موضوع: کتاب الخيارات/مسقطات الخيار /شرط سقوط فی ضمن عقد

روایت: امام جواد(ع): … قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هلك أمرؤ عرف قدره.[1]

آنکس که جایگاهش را بشناسد هلاک نشده است

در نهج البلاغه هم اثباتیِ این مطلب هست و هم نفی اش هست، اثباتیِ آن خطبه 103: العالم من عرف قدره، عالم کسی است که قدرش را بداند؛ در روضه کافی دارد که حضرت فرمودند: وَ مَنْ حَصَّنَ‌ شَهْوَتَهُ فَقَدْ صَانَ قَدْرَهُ[2] ؛ کسی که اسیر شهوت نباشد جایگاهش را حفظ کرده است، اما نفی آن: هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ[3] ، نابود شده کسی که قدر خودش را نشناسد؛ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ[4] ، در نادانی آدم همین بس که قدر خودش را نداند؛ ارزش انسان به آن است که جایگاه خودش را بشناسد و بیش از اندازه خودش خودش را نبیند، اگر یک پیرمردی یک شوخی کرد ممکن است شیرین باشد ولی اگر یک جوان آن شوخی را بکند باعث رنجش و ناراحتی دیگران می شود.

خلاصه:

مسقطات خیار مجلس محور بحث بود؛ 4 مسقط برای خیار مجلس گفته شد از جمله: اشتراط سقوطه فی متن العقد، اسقاط بعد العقد، تفرق و دیگری هم تصرف.

در اشتراط سقوطه قبل العقد سه شبهه بود که مطرح شد و پاسخ هم داده شد؛ بحثی که امروز مطرح می کنیم صور اشتراط سقوط خیار مجلس است.

اشتراط سقوط علی صور:

صورت اول: اشتراط سقوط می کند در متن عقد به نحو شرطُ النتیجه باشد (شرط عدم سقوط می کند)

شرط دو جور است:

یک. شرط نتیجه: اینکه با همین شرطم آن مشروط تحقق پیدا کند، کما اذا باع شاةً و اشترط کونها صدقةً او وقفاً. این گوسفند را به تو می فروشم به شرط اینکه صدقه یا وقف باشد؛ این شرط نتیجه است یعنی به نفس این بیع آن گوسفند صدقه می شود، یعنی نیازی نیست بگوید وقفتُ یا جعلتها صدقةً.

دو. شرط فعل: اینکه می پذیرد که خیار دارد منتها می گوید اعمال فسخ نکند، یا در مسئله وقف می گوید این قطعه زمین را من به شما می فروشم به شرط آنکه این را وقف مسکن طلاب کنید. (در وقف هم نمی گوید با خصوص این بیع این وقف تحقق پیدا کند بلکه می گوید بعد از بیع تو بگو وقفتُ)

پس گاهی شرط، شرط نتیجه است و گاهی شرط فعل است، در مانحن فیه، یک صورتش شرط نتیجه است یعنی در متن عقد شرط می کند که اصلا خیاری نباشد، نه اینکه باشد و او اسقاط کند.

بزرگان این صورت را مطرح کردند، قال فی الخلاف ج3 ص 9 مسئله 7: و الثاني: أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فاذا تعاقدا بعد ذلك صحّ البيع، و يكون على ما شرطا.(یعنی این نتیجه تحقق پیدا می کند و خیار مجلس ندارند)

قال فی المبسوط ج2 ص83: و ما كان منه في نفس العقد مثل أن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس فإذا قال المشتري: قبلت ثبت العقد و لا خيار لهما بحالٍ.[5] (دیگر خیار مجلسی در کار نیست)

و قال فی الغنیه: والتخاير على ضربين : تخاير في نفس العقد ، وتخايرٌ بعده ، فالأول أن يقول البائع : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري: قبلت…[6]

قال فی التذکره: مسألة 228: مسقطات خيار المجلس أربعة: أ - اشتراط سقوطه في متن العقد.

ب - الافتراق.

