشته اند ولی در عقد نشانه ای نیاوردند، المومنون عند شروطهم آن را نمی گیرد. (فرض بحث ما در جایی هست که قرینه ای هم نباشد)

اصولا نه تنها در شرع بلکه در قوانین موجود دنیا هم در معاملات چارچوبه هست، اگر چارچوبه نداشته باشند هرج و مرج می شود، چارچوبه می آید و مشخص می کند، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام تاثیر دارد، بگوید به این شرط یا به آن شرط… مطالعه شود برای جلسه آینده .