ج - التخاير.

د - التصرف، فإن كان من المشتري، سقط خياره في الرد؛ لأنه بتصرفه التزم بالملك، واختار إبقاء العقد. وإن كان البائع، كان فسخا للعقد.

أما الأول: فإذا تعاقدا وشرطا في متن العقد سقوط خيار المجلس أو غيره، سقط؛ لأنه شرط سائغ، لتعلق الأغراض بلزوم العقد تارة وجوازه اخرى، فيصح؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " وصحته تقتضي الوفاء به.[7]

مراد از سقوط در اینجا ظاهر سقوط نیست، ظاهر سقوط رفع الامر الثابت است، ولی مقصود ما این ظاهر نیست بلکه مقصودمان در اینجا عدم الثبوت هست، به نحو شرط نتیجه هست، این شرط دیگر اسقطت خیاری را نمی خواهد و خودبخود تمام می شود.

(پس یک صورت این است که به نحو شرط نتیجه باشد)

صورت دوم: اینکه شرط عدم الفسخ را بکند؛ فیقول بعت بشرط ان لا افسخَ فی المجلس، معنایش این است که به مجرد این عقد خیار مجلس می آید لکن او ملتزم می شود به ترک اعمال فسخش در زمان متأخر.

معنایش این است که می خواهید من فسخت نگویم؟ بسیار خوب من فسختُ نمی گویم.

فرق صورت اول با دوم این است که در صورت اول اصلا حق فسخ نداریم اما در صورت دوم این است که حق فسخ داریم ولی خیار را اعمال نمی کنم؛ در دومی این بحث را هم مطرح می کنیم که حالا اگر فسخ کرد… اما در اولی این بحث مطرح نمی شود بخاطر اینکه اصلا نمی تواند؛ پس تفاوتش در نتیجه ای هست که بر آن مترتب می شود.

مسئلةٌ شرعیةٌ: حال اگر کسی که ملتزم به عدم فسخ شد ولی گفت فسختُ، آیا این فسخت گفتن عقد را متلاشی می کند و فسخ تحقق پیدا می کند یا نه؟

دو نظر در اینجا وجود دارد:

نظریه اول: اگر گفت فسختُ بی اثر و بی ثمر و بی نتیجه است، و حق گفتن فسخت را ندارد.

شیخ اول این احتمال را ذکر کرده است و گفته است اقوی همین احتمال است، اگر گفتید فسخ نمی کنم، حق فسختُ گفتن را نداری، به دلیل اینکه قدرت مشروطُ علیه را سلب کردید، (چرا سلب کرده؟) به این دلیل که میتوان اجبارش کنیم بر عدم فسخ، وقتی می توانیم اجبارش کنیم یعنی اختیار اینکه فسخت بگوید را ندارد.

مثال دیگر: اگر کسی نذر شرعی کرد که این گوسفند را روز عاشورا جلوی هیـأت قربانی می کنم، ولی آن را فروخت(باع منذور التصدق را)، آیا این بیع واقع می شود یا باطل است؟

دو نظر اینجاست:

نظر اول: لو باع بیعش فاسد است، علاوه بر آنکه حنث نذر کرده بیعش باطل هست چون دیگر در حقیقت مال او نبوده که فروخته است بلکه برای خدا بوده و بیخود فروخته است؛

اینجا اگر نظر شیخ را بگیریم مثل اینجا می شود که بگوییم بیع باطل است؛ اگر شرط کرد که فسخ نکند معنایش این است که فسخش اصلا از بن واقع نمی شود، آنچنان که در منذور التصدق گفتیم اصلا بیعش واقع نمی شود.

نظر دوم: در اینجا این است که لو فسخ ، معصیت کرده است ، چون حق فروشش را نداشت، و مرتکب حرام شده است اما بیعش واقع می شود، دقیقا مثل آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[8] حال اگر کسی همزمان با خطبه نماز جمعه بیعی واقع کند می گوییم معصیت کرده ولی بیعش واقع می شود.